< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حرمت عقد برای محرم/ محرمات احرام
 «الثالث- إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلا و إن لا يبعد جوازها، و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما. و الأحوط ذلك سيما مع المقاربة.» [1]
 در سوم از محرمات احرام سه مطلب بیان شده است.
 مطلب اول:
 حرمت عقد خواندن محرم چه برای خودش و چه برای دیگری.
 مطلب دوم:
 حرمت حضور در مجلس عقد برای شاهد بودن.
 مطلب سوم:
 حرمت اقامه شهادت بر عقد.
 در مطلب اول چهار مطلب بیان شده است.
  1. حرمت تکلیفی این فعل
  2. حرمت وضعی این فعل
  3. حرمت ابدی این زن بر عاقد یا من له العقد
  4. کفاره بر عاقد یا من له العقد
 فعلا بحث در حرمت تکلیفی عقد کردن در حال احرام می باشد.
 این حرمت نزد امامیه مورد اتفاق است کما فی الجواهر:
 « وعقدا لنفسه أو لغيره) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض إن لم يكن متواترا» [2]
 اما این حکم نزد عامه [3] اختلافی است اکثرا قائل به حرمت هستند اما حنفی ها و چند نفر از فقهاء عامه مانند ثوری و حکم قائل به جواز هستند.
 فروض مساله:
  1. عقد محرم برای خودش
  2. عقد محرم برای شخص محل، ولایة او وکالة
  3. عقد محرم برای شخص محرم، ولایة او وکالة
  4. عقد محرم فضولة برای دیگری
  5. عقد محل برای محرم ولایة او وکالة
  6. عقد محل فضولة برای محرم
 و...
 در جواهر [4] به اکثر این فروض اشاره شده است کما اینکه در اکثر این فروض علماء قائل به حرمت شده اند بلکه بعضی در همه فروض قائل به حرمت شده اند فقط در یک فرض حرمت ندارد آنهم جائی که کسی فضولة برای محرم عقد بخواند و محرم بعد از احلال عقد را اجازه کند التبه بنابر مسلک ناقلیت علی قول نه کاشفیت.
 از ماذکرنا روشن شد که اینکه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه فقط به ایقاع العقد اشاره کرده است، فقط تبعا للقوم اشاره به یکی از فروض مساله است زیرا اگر وکیل محل برای محرم عقد را بخواند باز هم حرام است لذا بعضی تصریح کرده اند که در حرمت بین خواندن عقد اصالة و وکالة فرقی نیست.
 کما اینکه فرقی نمی کند عقد دائم باشد یا موقت باشد کما اینکه فرقی نمی کند وکیل محرم خود محرم باشد یا محل باشد.
 دلیل حرمت تکلیفی و وضعی:
 اولا: کما ذکرنا اتفاق امامیه.
 ثانیا: جملة من الروایات
 منها: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِل‌» [5]
 روایت اطلاق دارد چه عقد اصالة صورت گیرد یا وکالة یا ولایة یا فضولة کما اینکه ذیل روایت حکم وضعی این عقد را نیز اشاره کرده است.
 و بقیه روایات این باب(ح 2 و 3 و 4 و 9 )
 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ (وَ لَا يُزَوِّجُ) فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِل‌» [6]
 این حدیث بیان کننده، دو حکم است، در صدر حکم تکلیفی حرمت را می گوید، و ذیل حکم وضعی بطلان را می گوید، و این به برکت وجود فاء تفریع بر سر جمله دوم است، (فإن فعل) چرا که فاء برای تفریع است، و تفریع شیء بر خودش محال است، لذا مقتضی تعدد معناست.
 اما این برداشت با ظاهر حدیث یک منافات دارد، چرا که در آنجا عاطف (واو) است، و واو مفید تفریع نیست .
 به همین جهت بایستی به دنبال أظهر و ظاهر باشیم، تا یکی از این دو روایت را بر دیگری مقدم کنیم .
 استاد مرتضوی فرمودند، بین دو روایت، تنافی در دلالت وجود ندارد، چرا که با مراجعه به مصدر حدیث، کما فی الفقیه [7] و الاستبصار [8] و التهذیب [9] می بینیم که حرف عاطف بین دو جمله (فاء) است نه (واو)، و چه بسا سهوی از قلم مرحوم صاحب وسائل بوده است یا اشتباه در استنساخ رخ داده است .
 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ قَالَ لَا وَ لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَ‌
 قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنْ زَوَّجَ أَوْ زُوِّجَ فَنِكَاحُهُ بَاطِل‌» [10]


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی ره، ج1، ص420.
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی ج‌18، ص299.
[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی ج‌18، ص299.
[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی ج‌18، ص299.
[5] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌12، ص436، باب14، ح1.
[6] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌12، ص438، باب14، ح9.
[7] من لا يحضره الفقيه، صدوق، ج‌2، ص: 361
[8] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شیخ طوسی، ج‌2، ص: 193 باب 120 ح 1
[9] تهذيب الأحكام، شیخ طوسی، ج‌5، ص: 328
[10] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌20، ص491، باب31، ح2و 3.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo