< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اکراه بر جماع/محرمات احرام
 «مسألة 4 لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شي‌ء عليها و عليه كفارتان‌، و إن طاوعته فعليها كفارة و عليه كفارة» [1]
 در این مساله سه مطلب بیان شده است.
 مطلب اول:
 اگر مردی همسر خود را بر جماع در حال احرام مجبور کند بر همسرش چیزی واجب نیست و احکام جماع بر این جماع اکراهی به نسبه با زوجه مترتب نمی شود.
 دلیل:
  1. اجماع
  2. جملة من الروایات
 «وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا بَدَنَتَانِ يَنْحَرَانِهِمَا وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخَذَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى أَ يَجْتَمِعَانِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيث‌» [2]
 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ‌ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ء» [3]
 مطلب دوم:
 بر زوج مکرِه بالکسر- دو بدنه واجب است.
 قبلا گفتیم که کفاره جماع بدنه می باشد و این زوج یک بدنه بخاطر کفاره خودش و یک بدنه هم باید بخاطر زوجه اش بدهد.
 دلیل:
  1. اجماع
  2. جملة من الروایات
 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَر» [4]
 «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ أَفْتِنِي فَقَالَ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ...» [5]
 این روایت موید است بخاطر وجود علی بن ابی حمزه بطائنی که ثقه نمی باشد.
 در ارتباط به صحیحه معاویه بن عمار [6] (ح 1 باب 7 ) -کما فی الجواهر- جهت ذکر شده است.
 جهت اول: در این حدیث در وسائل اینگونه آمده است«و علیه الحج من قابل»
 ولی ظاهرا و الله العالم این کلمه ناتمام است زیرا در مصدر روایت که تهذیب می باشد «علیهما الحج من قابل» آمده است.
 «مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَر» [7]
 در نتیجه تخطئه صاحب جواهر که «علیهما» آورده است صحیح نیست. [8]
 اما بر فرض اینکه در واقع علیهما صحیح باشد این با اتفاق علماء مخالف است زیرا احدی از فقهاء در مکرَه -بالفتح- قائل به حج من قابل نشده است.
 جهت دوم:
 صاحب جواهر از صاحب مدارک [9] نقل می کند که ایشان در تعدد کفاره بر مکرِه دچار اشکال شده است جهت اشکال این است که ممکن است گفته شود اولا باید ثابت شود که بر مکرَه بدنه واجب است تا بعد بگوییم این کفاره را باید زوج مکرِه بدهد در حالیکه نسبت به مکرَه در روایات آمده است که«لاشیء علیها»
 صاحب جواهر در جواب این اشکال می فرمایند اینکه روایت فرموده است لاشیء علیها یعنی بر زوجه مکرَه چیزی واجب نیست اما این روایت نفی کفاره از زوج مکرِه نکره است تا با ثبوت کفاره بر زوج در روایات دیگر تعارض داشته باشد.
 مطلب سوم:
 ما اشار الیه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه بقوله:«و إن طاوعته فعليها كفارة و عليه كفارة» [10]
 می فرمایند اگر زوجه هم تمایل به جماع داشته است و اکراهی در کار نبوده است هم بر زوج و هم بر زوجه کفاره واجب است کما فی الحدائق [11]
  و المستند. [12]
 البته ممکن است گفته شود که عبارت سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه در این زمینه ناقض است زیرا ظاهر این عبارت این است که فقط بر زن بدنه واجب است مگر اینکه بگوییم وجوب بدنه به عنوان مثال ذکر شده است و مراد ایشان این نیست که بقیه احکام وجوب تفریق، حج من قابل، اتمام حج- بر زن در فرض مذکور واجب نیست زیرا همانطور که بر فعل زوج جماع صادق است بر فعل زوجه هم جماع صادق است و باید احکام اربعه بر آن مترتب شود کما اینکه در بقیه متون فقهیه مانند حدائق و مستند که عبارتشان نقل شد و روایات به گونه ای این حکم بیان شده است که این عمومیت بخوبی استفاده می شود.
