درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
92/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: محرمات
احرام/ نکاه به آيينه/قيد زينت
قبلا اشاره کرديم براي اثبات قول اول(حرمت نظر به آيينه مطلقا) دو طريق وجود دارد که به طريق اول در جلسه قبل اشاره شد اما طريق دوم:
در اين نصوص هم کبري آمده است که نظر به آيينه حرام است و هم صغري آمده است که نظر به آيينه زينت است پس نظر زينت است و قصد نمي خواهد در نتيجه نظر به آيينه مطلقا حرام است.
و فيه:
اگر اين استدلال در باب اکتحال صحيح باشد اما در اينجا صحيح نيست زيرا «لانه من الزينة» نمي تواند هم صغري را درست کند و هم کبري چه اين جمله مرتبط به ما قبلش باشد يا نه اما طريق اول خوب است.
دليل قول دوم(حرمت مقيد بقصد زينت مي باشد)
1-ما اطلاقي نداريم زيرا ح 2 و 4 مقيد به زينت مي باشند و ح 1 و 3 هم اطلاق ندارند زيرا اگر «لاتنظر المحرم الي المرآة» را جداي از جمله «فانه من الزينة» -کما في بعض الاحاديث او لانه من الزينة في بعض اخري- بگيريم تا بگوييم زينت دخالت در موضوع يا حکم ندارد پس مطلقا حرام است، اين تفکيک اشکلاتي دارد زيرا:
اولا:
اين تفکيک خلاف قواعد متعارفه بين علماست در مواردي که علتي بيان مي شود در همه اين موارد علت دخالت در حکم داده مي شود بلکه ظواهر جملات عليّه که به دنبال معلولي آمده است اين مي باشد که اين علت دخالت در حکم دارد در «الخمر حرام لانه مسکر» واضح است که اسکار دخالت در حکم دارد و اينکه بعد از حکم يک علتي ذکر شود که هيچ ارتباطي به ما قبل نداشته باشد خلاف ظاهر مي باشد و تعليل به امري که هيچ ارتباطي به معلول نداشته باشد مما يضحک به الثکلي است.
ثانيا:
يکي از اشکالات اين است اگر اين جمله ارتباطي به ما قبل نداشته باشد مفاد اين جمله يک قانون کلي است که نظر به زينت حرام است مثلا اگر کسي به گردنبند نگاه کند بايد حرام باشد و حال آنکه کسي قائل به اين قول نشده است.
کما اينکه قبلا هم اشاره کرديم که نه خود آيينه زينت است و نگاه به آن زينت محسوب نمي شود.
با توجه به اين اشکالات وقتي که از علت اين جمله دست برداشتيم بايد بگوييم که اين جمله يکي از قيود حکم مي باشد.(توضيح ذلک: با توجه به اشکالاتي که ذکر شد نمي توان جمله لانه من الزينة را جداي از جمله قبلش گرفت و از طرفي جمله لانه من الزينة علت واقعي نيست لذا بايد بگوييم از قيود حکم مي باشد)
طريق دوم:
حمل مطلق علي المقيد که در جلسه قبل اشاره شد.
طريق سوم:
تمسک به اصل عدم حرمت با توجه به اينکه ح 1[1] و 3[2] اجمال دارند زيرا چهار قرينه بر اين اجمال وجود دارد.
1- قياس نظر به کحل قيام مع الفارق است.
2- قياس نظر به کحل از جهت ديگري هم قياس مع الفارق است زيرا در کحل اسود ما جمله اي داشتيم که در هيچ يک از روايات نظر نداريم در کحل جمله «انه زينة» آمده است اما نداريم «النظر زينة» يا «المرآة زينة»
3- اين علت، بايد علت حکمي و تعبدي باشد و نمي تواند علت حقيقي باشد.
4- جمله فانه «من الزينة» دائر مدار اين است که دخالت در حکم داشته باشد يا نداشته باشد و هر دو محتمل هستند؛ دخالت دارد لانه المتعارف و دخالت ندارد بخاطر اينکه جدا ذکر شده است.
با توجه به اين قرائن، اين دو حديث مجمل مي شوند و ما شک مي کنيم که نظر به آيينه بدون قصد زينت جايز است يا نه، مقتضاي اصول عمليه عدم حرمت مي باشد.
به نظر ما اين بهترين راه براي اثبات اين قول مي باشد اگر چه هر کدام از آنچه گفتيم محل بحث مي باشند لکن مجموع بما هو المجموع موجب رفع اطلاق مي شوند يا لا اقل موجب اجمال مي شوند.
مرحوم آقاي خوئي خواسته اند با عدم توسعه علت وارد بحث شده اند اما گفتيم توسعه و تضييق در علل حقيقي است.
