< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: محرمات احرام/طیب
 کلام در اشکال بر نظریه دوم بود مفاد این اشکال این بود که مفاد این روایات اخص از طائفه اولی نیست زیرا این حصر اضافی است و حصر اضافی کفایت در ظهور نمی کند.
 از این سوال جوابهایی داده شده است که منها ما نقلنا عن النراقی فی المستند [1] و ذکرنا به اینکه جواب مرحوم نراقی فی الجمله تمام است و بالجمله ناتمام است.
 ظاهرا این اشکال بر اخصیت روایات وارد نیست.
 و الوجه فی ذلک
 اگر چه در حصر اضافی ظهور مفهوم حصر ضعیف می شود ولکن این ضعف در خصوص ما نحن فیه جابر دارد و جابر مفهوم تحدید است که از ح 15 و 16 استفاده می شود به این بیان که اگر چه این دو حدیث در مقام بیان شرح طیب نیست ولکن شبهه ای نیست که امام علیه السلام در این دو حدیث در مقام بیان موضوع حکم اسلامی می باشد زیرا شان امام بیان احکام است و امام تارة حکم بیان می شود و تارة موضوع بیان می شود و مردا از بیان موضوع بیان حکم می باشد و تقدم باینکه الفاظ و عموماتی که در مقام تحدید می باشد مفهوم دارند در نتیجه مفاد این حدیث بدون استفاده از مفهوم حصر اختصاص حرمت به بعضی از اقسام طیب می باشد.
 نتیجه اینکه من جانب صحیحه معاویه دلالت بر اخص دارد اگر چه حصرش ناقص باشد و من جانب حدیث 15 و 16 لکونهما فی مقام التحدید الموضوع ظهور در اخص دارند لذا ضعف صحیحه معاویه با این دو حدیث جبران می شود. [2] [3] [4] [5]
 
 ظاهرا و الله العالم طائفه دوم بخاطر اخص بودن بر طائفه اول مقدم است لذا بعید نیست که بگوییم مطلق طیب بر محرم حرام نیست حال یا اربعه حرام است یا خمسه یا سته یا سبعه
 از ما ذکرنا روشن شد اینکه سیدنا الاستاذ فرمودند «بانواعه» در غایت اشکال است اگر چه احوط می باشد.
 غیر واحد من العلماء مثل خوانساری در جامع المدارک اساسا به دنبال مساله اخصیت نرفته اند اگر چه قائل به اخصیت شده اند بلکه از باب حکومت وارد شده اند و فرمودند که روایات طائفه دوم شارح طائفه اولی می باشند و به نظر ما این راه بهتر است
 بقی الکلام در ادله خصوص نظریه دوم و سوم و چهارم
 کسانی که می فرمانید حرمت طیب منحصر به چهارمورد می باشد می فرمایند روایت عود یا ضعف سندی دارد یا مورد اعراض می باشد.
 و کسانی که می گویند حرمت طیب منحصر به عنبر و مسک و زعفران و عود و ورس است می گویند حرمت کافور دلیل ندارد کما تقدم و ریحان هم داخل نیست.
 و کسانی که می گویند شش تا است می گویند کافور به اولویت ثابت می شود زیرا اگر کافور بر میت حرام باشد بر حی بطریق اولی حرام است.
 و کسانی که بعضی از ریحانات را هم ملحق کرده اند می گویند بعضی از اقسام ریحانات بخاطر نص نیز حرام است.
 مهم در این اقوال بیان دو مطلب است:
 مطلب اول: اخصیت از کجا استفاده می شود؟
 مطلب دوم: روایات در فرد چهارم اختلاف دارد در صحیحه معاویه مورد چهارم ورس می باشد اما در موثقه عبد الغفار مورد چهارم عود ذکر شده است.
 آیا باید جمع عرفی کرد یا به مرجحات مراجعه کرد یا هر دو را داخل بدانیم و اصلا به مرجحات رجوع نکنیم.
 ظاهرا و الله العالم جمع دلالی ممکن است و می توان گفت هر دو داخل می باشند و قول اربعه را رد کنیم و قول به خمسه را بپذیریم و بگوییم حرام مسک و عنبر و زعفران و ورس و عود است زیرا صحیحه معاویه ورس را ذکر کرده است این حدیث با مفهومش عود را نفی می کند از طرف دیگر روایات ورس نص در حرمت ورس و ظهور در عدم حرمت عود دارد.
 نتیجه اینکه در ح 8 یک نص داریم که حرمت ورس می باشد و یک ظاهر داریم که عدم حرمت عود می باشد.
 در ح 15 نیز یک نص داریم که حرمت عود باشد و یک ظاهر داریم که عدم حرمت ورس می باشد. [6] [7]
 طبق قواعد نص را باید بر ظاهر مقدم کرد بر این اساس نص ح 8 مقدم می شود بر ظاهر ح 15 می شود نتیجه این می شود که ورس حرام است و از طرف دیگر نص ح 15 که می گوید عود حرام است بر ظاهر ح 8 که می گوید عود حرام نیست مقدم می شود در نتیجه عود هم حرام است.
 اما نسبت به کافور در جلسه قبل نیز اشاره شد که روایات دو طائفه است:
 طائفه اولی:
 روایاتی که می فرمانید لاتمس الاموات بالطیب [8]
 این روایات اگر دلالت بر حرمت کافور داشته باشند باطلاقها دلالت دارند.
 طائفه دوم:
 روایاتی که از حنوط میت محرم نهی کرده است که روایاتش هم اقوی و هم مورد عمل اصحاب است.
 مرحوم طریحی در مجمع می فرمایند ما وضع لمس المیت یا مطلق اشیائی است که در آب ریخته می شود و یا چیزی است که به مواضع سبعه گذاشته می شود علی التقدیرین کافور قدر متیقن می باشد زیرا مشخص است که یکی از آنچه در آب ریخته می شود کافور است و حنوط هم ظاهرا با سدر انجام نمی شود لذا قدر متیقن روایات حنوط کافور می باشد.
 نتیجه اینکه مفاد این روایات این است که نباید از سدر و کافور در غسل و حنوط میت استفاده کرد.
 اما بر فرض اینکه در میت کافور حرام باشد در محرم حی کافور حرام نیست بخاطر اینکه اولویت قطعیه نیست بلکه قطع به عدم اولویت داریم زیرا وقتی انسان از دنیا می رود احرام از بین می رود لذا حکم در باب میت یک حکم تعبدی می باشد.


[1] مستند الشیعة، نراقی، ج11، ص373
[2] «وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ»
[3] «وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ»
[4] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج12، ص446، باب 18، ح 15
[5] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج12، ص442، باب 18، ح 16
[6] «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ - وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ- وَ لَا تُمْسِكْ عَلَيْهَا مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ- فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ- وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي زَادِكَ- فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ- وَ لْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ- وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ- الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ- غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ- إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَى الزَّيْتِ أَوْ شِبْهِهِ يَتَدَاوَى بِهِ»
[7] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج12، ص444 باب 18 ،ح 8
[8] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج2، ص503، ح1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo