• 1- تمسک به اولویت به این بیان که وقتی طیب سوق عطارها استثناء شده است و استشمام طیب در صفا و مروه حرام نباشد بطریق اولی در مطاف حرام نیست لذا صاحب ریاض در جواب مرحوم شهید در مسالک فرموده است وجود نص فقط در دلالت مطابقی نیست بلکه دلالت التزامی هم جزء نص محسوب می شود و اولویت قطعیه هم منصوص می باشد.

---

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص241.
[2] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج، ص322
[3] مستند الشيعه، مهدي نراقي، ج، ص376
[4] رياض المسائل، سيدعلي طباطبايي، ج، ص436، ط - الحديثة
[5] بقي الكلام في ما لو طيبت الكعبة بغير الخلوق المذكور، و بالجواز صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم: الشيخ و العلامة. و قال في الدروس: قال الشيخ: لو دخل الكعبة و هي تجمر أو تطيب لم يكره له الشم. و بمثل ذلك صرح العلامة في التذكرة.و ظاهر المدارك الميل اليه. و استدل عليه بفحوى صحيحة هشام بن الحكم بالتقريب الذي قدمناه. و هو غير بعيد، و ان نسبه في الذخيرة إلى انه ضعيف. و الاحتياط في العدم.
[6] الحدائق الناضرة، محدث بحراني، ج، ص422.
[7] و لكن الأقرب جواز شم طيب الكعبة مطلقاً(ای من الخلوق او غیره)؛ لفحوىٰ الخطاب الذي مضى، و منه يظهر ما في دليل المسالك من لزوم الاقتصار علىٰ المنصوص، فإنّ هذا أيضاً منصوص، إذ لا يشترط في النص الدلالة الصريحة بنحو من التضمن أو المطابقة، بل يكفي الدلالة الالتزامية، سيّما نحو الأولوية التي لا خلاف في حجيتها و لا شبهة.
[8] رياض المسائل، سيدعلي طباطبايي، ج، ص436، ط - الحديثة.
[9] و الخلوق- كما قيل-: طيب خاصّ، فيكون المجوّز هو فقط، فلو طيّب ثوب الكعبة بغيره ممّا يحرم على المحرم حرم، كذا قيل و لا بأس به إن ثبت أنّ الخلوق هو أخلاط خاصّة، و إلّا فيكون مجملا، و لا حجّية في العام المخصّص بالمجمل في موضع الإجمال.
[10] مستند الشيعه، مهدي نراقي، ج، ص376.
[11] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج12، ص448، باب20، حدیث1، ط آل البیت.
[12] و الخلوق- كما قيل: طيب خاصّ، فيكون المجوّز هو فقط، فلو طيّب ثوب الكعبة بغيره ممّا يحرم على المحرم حرم، كذا قيل و لا بأس به إن ثبت أنّ الخلوق هو أخلاط خاصّة، و إلّا فيكون مجملا، و لا حجّية في العام المخصّص بالمجمل في موضع الإجمال.
[13] مستند الشيعه، مهدي نراقي، ج، ص376.