عبارت آقاي خوئي:
و فيه: أولا انه لا إطلاق في المقام ليقال بثبوت الحكم للأعم بل الظاهر من الصحيحة المعللة بالزينة ان النظر للزينة ممنوع و إذا لم تكن الزينة دخيلة في الحكم بالتحريم لم يصح التعليل، و إلا لو قيل بالإطلاق و عدم دخل الزينة في الحكم، فمعناه ان مجرد النظر إلى الزينة حرام و هذا ليس بحرام قطعا، إذ لا نحتمل ان النظر إلى الزينة كالنظر إلى الحلي و نحوه حرام شرعا فالمراد من قوله: (فإنه من الزينة) انه تزين فلا إطلاق له ليعم مطلق النظر المجرد عن الزينة.[3]
مسألة 23 لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي مما يرى فيه الأشياء، و لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة و إلا فلا تجوز.[4]
سيدنا الاستاذ در اين مساله دو مطلب را بيان کرده اند.
مطلب اول:
نگاه به اجسامي که مثل آيينه مي باشند مانند آب و اجسام صيغلي آيا حکم نگاه به آيينه را دارند يا نه؟
سيدنا الاستاذ مي فرمايند حرام نيست اگر چه بقصد زينت باشد زيرا موضوع حرمت نظر به آيينه مي باشد نه نگاه به آب و غير آن و هو کذلک
بعضي از محققين قائل به الحاق اين موارد به آيينه شده اند زيرا؛
اولا: تنقيح مناط کرده اند و گفته اند هر زينتي حرام است.
و فيه: و هو في غاية الاشکال
ثانيا: به عموم علت تمسک شود.
و فيه : اين علت از علل واقعيه نيست بلکه از علل تعبديه است و توسعه ندارد.
ثالثا: هر زينتي حرام است.
فيه: بله اگر اثبات شود که زينت کردن مطلقا حرام است مي توان قائل به حرمت شد.
مطلب دوم:
عينک زدن براي محرم جايز است يا نه؟
عينک زدن دو فرض دارد:
فرض اول: براي زينت از عينک استفاده مي شود.
سيدنا الاستاذ مي فرمايند حرام است.
اگر قائل به حرمت مطلق زينت شويم اين کلام صحيح است و الا محل اشکال است.
فرض دوم: براي زينت استفاده نشود.
سيدنا الاستاذ مي فرمايند در اين فرض حرام نيست و هو کذلک زيرا نظر به مرآة بر عينک زدن صادق نيست و قياس نگاه از عينک به نگاه به آيينه قياس مع الفارق مي باشد.
بقي في المرآة شيء که صاحب جواهر تفصيل بين متعارف و غير متعارف داده است اين کلام اول اجمال دارد و ثانيا بايد بررسي شود که اين تفصيل دليلي داريم يا نه؟
قبلا اشاره کرديم براي اثبات قول اول(حرمت نظر به آيينه مطلقا) دو طريق وجود دارد که به طريق اول در جلسه قبل اشاره شد اما طريق دوم:
در اين نصوص هم کبري آمده است که نظر به آيينه حرام است و هم صغري آمده است که نظر به آيينه زينت است پس نظر زينت است و قصد نمي خواهد در نتيجه نظر به آيينه مطلقا حرام است.
و فيه:
اگر اين استدلال در باب اکتحال صحيح باشد اما در اينجا صحيح نيست زيرا «لانه من الزينة» نمي تواند هم صغري را درست کند و هم کبري چه اين جمله مرتبط به ما قبلش باشد يا نه اما طريق اول خوب است.
دليل قول دوم(حرمت مقيد بقصد زينت مي باشد)
1-ما اطلاقي نداريم زيرا ح 2 و 4 مقيد به زينت مي باشند و ح 1 و 3 هم اطلاق ندارند زيرا اگر «لاتنظر المحرم الي المرآة» را جداي از جمله «فانه من الزينة» -کما في بعض الاحاديث او لانه من الزينة في بعض اخري- بگيريم تا بگوييم زينت دخالت در موضوع يا حکم ندارد پس مطلقا حرام است، اين تفکيک اشکلاتي دارد زيرا:
اولا:
اين تفکيک خلاف قواعد متعارفه بين علماست در مواردي که علتي بيان مي شود در همه اين موارد علت دخالت در حکم داده مي شود بلکه ظواهر جملات عليّه که به دنبال معلولي آمده است اين مي باشد که اين علت دخالت در حکم دارد در «الخمر حرام لانه مسکر» واضح است که اسکار دخالت در حکم دارد و اينکه بعد از حکم يک علتي ذکر شود که هيچ ارتباطي به ما قبل نداشته باشد خلاف ظاهر مي باشد و تعليل به امري که هيچ ارتباطي به معلول نداشته باشد مما يضحک به الثکلي است.
ثانيا:
يکي از اشکالات اين است اگر اين جمله ارتباطي به ما قبل نداشته باشد مفاد اين جمله يک قانون کلي است که نظر به زينت حرام است مثلا اگر کسي به گردنبند نگاه کند بايد حرام باشد و حال آنکه کسي قائل به اين قول نشده است.
کما اينکه قبلا هم اشاره کرديم که نه خود آيينه زينت است و نگاه به آن زينت محسوب نمي شود.
با توجه به اين اشکالات وقتي که از علت اين جمله دست برداشتيم بايد بگوييم که اين جمله يکي از قيود حکم مي باشد.(توضيح ذلک: با توجه به اشکالاتي که ذکر شد نمي توان جمله لانه من الزينة را جداي از جمله قبلش گرفت و از طرفي جمله لانه من الزينة علت واقعي نيست لذا بايد بگوييم از قيود حکم مي باشد)
طريق دوم:
حمل مطلق علي المقيد که در جلسه قبل اشاره شد.
طريق سوم:
تمسک به اصل عدم حرمت با توجه به اينکه ح 1[1] و 3[2] اجمال دارند زيرا چهار قرينه بر اين اجمال وجود دارد.
1- قياس نظر به کحل قيام مع الفارق است.
2- قياس نظر به کحل از جهت ديگري هم قياس مع الفارق است زيرا در کحل اسود ما جمله اي داشتيم که در هيچ يک از روايات نظر نداريم در کحل جمله «انه زينة» آمده است اما نداريم «النظر زينة» يا «المرآة زينة»
3- اين علت، بايد علت حکمي و تعبدي باشد و نمي تواند علت حقيقي باشد.
4- جمله فانه «من الزينة» دائر مدار اين است که دخالت در حکم داشته باشد يا نداشته باشد و هر دو محتمل هستند؛ دخالت دارد لانه المتعارف و دخالت ندارد بخاطر اينکه جدا ذکر شده است.
با توجه به اين قرائن، اين دو حديث مجمل مي شوند و ما شک مي کنيم که نظر به آيينه بدون قصد زينت جايز است يا نه، مقتضاي اصول عمليه عدم حرمت مي باشد.
به نظر ما اين بهترين راه براي اثبات اين قول مي باشد اگر چه هر کدام از آنچه گفتيم محل بحث مي باشند لکن مجموع بما هو المجموع موجب رفع اطلاق مي شوند يا لا اقل موجب اجمال مي شوند.
مرحوم آقاي خوئي خواسته اند با عدم توسعه علت وارد بحث شده اند اما گفتيم توسعه و تضييق در علل حقيقي است.
عبارت آقاي خوئي:
و فيه: أولا انه لا إطلاق في المقام ليقال بثبوت الحكم للأعم بل الظاهر من الصحيحة المعللة بالزينة ان النظر للزينة ممنوع و إذا لم تكن الزينة دخيلة في الحكم بالتحريم لم يصح التعليل، و إلا لو قيل بالإطلاق و عدم دخل الزينة في الحكم، فمعناه ان مجرد النظر إلى الزينة حرام و هذا ليس بحرام قطعا، إذ لا نحتمل ان النظر إلى الزينة كالنظر إلى الحلي و نحوه حرام شرعا فالمراد من قوله: (فإنه من الزينة) انه تزين فلا إطلاق له ليعم مطلق النظر المجرد عن الزينة.[3]
مسألة 23 لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي مما يرى فيه الأشياء، و لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة و إلا فلا تجوز.[4]
سيدنا الاستاذ در اين مساله دو مطلب را بيان کرده اند.
مطلب اول:
نگاه به اجسامي که مثل آيينه مي باشند مانند آب و اجسام صيغلي آيا حکم نگاه به آيينه را دارند يا نه؟
سيدنا الاستاذ مي فرمايند حرام نيست اگر چه بقصد زينت باشد زيرا موضوع حرمت نظر به آيينه مي باشد نه نگاه به آب و غير آن و هو کذلک
بعضي از محققين قائل به الحاق اين موارد به آيينه شده اند زيرا؛
اولا: تنقيح مناط کرده اند و گفته اند هر زينتي حرام است.
و فيه: و هو في غاية الاشکال
ثانيا: به عموم علت تمسک شود.
و فيه : اين علت از علل واقعيه نيست بلکه از علل تعبديه است و توسعه ندارد.
ثالثا: هر زينتي حرام است.
فيه: بله اگر اثبات شود که زينت کردن مطلقا حرام است مي توان قائل به حرمت شد.
مطلب دوم:
عينک زدن براي محرم جايز است يا نه؟
عينک زدن دو فرض دارد:
فرض اول: براي زينت از عينک استفاده مي شود.
سيدنا الاستاذ مي فرمايند حرام است.
اگر قائل به حرمت مطلق زينت شويم اين کلام صحيح است و الا محل اشکال است.
فرض دوم: براي زينت استفاده نشود.
سيدنا الاستاذ مي فرمايند در اين فرض حرام نيست و هو کذلک زيرا نظر به مرآة بر عينک زدن صادق نيست و قياس نگاه از عينک به نگاه به آيينه قياس مع الفارق مي باشد.
بقي في المرآة شيء که صاحب جواهر تفصيل بين متعارف و غير متعارف داده است اين کلام اول اجمال دارد و ثانيا بايد بررسي شود که اين تفصيل دليلي داريم يا نه؟
