< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: محرمات احرام/طیب
 نتیجه ما ذکرنا این شد که طائفه اولی تخصیص زده می شود و حکم مختص به موارد خاصه طیب می شود و نهی در روایات طائفه اولی حمل بر کراهت می شود.
 این بیان اقلا هفت مناقشه دارد که در یک کلمه خلاصه می شود که صغری ناتمام است.
 اشکال اول:
 ذکر این موارد خاصه-عنبر و کافور و زعفران...- در روایات از باب مثالت یا اغلظیت در حرمت و یا ذکر ما هو الشایع بین الافراد و اکمل الافراد می باشد.
 این اشکال در جواهر [1] ص 317 مطرح شده است و در 326 به اوج خود رسیده است.
 اشکال دوم:
 یکی دیگر از اشکالات- کما فی المنتهی- این است که در این روایات به مفهوم عدد تمسک شده است و عدد مفهوم ندارد.
 و فیه:
 به مفهوم عدد تمسک نشده است بلکه به مفهوم ادات حصر تمسک شده است.
 اشکال سوم:
 یکی دیگر از اشکالات این است که در روایات علت ذکر شده است و با وجود علت حکم را نمی توان مختص به موارد خاصه دانست کما فی الجواهر بقوله: «و اشتمال بعضها على التعليل بأنه لا ينبغي للمحرم التلذذ بذلك المناسب لمعنى الإحرام» [2]
 و فیه:
 اولا: دلالت لاینبغی بر حرمت مورد اختلاف می باشد بخلاف دلالت انما بر حصر لذا نمی توان با یک امر مشکوک یک امر مسلم را زیر سوال برد.
 و ثانیا: عموم علت -در غیر علل عقلیه- قابل تخصیص می باشد کما اینکه این تخصیص واقع شده است مثلا در روایات آمده است که عبور از بازار عطر فروشها اشکال ندارد.
 و ثالثا: این تعلیل ارتباطی به حرمت طیب ندارد بلکه در بحث حرمت بوی خوش آمده است.
 مثلا در ح5 و ح 8 و ح 9 این تعلیل در بحث رائحه طیبه آمده است نه در بحث طیب که محل بحث ما می باشد.
 «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ- وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي طَعَامِكَ- وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ- (وَ لَا تُمْسِكْ عَلَيْهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الْمُنْتِنَةِ) - فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ» [3]
 اشکال چهارم:
 اشکال دیگر کما فی الجواهر ایضا در ارتباط با جمله یتصدق در ح 8 می باشد زیرا هیچ کسی قائل به این قول نشده است که کفاره طیب صدقه بما صنع می باشد بلکه کفاره طیب دم است.
 «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ - وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ- وَ لَا تُمْسِكْ عَلَيْهَا مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ- فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ- وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي زَادِكَ- فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ- وَ لْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ- وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ- الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ- غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ- إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَى الزَّيْتِ أَوْ شِبْهِهِ يَتَدَاوَى بِهِ» [4]
 اشکال پنجم:
 اشکال دیگر این است که این نظریه قول نادری می باشد.
 مرحوم نراقی ادعای اجماع بر تخصیص می کند و به شیخ نسبت می دهند ولی این نسبت صحیح نیست جناب شیخ در بحث اختصاص کفاره به موارد خاصه ادعای اجماع کرده است نه در بحث حرمت.
 و فیه:
 چگونه می توان گفت این قول نادر است در حالیکه سه نظریه بر تخصیص داریم بر فرض اینکه قول به اربعة نادر باشد و بر فرض اینکه نادر هم باشد این موجب نمی شود که از ظهور رفع ید شود بله ممکن است ندرت باعث رفع ید از سند شود.
 اشکال ششم:
 مرتکز عند العرف این است که حرمت مسک بخاطر بوی خوشش می باشد و ملاک حرمت رائحه طیبه می باشد این قرینه بر این می شود که باید از ظهور انما در حصر رفع ید شود و این موارد خاصه حمل بر مثال یا ما هو الشایع شود.
 و فیه:
 اولا: این ارتکاز عرفی فلسفه و حکمت تحریم می باشد نه علت تحریم لذا نمی تواند با ظهور مقابله کند.
 و ثاینا: این فلسفه در اغلب روایات با کلمه ینبغی بیان شده است لذا خودش امر مسلمی نیست و توان مانعیت ظهور انما در حصر را ندارد.
 اشکال هفتم:
 ادات حصر اگر چه ظهور در حصر دارند لکن این مختص به حصر حقیقی می باشد نه اضافی به دو جهت زیرا اولا در تعداد موارد خاصه اختلاف است و منحصر در موارد اربعه نشده است بلکه بعضی پنج مورد و بعضی شش مورد را استثناء کرده اند لذا حصر اضافی توان معارضه با ظهور را ندارد و حمل بر مثال می شود
 و ثانیا: این حصر از جهت دیگری هم شکسته شده است زیرا این روایات خصوصا روایت ابن ابی یعفور و روایت عبد الغفار که ح 15 و 16 می باشد سخن از انحصار طیب در چهار مورد می باشد و یقینا امر اینگونه نیست بلکه موارد دیگری هم مانند ریحان نیز جایز است لذا به قرینه این دو حدیث ح 8 هم مفهوم ندارد.
 «وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ» [5]
 «وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ» [6]


[1] جواهر، نجفی، ج18، ص326‌
[2] جواهر، نجفی، ج18، ص326‌
[3] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج12، ص443 باب 18، ح 5
[4] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج12، ص444 باب 18 ،ح 8
[5] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج12، ص446، باب 18، ح 15
[6] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج12، ص442، باب 18، ح 16

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo