موضوع: محرمات احرام/لبس مخیط/ عنوان بحث

 دلیل عنوان سوم:

 در عناوین خمسه دو جامع وجود دارد.

 با توجه به وجود این دو جامع در این عناوین مشخص می شود که موضوع حکم ثوب مخیط می باشد.

 بررسی عناوین ثلاثه

 تردیدی که نیست که عنوان اول موضوع حکم می باشد زیرا در روایات ذکر شده است.

 اما احتمال دوم که مخیط موضوع باشد و قد تقدم باینکه دلیلش اجماع و اخذ قدر جامع می باشد.

 و فیه:

 بر این عنوان سه اشکال شده است که دو اشکالش صحیح است و یک اشکالش ناتمام است.

 اشکال اول:

 اجماع ثابت نیست فقط علامه ادعای اجماع کرده است.

 این اشکال صحیح است شاهدش هم این است که رئیس مجمعین که شیخ مفید باشد ادعای اجماع نکرده است و به این عنوان اشاره نکرده است.

 اشکال دوم:

 اجماع از ادله لبیه است و قدر متقین از این اجماع عناوین خمسه می باشد و زائد بر این عناوین معلوم نیست حرام باشد.

 اشکال سوم:

 اجماع مدرکی است.

 و فیه:

 اجماع مدرکی در مواردی است که روایتی وجود داشته باشد که احتمال بدهیم مجمعین شاید به این روایت تمسک کرده اند درحالیکه در این زمینه مدرکی وجود ندارد که احتمال داده شود که مجمعین طبق این مدرک این فتوی را داده اند.

 اما عنوان دوم که دلیلش این بود که جامع عناوین خمسه این است که همه اینها مخیط می باشند، اگر چه این مطلب صحیح است اما بحث این است که آیا این جامع در کلام امام آمده است یا نه! در حالیکه وقتی می شود از عناوین خمسه دست برداشت و قدر جامع را عنوان بحث قرار دهیم که قرینه وجود داشته باشد و قرائنی که ارائه شده است همه ضعیف می باشند مثلا بعضی گفته اند اینکه در بعضی از روایات آمده است که اگر بخواهد لباسی را بپوشد که دکمه دارد باید دکمه های آن را بکند و این به این خاطر است که وجود دکمه ملازم با مخیط بودن لباس می باشد. [1]

 و فیه:

 اولا در اینکه کندن دکمه لازم است یا نه اختلاف است زیرا در بعضی روایات آمده است کسی که فقیه است لازم نیست دکمه ها را بکند زیرا فقیه می داند که بستن دکمه اشکال دارد و آن را انجام نمی دهد لذا نیازی نیست که آن را بکند بلکه عوام باید دکمه را بکنند لمکان جهلهم لذا فهمیده می شود آنچه حرام است بستن دکمه می باشد نه وجود نفس دکمه کما اینکه در ثوب مزرور بین فقهاء اختلاف است و اکثرا فرموده اند مراد لباسی است که دکمه هایش بسته شده باشد نه اینکه مراد لباسی است که دکمه داشته باشد اگر چه دکمه هایش باز باشد کما اینکه از بعضی روایاتی که فرموده اند در صورت نبود رداء و ازار می تواند قبا بپوشد، فهمیده می شود پوشیدن مخیط مانعی ندارد.

 بر فرض اینکه شک کنیم جامع مراد است یا عناوینی که در روایت آمده است موضوع حکم می باشد قدر متیقن آن عناوینی است که در روایت آمده است.

 اما عنوان سوم

 وقتی در یک جامع اشکال شد بطریق اولی در جائی که دو جامع از روایات استفاده شده باشد محل اشکال می باشد زیرا همانطور که اشاره شد اگر چه این دو جامع در بین این عناوین وجود ارد اما رفع ید از عناوین خمسه و اخذ به قدر جامع نیاز به قرینه دارد.

 خلاصه اینکه اگر شک کردیم عنوان بحث چیست آیا مرجع روایات است یا اصول عملیه سیاتی انشاء الله