< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

92/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حرمت استمناء در حال احرام/محرمات احرام
 چهارم از محرمات در حال احرام استمناء بود، در این رابطه اموری بحث می شود:
 1.مفهوم استمناء.
 2. موارد ذکر استمناء در فقه.
  3. مدرک حرمت استمناء به نفسه و در حال احرام و در صوم.
  4. موضوع استمناء در حرمت بنفسه که تقدم الکلام فیه و مفهوم آن در حرمت صوم که تقدم الکلام فیه .
 بیان چند مطلب:
 مطلب اول:
  قیود استمناء درحال احرام:
  • خروج منی؛ آیا در احکام ثلاثه متقدمه (حرمت و کفاره و حج من قابل) مطلق استمناء (مانند دلک و غیره )ملاک است یا استمناء باخروج منی ؟
 دو احتمال است:
 1. مطلق دلک موضوع احکام ثلاثه است.
 2. موضوع این احکام دلک با خروج منی است کما اشار الیه صاحب جواهر رحمة الله علیه بقوله:« لکن بشرط خروج المنی منه به» [1]
 واشار الیه صاحب حدائق بقوله : «و هو استدعاء المنى و طلبه بالعبث بذكره بيده، أو ملاعبة غيره، مع حصوله»‌ [2]
 نظریه حضرت استاد حفظه الله: ظاهرا همین مطلب تمام است.
 دلیل:
 از آنجا که در سه روایتی که بیان شد کلمه فامنی دارد واین حکم علی خلاف القواعد است در مورد خروج منی امام (ع)فرموده که باید کفاره دهد وسال آینده حج انجام دهد و گر چه این جملات مفهوم ندارد ولکن تعدی از این موضوع به موارد بدون خروج منی احتیاج به دلیل دارد ودر هنگام شک اصل عدم جاری می شود ومی گوییم احکام ثلاثه جاری نیست.
 خلاصه: گر چه در لغت، مواردی که بدون خروج منی است ، ،استمناء صادق است؛ کما فی المجمع، اما احکام متقدمه در باره آن جاری نیست.
 مطلب دوم :
 آیا در تحقق استمناء با خروج منی ،سبب خاصی ملاک است یا به هر سببی که خروج منی تحقق یابد، احکام ثلاثه متقدمه می آید؟
 در این رابطه فقهاء می فرمایند : هر سببی باعث آمدن منی شود (البته باقصد خروج منی) موضوع احکام متقدمه می باشد
  چنانکه سیدنا الاستاد می فرماید: « الرابع- الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة »
 و صاحب جواهر که می فرماید: «بل الظاهر عدم الفرق بين أسبابه من الملاعبة و التخيل و الخضخضة و غير ذلك‌ » [3]
 دلیل بر این تعمیم:
  آنچه از روایات متقدمه سوالا وجوابا استفاده می شود این است که استمناء من حیث الامناء ملاک بوده است.
 شاهد: تعدد عناوین در روایات.
 بیان مطلب: در برخی از روایات عنوان "عبث بذکره" آمده است ودر برخی روایات "عبث باهله" آمده است که خود این تعدد عناوین می فهماند که موضوع اختصاص به مورد خاصی ندارد بلکه هر چیزی که باعث اخراج منی شود، این احکام را دارد.
 حتی در برخی از این روایات استمناء جائز را هم آورده است مانند تفخیذ با اهل.
 فما افاده سیدنا الاستاد از اینکه فرمود: " بأيّة وسيلة " تمام است .
 مطلب سوم:
 در تحقق این موضوع قصد دخالت دارد یانه؟
 تاره اصلا قصد اخراج منی ندارد و اخری قصد آن را دارد
 ظاهرا والله العالم ؛ اغلب فقهاء می گویند: قصد اخراج منی قید تحقق این احکام است .
 دلیل:
 اولا:
 ذکرنا بالامس کما فی الجواهر که فرق بین استمناء واستمتاع به همین قید است.
 و ثانیا:
  امثله ای که در این روایات بیان شده هرچند برخی از آنها به قصد کار ندارد مانند تقبیل ولمس که اگر بدون قصد هم باشد، مطلوب است.
 اما در برخی دیگر از آنها بدون قصد خروج منی لغو است وحتما با آن ، قصد است مانند عنوان"رجل عبث بذکره" که بدون قصد نمی باشد.
 و گاهی آن فعل از شانیتش این است که وسیله امناء باشد، هر چند که استمناء نشود که در این موارد لا ینبغی التامل که استمنائی که موضوع احکام اربعه در احکام احرام است آن استمنائی است که با خروج منی و قصد اخراج منی باشد بای وسیله کانت.
 بقی امران:
 1. تعارض این اخبار با اخباری که می گوید: اگر استمناء کرد و منی خارج شد ایرادی ندارد مانند:
 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ تُنْعَتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ الْخِلْقَةِ فَيُمْنِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء» [4]
 «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء» [5]
 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء» [6] معتبرة
 «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَسَمَّعَ كَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَاهَى حَتَّى أَنْزَلَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء» [7]
 این حدیث اگر موید باشد بهتر است چرا که در این حدیث وهب بن حفص است که با چهار عنوان در رجال آمده است:
  1.وهب بن حفص
  2.وهب بن حفص نحاس
  3.وهیب بن حفص
  4.وهیب بن حفص نحاس
 که در از این چهار عنوان فقط وهیب بن حفص در رجال آمده است که ثقه بودن آن بخاطر جزء رجال کامل الزیاره است یا در تفسیر قمی واقع شده است وچهار عنوان مشترک است اما ما این مطلب را قبول نداریم .
 در این مساله فرقی نمی کند که هر چهار عنوان در مصادر آمده باشد یا اینکه نیامده باشد.
 بیان مطلب:
 مرحوم خوئی می فرماید: در روایات موردی وجود ندارد که وهب بن حفص بدون معارض آمده باشد چرا که اگر در نسخه ای وهب بن حفص است اما در حقیقت وهیب بن حفص است. [8]
 نظریه حضرت استاد حفظه الله:
 اولا:
  ما کلام مرحوم خوئی را قبول نداریم چراکه در این روایت وهب بن حفص است ونسخه ای هم که از تهذیب دست ما است همین عنوان است .
 و ثانیا:
 بر فرض که کلام مرحوم خوئی صحیح باشد،این حدیث موید می شود و ضرری به اثبات مدعی نمی زند.
 فعلیه نتیجه بحث این شد که این روایات با روایات ثلاثه متقدمه تعارض دارند که در روایات متقدمه می فرمود: استمناء حرام است و کفاره دارد اما این روایات می گوید: لیس علیه شیئ.
 بررسی کلام مرحوم نراقی:
 مرحوم نراقی در دو جا این احادیث را مورد بررسی قرار می دهد:
 1.در ج 11که می فرماید: روایات ثلاثه متقدمه اطلاق دارند و شامل قصد اخراج منی و عدم آن می شود و روایات مجوزه را می فرماید: محمول بر عدم قصد امناء است. [9]
 2. در ج 13 که می فرماید : این روایات اطلاقی ندارند بلکه فقط درمواردی است که قصد اخراج منی باشد. [10]
 تعجب از مرحوم نراقی است که یک جا می فرماید : اطلاق دارند و در جای دیگر می فرماید اطلاقی ندارد که اگر ما قائل شدیم که روایات ثلاثه متقدمه ناظر به مواردی است که شخص قصد انزال منی را داشته دیگر عبارت ج 11 که حکم به اطلاق می کند،صحیح نمی باشد .
 پس اشکال این است که در جلد 11حمل مطلق بر مقید می کند ولی در جلد 13 حمل نمی کند و بر اطلاق تحفظ می کند.
 اما علی مسلکنا هیچ تعارضی بین این روایات نیست چراکه روایاتی که می گوید لاشیئ علیه اعم است که قصد اخراج منی باشد یا نه وروایات مانحن فیه اخص هستند لذا خاص بر عام مقدم می شود که نتیجه این می شود که درمواری که قصد انزال داشته است باید کفاره دهد واحکام دیگر بر آن بار می شود.


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مرحوم نجفي، ج‌18، ص 308 «و على كل حال فالظاهر أنه لا إشكال في الحرمة من جهة الإحرام في الفرض مع ارادة الاستمناء بذلك، لكن بشرط خروج المني منه به، كما في غيره من أفراد الاستمناء المدلول عليه بالصحيح السابق و غيره، و إلا فالمقدمات من دون إنزال لا يترتب عليها كفارة الاستمناء للأصل و غيره»
[2] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، محدث بحراني، ج‌15، ص 393
[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مرحوم نجفي، ج‌18، ص 307
[4] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص141، باب20، ح1
[5] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص141، باب20، ح2
[6] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص142، باب20، ح4
[7] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص142، باب20، ح3
[8] معجم رجال الحديث، سید ابوالقاسم خوئی، ج‌20، ص 227«أقول: لم يثبت وجود لعنوان وهب بن حفص مطلقا، أو مقيدا في الكتب الأربعة، و الصحيح في جميع ذلك: وهيب بن حفص»
[9] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، نراقى، ج‌11، ص 264«فمحمولة على عدم قصد الإمناء، لكونها أعمّ منه و من قصده، و ظهور الروايات الأولى في الثاني، فتكون أخصّ مطلقا يحمل عليها الأعمّ»
[10] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، نراقى، ج‌13، ص 251«لموثّقة إسحاق: في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: "أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم: بدنة و حجّ من قابل"و إطلاقها يشمل ما إذا قصد الإمناء أم لا»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo