< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

92/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ اکتحال/اکتحال براي زينت
فرض سوم:
کحل اسود بدون طيب در حال اختيار و هو الذي اشار اليه سيدنا الاستاذ «السابع- الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها»[1]امتياز اين فرض از دو فرض گذشته واضح است باينکه در فرض اول کحل همراه با طيب بود اما در اين فرض بدون طيب مي باشد کما اينکه فرق اين فرض با فرض دوم اين است که فرض دوم بحث از ضرورت و اضطرار به کحل بود اما در اين فرض اکتحال اختياري مي باشد و ضرورتي وجود ندارد.
بر اين اساس در اين فرض دو اختلاف وجود دارد:
اختلاف اول:
آيا اکتحال حرام است يا مکروه مي باشد؛ سيدنا الاستاذ مي فرمايند حرام است و قبلا اشاره کرديم در حدائق[2]فرموده است مشهور قائل به تحريم مي باشند کما اينکه اشاره کرديم نظريه دوم اين است که در اين فرض مکروه مي باشد کما في الخلاف[3]و کتاب الحج مساله 106 و مستند[4] و مغني[5]و حکي عن الذخيرة و الصدوق.
دليل قول به کراهت
تمسک به اصل به اين بيان که ما شک داريم اکتحال حرا است يا نه شک در تکليلف مي باشد و مجري برائت مي باشد.
بيان اخري کما يظهر من المحقق الخونساري در جامع الدارک[6][7]
مي فرمايند ما دو طائفه وايت داريم طائفه اولي که اکثر عددا و اصح سندا مي باشند مانند ح يک[8][9]و 10 از باب 33 مي فرمايند که اکتحال حرام است.
طائفه دوم که در واقع دو حديث مي باشد(ح دو [10][11]و ح8 و علي بعد ح13) کلمه لاباس بالاکتحال آمده است اين کلمه ظهور در جواز اکتحال بقول مطلق ما عدا الطيب و الزينة دارد چه اسود باشد يا نه.
قهرا تعارض بين طائفه اولي و ثانيه بين نفي و اثبات مي باشد و متعارضين مي باشند ايشان ميل به اين پيدا کرده است که لاباس را مقدم کنيم و از ظهور ادله حرمت دست برداريم و آن را حمل بر کراهت کنيم.
کما اينکه طريق ديگري هم وجود دارد کما عن النراقي باينکه روايات حرمت با جمله خبريه آمده اند و جملات خبريه دلالت بر حکم انشايي نمي کنند.
دليل نظريه حرمت:
روايات باب 33 که قبلا مفصلا اين روايات را بررسي کرده ايم
کما اينکه اين قائلين از ادله کراهت جواب داده اند باينکه اصل جائي است که دليل نداشته باشيم و دلالت جملات خبريه در مقام انشاء از جملات انشائيه آکد در وجوب يا حرمت است کما اينکه کلام مرحوم خونساري خالي از اشکال نيست زيرا ح 2 و 8 مطلق است و فرموده اند اکتحال جايز است چه اسود باشد يا نه اما روايات حرمت، حرمت کحل اسود را مي گويد و اين دو طائفه مطلق و مقيد هستند نه متعارضين.
اختلاف دوم:
اختلاف دومي که در اين فرض وجود دارد خلافي است که بين محقق اردبيلي و اکثر مانند صاحب حدائق و سيدنا الاستاذ وجود دارد باينکه اکتحال به اسود دو فرض دارد يکي اکتحال به اسود همراه با قصد زينت و ديگري اينکه محرم قصد زينت نداشته است.
اکثرا قائلند که در هر دو فرض اکتحال حرام است کما في الحدائق[12] [13]اما مرحوم اردبيلي مي فرمايند ظاهرا فقط در صورت قصد زينت حرام است.
نصه:
و الظاهر أنّ ما يدل على تحريم السواد مطلقا محمولة على الغالب من كونه للزينة فقط و يحتمل تحريم مطلق الاكتحال للزينة[14] اين نظريه علي تقدير کلام خوبي است بخاطر روايات باب 33 که مکررا ذکر شد در اين باب يک طائفه مطلقا دلالت بر حرمت مي کند که خود اين طائفه به دو دسته تقسيم مي شوند يک طائفه معلل مي باشند (هفت حديث که اغلب صحيحه مي باشند) و طائفه دوم نهي از اکتحال شده است اما اشاره اي به بحث زينت نشده است.
علي اي حال اين دو طائفه هر دو دلالت بر حرمت اکتحال اسود مي کنند.
طائفه دوم که در باب 33 آمده است رواياتي که جواز اکتحال را مطلقا بيان کرده است جز موردي که اکتحال بما فيه زعفران باشد مانند ح 6 که فرموده است اکتحال به کحل فارسي که مراد کحل به اثمد و کحل اسود است اشکال ندارد.
اما چون به نظر ما حديث 6 ضعف سندي دارد بخاطر يزيد بن اسحاق و ح 13 بخاطر ضعف سندي و دلالي(زيرا صورت اضطرار را مي گويد)دارد تعارض بر طرف مي شود در نتيجه روايات مجوزه از درجه اعتبار ساقط مي شود و روايات حرمت که دو طائفه بودند بدون معارض باقي خواهند ماند.
لذا مي گوييم يا اکتحال به اسود با قصد زينت مي باشد که قطعا حرام است زيرا هر دو طائفه(از طائفه اول)دلالت بر حرمت اين فرض دارند يک طائفه بالنصوصية و ديگري باطلاقه و يا اکتحال به اسود بدون قصد زينت مي باشد که گفتيم محل خلاف واقع شده است.



[5] مغني، ابن قدامه، ج 3، ص 155، م 2372 و م 2373.
[6]و قد يجمع بين الطّرفين بتخصيص الرّوايتين الأخيرتين بغير السّواد و لقائل أن يقول ليس هذا الجمع أولى من الجمع بحمل النّهي على الكراهة خصوصا مع استثناء ما فيه طيب في الخبرين، ثمّ على القول كما هو المشهور تقع معارضة اخرى بين الأخبار النّاهية حيث يظهر من بعضها الحرمة معلّلة بأنّه زينة و يظهر من بعضها التّحريم إذا كان للزّينة و ظاهره اعتبار القصد فمع الأخذ بالإطلاق يلزم لغويّة القصد فلا يبعد القول بالكراهة و على القول بالحرمة الاقتصار بصورة القصد.
[8]مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: .لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا.
[10]و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يكتحل إلا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا.
[12]و اما إذا قصدها فلا إشكال في التحريم. و لا تنافي بين هذه الاخبار. و حينئذ فتخصيص الصدوق التحريم بقصد الزينة ليس في محله، لان فيه طرحا لهذه الأخبار الباقية. و بذلك يظهر قوة القول المشهور.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo