درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
92/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
محرمات احرام/
پوشاندن ظهر
قدم/پوشيدن
بعض ظهر قدم
امر سوم: ملاحظه اقوال
ظاهرا و الله العالم احتمال اول که مرحوم صدوق و جماعتي فرموده اند اوفق بالقواعد مي باشد زيرا ما في النص عنوان حفين و جوراب مي باشد.
اما نظريه دوم کما يظهر من الاکثر و منهم سيدنا الاستاذ ظاهرا ناتمام است زيرا ادله اي که براي اين نظريه ذکر شده است کافي نمي باشد.
دليل اول -و هو العمده- کما في الجواهر و الرياض شهرت فتوائي بود صحيح نيست زيرا:
اولا:
شهرتي وجود ندارد وقتي چهار قول در مساله وجود دارد نمي توان گفت اين قول، قول مشهور مي باشد.
و ثانيا:
ظاهرا و الله العالم کما في الرياض و المستند اين شهرت، شهرتي نيست که حجت باشد زيرا آنها که شهرت را حجت مي دانند، شهرت بين متقدمين را حجت مي دانند ولي اين شهرت کما في الرياض و المستند شهرت بين متقدمين مي باشد حتي سيدنا الاستاذ که شهرت را حجت مي داند شهرت قبل از جناب شيخ که در واقع متصل به زمان معصوم مي باشد را حجت مي دانند.
و ثالثا:
تقدم الکلام مرارا باينکه اگر چه جماعتي منهم سيدنا الاستاذ مي فرمايند شهرت حجت است اما به نظر ما دليلي بر حجيت شهرت نداريم ما سه شهرت داريم شهرت روايي، فتوائيه، عمليه و هر کدام کاربردي دارد.
اما دليل دوم که ذکر اين عناوين از باب مثال باشد ناتمام است زيرا وقتي مي توان اين عناوين را از باب مثال دانست که قرينه اي وجود داشته باشد و در ما نحن فيه قرينه اي داخليه يا خارجيه وجود ندارد.
اما قول سوم که جامع بين جوراب و خفين -که پوشيدن ظهر قدم باشد-موضوع باشد اضعف من الکل مي باشد زيرا:
اولا:
در روايات نهيي از جامع نشده است.
و ثانيا:
بعضي از مصاديق جامع اصلا قائل هم ندارد مثلا هر حفين و جوراب کف پا يا ساق پا را مي پوشانند ولي هيچ کسي قائل به حرمت پوشاندن کف پا يا ساق پا نشده است.
و ثالثا:
ما نمي توانيم ملاک حکم را بدست بياوريم و بگوييم که ملاک حکم پوشيده شدن ظهر قدم مي باشد شايد علت اينکه نهي از پوشيدن کفش شده است بخاطر اين است که مخيط است يا شبيه به مخيط است(زيرا مخيط چيزي است که از قطعه هاي متباين متصل به هم تشکيل شده است) و يا ممکن است هر سه، ملاک حکم باشند.
از ما ذکرنا ضعف قول به اينکه موضوع مرکب از خف و ما يستر ظهر القدم باشد نيز واضح شد زيرا خف دليل دارد اما جزء دوم دليل ندارد.
کما اينکه قول مرحوم نراقي –خف فقط-هم در غايت ضعف است زيرا جملات خبريه اگر در مقام انشاء باشند آکد از جملات انشائيه مي باشند ضمن اينکه خود ايشان به مفاهيم استدلال کرده است بلکه در نفس همين صفحه به مفهوم تمسک کرده است.
نتيجه اينکه موضوع خف و جوراب مي باشد اگر چه احتياط، از هر آنچه ظهر قدم را مي پوشاند خوب است.
امر چهارم: ما اشار اليه سيدنا الاستاذ بقوله:«جميع ظهر القدم»[1]
آيا پوشيدن تمام ظهر قدم حرام است يا پوشيدن بعضي از ظهر قدم هم حرام است؟
فيه قولان:
1-حرمت بعض از ظهر قدم حکم کل ظهر قدم را دارد کما يظهر من الشهيد في اللمعة و اشار اليه صاحب الجواهر«و حينئذ فما في الروضة من أن الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين واضح الفساد»[2]
2-اکثر محققين منهم جواهر و رياض و حدائق و سيدنا الاستاذ مي فرمايند ستر بعض از قدم حرام نيست.
نعم الظاهر اختصاص الحرمة بما كان لباسا ساترا لظهر القدم بتمامه، فلا يحرم الساتر لبعضه، و إلا لم يجز النعل[3]
در اين اختلاف فرقي نمي کند که موضوع حرمت خف و جوراب باشد يا ستر ظهر القدم باشد.
دليل قول اول:
جناب شهيد فقط فرموده است ظهور ادله در اين است که پوشيدن بعض هم حرام است اما علت اين ظهور را بيان نمي کند اما صاحب جواهر در مقام دليل براي اين قول گفته است که وقتي که کل پوشيده شود بعض هم حرام است پس اگر کل هم پوشيده نشود بعض باز هم بعض حرمت دارد.
و دعوى ان حرمة الجميع تقتضي حرمة البعض ممنوعة بعد أن كان العنوان في الحرمة المجموع الذي لا يصدق على البعض[4]
و فيه:
اين دليلي که صاحب جواهر نقل کرده و معلوم نيست از چه کسي نقل شده است در غايت فساد است زيرا وقتي حرمت کل نبود حرمت جزء هم برداشته مي شود کلي وجود ندارد تا بگوييم جزء هم چون در ضمن کل است حرام مي باشد و بر فرض اينکه در حرمت بعض شک هم شود اصل عدم حرمت مي باشد.
دليل قول دوم:
متبادر از کلمه خف و جوراب اين است که تمام پا را بپوشاند زيرا متعارف از خف و جوراب پوشيده شدن کل پا مي باشد.
امر سوم: ملاحظه اقوال
ظاهرا و الله العالم احتمال اول که مرحوم صدوق و جماعتي فرموده اند اوفق بالقواعد مي باشد زيرا ما في النص عنوان حفين و جوراب مي باشد.
اما نظريه دوم کما يظهر من الاکثر و منهم سيدنا الاستاذ ظاهرا ناتمام است زيرا ادله اي که براي اين نظريه ذکر شده است کافي نمي باشد.
دليل اول -و هو العمده- کما في الجواهر و الرياض شهرت فتوائي بود صحيح نيست زيرا:
اولا:
شهرتي وجود ندارد وقتي چهار قول در مساله وجود دارد نمي توان گفت اين قول، قول مشهور مي باشد.
و ثانيا:
ظاهرا و الله العالم کما في الرياض و المستند اين شهرت، شهرتي نيست که حجت باشد زيرا آنها که شهرت را حجت مي دانند، شهرت بين متقدمين را حجت مي دانند ولي اين شهرت کما في الرياض و المستند شهرت بين متقدمين مي باشد حتي سيدنا الاستاذ که شهرت را حجت مي داند شهرت قبل از جناب شيخ که در واقع متصل به زمان معصوم مي باشد را حجت مي دانند.
و ثالثا:
تقدم الکلام مرارا باينکه اگر چه جماعتي منهم سيدنا الاستاذ مي فرمايند شهرت حجت است اما به نظر ما دليلي بر حجيت شهرت نداريم ما سه شهرت داريم شهرت روايي، فتوائيه، عمليه و هر کدام کاربردي دارد.
اما دليل دوم که ذکر اين عناوين از باب مثال باشد ناتمام است زيرا وقتي مي توان اين عناوين را از باب مثال دانست که قرينه اي وجود داشته باشد و در ما نحن فيه قرينه اي داخليه يا خارجيه وجود ندارد.
اما قول سوم که جامع بين جوراب و خفين -که پوشيدن ظهر قدم باشد-موضوع باشد اضعف من الکل مي باشد زيرا:
اولا:
در روايات نهيي از جامع نشده است.
و ثانيا:
بعضي از مصاديق جامع اصلا قائل هم ندارد مثلا هر حفين و جوراب کف پا يا ساق پا را مي پوشانند ولي هيچ کسي قائل به حرمت پوشاندن کف پا يا ساق پا نشده است.
و ثالثا:
ما نمي توانيم ملاک حکم را بدست بياوريم و بگوييم که ملاک حکم پوشيده شدن ظهر قدم مي باشد شايد علت اينکه نهي از پوشيدن کفش شده است بخاطر اين است که مخيط است يا شبيه به مخيط است(زيرا مخيط چيزي است که از قطعه هاي متباين متصل به هم تشکيل شده است) و يا ممکن است هر سه، ملاک حکم باشند.
از ما ذکرنا ضعف قول به اينکه موضوع مرکب از خف و ما يستر ظهر القدم باشد نيز واضح شد زيرا خف دليل دارد اما جزء دوم دليل ندارد.
کما اينکه قول مرحوم نراقي –خف فقط-هم در غايت ضعف است زيرا جملات خبريه اگر در مقام انشاء باشند آکد از جملات انشائيه مي باشند ضمن اينکه خود ايشان به مفاهيم استدلال کرده است بلکه در نفس همين صفحه به مفهوم تمسک کرده است.
نتيجه اينکه موضوع خف و جوراب مي باشد اگر چه احتياط، از هر آنچه ظهر قدم را مي پوشاند خوب است.
امر چهارم: ما اشار اليه سيدنا الاستاذ بقوله:«جميع ظهر القدم»[1]
آيا پوشيدن تمام ظهر قدم حرام است يا پوشيدن بعضي از ظهر قدم هم حرام است؟
فيه قولان:
1-حرمت بعض از ظهر قدم حکم کل ظهر قدم را دارد کما يظهر من الشهيد في اللمعة و اشار اليه صاحب الجواهر«و حينئذ فما في الروضة من أن الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين واضح الفساد»[2]
2-اکثر محققين منهم جواهر و رياض و حدائق و سيدنا الاستاذ مي فرمايند ستر بعض از قدم حرام نيست.
نعم الظاهر اختصاص الحرمة بما كان لباسا ساترا لظهر القدم بتمامه، فلا يحرم الساتر لبعضه، و إلا لم يجز النعل[3]
در اين اختلاف فرقي نمي کند که موضوع حرمت خف و جوراب باشد يا ستر ظهر القدم باشد.
دليل قول اول:
جناب شهيد فقط فرموده است ظهور ادله در اين است که پوشيدن بعض هم حرام است اما علت اين ظهور را بيان نمي کند اما صاحب جواهر در مقام دليل براي اين قول گفته است که وقتي که کل پوشيده شود بعض هم حرام است پس اگر کل هم پوشيده نشود بعض باز هم بعض حرمت دارد.
و دعوى ان حرمة الجميع تقتضي حرمة البعض ممنوعة بعد أن كان العنوان في الحرمة المجموع الذي لا يصدق على البعض[4]
و فيه:
اين دليلي که صاحب جواهر نقل کرده و معلوم نيست از چه کسي نقل شده است در غايت فساد است زيرا وقتي حرمت کل نبود حرمت جزء هم برداشته مي شود کلي وجود ندارد تا بگوييم جزء هم چون در ضمن کل است حرام مي باشد و بر فرض اينکه در حرمت بعض شک هم شود اصل عدم حرمت مي باشد.
دليل قول دوم:
متبادر از کلمه خف و جوراب اين است که تمام پا را بپوشاند زيرا متعارف از خف و جوراب پوشيده شدن کل پا مي باشد.