 علی ای حال مهم دلیل بر ترتب این احکام اربعه است.
 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ...» [13]
 «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ قَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَ كَفَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْفُسُوقِ شَيْ‌ءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِم‌» [14]
  «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَصَمِّ قَالَ حَجَجْتُ وَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا وَ كَانَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ جَاءَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ قَدْ بُلِيتُ قَالُوا بِمَا ذَا قَالَ شَكَزْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَاسْأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اسْأَلُوا لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنِّي قَدِ اشْتَهَيْتُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهَا بَدَنَة» [15]
 این روایت موید است لمکان خالد بن اصم که توثیق نشده است.
 فرعان:
 فرع اول:
 اگر زوجه، زوج را بر جماع اکراه کند چه حکمی دارد؟
 ما قبلا این بحث را ثبوتا بحث کرده ایم که آیا اصلا در صورت اکراه امکان جماع وجود دارد یا نه؟ مختار ما این شد که ثبوتا این امر با اکراه ممکن است لذا جای این بحث وجود دارد که آیا بر زوجه دو کفاره واجب است یا نه؟
 حکم این فرع:
 اینکه کسی بخواهد کفاره فرد دیگری را بدهد خلاف است و نسبت به اکراه زوج این دلیل وجود دارد اما در اکراه زوجه به نسبه زوج دلیل نداریم لذا فقط کفاره خودش بر او واجب است.
 فرع دوم:
  اگر اجنبی، زوج و زوجه را بر جماع اکراه کرد چه حکمی دارد آیا حکم جماع بر جماع زوج و زوجه در این فرض مترتب می شود یا نه؟
 اگر حدیث رفع اعم از حکم تکلیفی و وضعی باشد بر زوج و زوجه چیزی نیست.
 
 


[1] تحریر الوسیلة، خمینی، ج1، ص420.
[2] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص114، باب3، ح7.
[3] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص115، باب4، ح1.
[4] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص119، باب7، ح1.
[5] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص116، باب4، ح2.
[6] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص119، باب7، ح1.
[7] تهذيب الأحكام، طوسی، ج‌5، ص، 319.
[8] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی ج‌20، ص363.
[9] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی ج‌20، ص363.«و إن قال في المدارك: «و ربما ظهر من هذه الرواية(ای روایة سلیمان بن خالد، وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص115، باب4، ح1.) عدم تعدد الكفارة على الزوج مع الإكراه» إلا أنه كما ترى ضرورة عدم دلالة نفي الشي‌ء عنها على ذلك بوجه من الوجوه، فيكون غيره مما دل على ذلك سالما عن المعارض، و حينئذ فما في المدارك من الدغدغة في هذا الحكم في غير محله، نعم يتجه الاقتصار في ذلك على محل النص و الفتوى كما اختاره في المسالك، و هو إكراه الزوج لأهله لا غيره حتى صورة العكس فضلا عن إكراه الأجنبي لهما، فلا شي‌ء على المكره إلا الإثم، للأصل السالم عن معارضة النص بعد فرض ظهوره في غير الفرض، بل لعله لا يتحمل لو أكرهها و هو محل لما عرفته، مع احتماله لأن إحرامه لا يؤثر إلا في وجوبها عن نفسه، و لعل الأول أقوى‌»
[10] تحریر الوسیلة، خمینی، ج1، ص420.
[11] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 374.حكم المرأة في ما ذكر حكم الرجل‌، من المضي في الحج و قضائه، و وجوب البدنة متى طاوعته.
[12] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، نراقى، ج‌13، ص 241.فإن كانت مطاوعة كانت كالرجل في الأحكام الأربعة المذكورة، بلا خلاف يوجد، بل حكي الإجماع عليه
[13] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص119، باب7، ح1.
[14] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص115، باب3، ح9.
[15] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص112، باب3، ح7.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo