< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: محرمات احرام/حرمت طیب/خلوق قبر
 تقدم الکلام به اینکه در باب 21 دو حدیث دلالت بر جواز استفاده محرم از زعفران کعبه دارد.
 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضره و لا يغسله. [1]
 و بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم ؟ فقال: لا بأس به و هو طهور فلا تتقه إن يصيبك. [2]
  صاحب ریاض [3] می فرمایند:
 «و ظاهرهما عدم البأس بزعفران الكعبة مطلقاً، كما أفتی به جماعة و منهم الشيخ في التهذيب و النهاية، و الحلّي في السرائر، و الفاضل في التحرير و المنتهى و التذكرة»
 اینکه فرموده اند«مطلقا» یعنی چه در ضمن خلوق باشد و چه به صورت مستقل.
 دلیل بر این جواز اطلاق این دو روایت است که مورد اعراض هم قرار نگرفته لذا صاحب ریاض جماعتی را هم که قائل به روایت بوده اند ذکر می فرمایند.
 این فتوی صحیح می باشد زیرا این دو حدیث از حیث سند و دلالت واضح می باشند.
 تنها اشکالی که ممکن است وارد شود این است که ممکن است گفته شود مراد از زعفران، زعفران در خصوص خلوق است نه اینکه مستقلا مورد استفاده قرار گیرد.
 و فیه:
 این مناقشه واضح الدفع است چرا که روایت اطلاق دارد و حمل زعفران بدون قرینه، بر زعفران موجود در خلوق دلیل می خواهد خصوصا با توجه به این جهت که در روایت اساسا حرفی از خلوق ذکر نشده است، بله اگر خلوق می داشت ممکن بود زعفران را حمل بر زعفران موجود در خلوق نمود.
 مطلب بعدی این است که در این روایات خلوق [4] ، خلوق قبر هم آمده است و مفاد روایت این است که کما اینکه خلوق در کعبه مانعی ندارد کذلک خلوق در قبر هم بلا مانع است.
 این فتوی از میان قدماء مرحوم ابن سعید در جامع صادر شده است و صاحب حدائق هم از میان متأخرین چنین فتوی داده است و لعل علامه هم همین را فرموده باشد و هو کذلک بخاطر اینکه در ح 3 حضرت فرمودند «لاباس بهما» روایت هم معتبره است و مورد اعراض هم واقع نشده است، و لکن کلام در این است که مراد از قبر چیست؟
 در این باره سه احتمال است:
  • مراد قبر رسول الله (ص) است کما یظهر من جماعه منهم مرحوم مجلسی در روضه المتقین حیث قال: «أي قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم» روضه المتقین، مرحوم مجلسی، ج4، ص399 و منهم صاحب الحدائق حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج15، ص420. و صاحب الریاض و ظاهر الصحيحين عدم البأس بخلوق القبر أيضاً ، كما عن ابن سعيد، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه، قالوا : والظاهر أن المراد به قبر النبي. ولا بأس به ولا بسابقه إن تمّ دلالة الروايات من أصلها على رفع المنع عن الخلوق من حيث كونه طيباً ، ولكن لا يخلو عن مناقشة ، بل ظاهر التعليل فيها بأنه طهور ربما يفيد أن رفع المنع إنما هو من حيث احتمال النجاسة باحتمال حصولها فيه بمساورة الخاصة والعامة ممن لا يتورع النجاسة ، وعلى هذا فلا دخل لها بمفروض المسألة ، ولقد تنبّه لذلك في الذخيرة ، إلاّ أنه جبرها بفهم الأصحاب فقال : لكن فهم الأصحاب واتفاقهم يكفي مئونة هذه المناقشة. انتهى. وهو حسن. ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج7، ص434، ط جامعة المدرسین. .
 طبعا باید دلیل این افراد انصراف باشد و غیر از این دلیلی ندارند.
  • مراد قبور مطهره در مکه مثل قبر حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب و... است کما یظهر من المرحوم الشاهرودی . «ثم لا يخفى: ان مقتضى إطلاق الرواية هو استثناء خلوق مطلق القبور. نعم ان الظاهر اختصاص الحكم بالقبور الواقعة في مكة؛ و أما غيرها فليست داخلة فيه لخروجها عن محل ابتلاء المحرم.». كتاب الحج، شاهرودی،ج،ص113‌ و دلیل بر این مدعی هم این است که طیب مستثنی از قبر نسبت به محرم است و قبوری که محرم با آنها سر و کار دارد قبوری است که بین میقات و مکه است نه قبر نبی مکرم اسلام؛ مرحوم مجلسی (ره) می فرمایند این اشکال جائی ندارد چرا که ممکن است محرم لجهة من الجهات محرم برگشته باشد و به مدینه مراجعه نموده است.
 حضرت استاد: حق این بود که ایشان به مواردی مثال می زدند که قبل از میقات محرم شده باشد مثل نذر و .... تنها مشکله این موارد این است که نادر می باشند که این هم مانعی ندارد زیرا مشکل اختصاص روایت به فرد نادر می باشد نه شمول روایت به نسبه با فرد نادر و غیر نادر؛ بنابر این، اطلاق روایت شامل این فرد نادر هم می شود بله اگر مثل مرحوم مجلسی قائل به اختصاص قبر به این فرد نادر می شدیم مانع بود چرا که تخصیص الاطلاق به فرد نادر قبیح است.
  • مراد مطلق قبور می باشد چه قبور مکه و چه قبور مدینه که این به نظر استاد با توجه به اطلاق روایت سازگارتر است.
 هذا تمام الکلام در رابطه با مسأله یک از مسائل خمسه
 «مسألة 11 لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح و الأترج أكلا» [5]
 مسأله دوم که در مسأله 11 تحریر بحث شده است دو مطلب دارد:
 اکل فواکه جایز است و یا خیر؟
 نسبت به این مطلب سیدنا الاستاذ می فرمایند مانعی ندارد.
 دلیل:
 اولا: عدم الخلاف
 عدم الخلاف را صاحب جواهر نیز فرموده است الا اینکه ایشان احتمال داده است که کلام شهید در دورس مخالف این فتوی باشد در حالیکه اگر صاحب خود به دورس مراجعه می کرد لازم نبود کلام شهید را حمل بر اختلاف در روایات کند نه فتوای به خلاف زیرا واضح است که شهیددر دروس بحث اکل فواکه را مطرح نکرده است بلکه مرادشان شم فواکه بوده است.
 «و اختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير يحرم شمّها، و كرّهه الشيخ في المبسوط ، و يجوز أكلها إذا قبض على شمّه، و كذا يقبض لو اضطرّ إلى أكل مطيّب» [6]
 ثانیا: جمله من الروایات است.
 منها: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَأْكُلُ الْأُتْرُجَّ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ- قَالَ الْأُتْرُجُّ طَعَامٌ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ. [7]
 و مؤید این حدیث حدیث 1 و ح 3 از همین باب است.
 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ؟ قال : تمسك عن شمه وتأكله . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ، إلا أنه قال : تمسك عن شمه ولم يرو فيه شيئا. [8]
 وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ؟ فقال : يمسك على شمه ويأكله . وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد مثله [9]


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج12، ص449، باب21، حدیث2، ط آل البیت
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج12، ص449، باب21، حدیث2، ط آل البیت
[3] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج7، ص434، ط جامعة المدرسین.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ- وَ خَلُوقِ الْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ الْإِحْرَامِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِمَا هُمَا طَهُورَانِ.وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج12، ص449، باب21، حدیث3، ط آل البیت
[5] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص421.
[6] الدروس الشرعية في فقه الإمامية، شهید اول، ج، ص373‌.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج12، ص455، باب26، حدیث2، ط آل البیت
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج12، ص455، باب26، حدیث1، ط آل البیت
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج12، ص456، باب26، حدیث3، ط آل البیت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo