< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

92/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تقبیل زوجه
 تقدم الکلام باینکه یکی از موانع تقیید تعارض بین معتبره و حدیث 4 از باب 18 می باشد و این تعارض از قبیل تعارض نص و ظاهر است و به برکت نص از ظهور ظاهر رفع ید می شود لذا معتبره نمی تواند صحیحه حلبی را مقید سازد.
 و فیه: اولا ح 4 ضعف سندی دارد.
 و ثانیا: ح 4 باطلاقه دلالت بر وجوب بدنه در تقبیل بدون شهوت دارد که قائلش بسیار کم می باشد و الیه اشار صاحب الریاض.
 « و هو صريح في لزوم البدنة مع عدم الإمناء، و الحسنة ظاهرة في اشتراطه بالمفهوم الضعيف، و اللازم دفع الظاهر بالنص، و ضعف السند لعلّه مجبور بعمل الأكثر، مع أن ضعفه بسهل و هو سهل، و بالبطائني و قد ادّعى‌ الشيخ إجماع الطائفة على‌ العمل بخبره‌» [1]
 از ماذکرنا مرکز معارضه روشن شد مرکز این اختلاف در تقبیل مع الشهوة بدون امناء می باشد زیرا در تقبیل بدون شهوت شاة واجب است و در تقبیل با شهوت مع الامناء بدنه واجب است پس مرکز معارضه تقبیل مع الشهوة بدون امناء است اگر تقیید را قائل شویم شاة واجب است و اگر تقیید را قائل نشویم بدنه واجب است و قد ذکرنا باینکه شاة واجب است و تقیید اشکال دارد و لایبعد مراد امام علیه السلام در روایت مسمع از کلمه فامنی تقیید نبوده است بلکه حضرت می خواهند بفرمایند اگر تقبیل با شهوت صورت گرفت و اتفاقا امناء محقق شد حکمش این است لذا در مقام بیان این نبوده اند که امناء قید تقبیل است بلکه فامنی اشاره به یک جریان اتفاقی بوده است لذا مستند و ریاض می فرمایند این مفهوم ضعیف است.
 از ماذکرنا وجه احتیاط سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه به وجوب بدنه در تقبیل بدون شهوت روشن شد ایشان فرموده است احوط بدنه واجب است تا حتی با قول مرحوم مفید که قائل به وجوب بدنه مطلقا شده اند مخالفت نشده باشد کما اینکه با این فتوی عمل به اطلاق حدیث چهارم هم شده است.
 الی ههنا بحث در تقیید اطلاق صحیحه حلبی و عدمها بود.
 توهمی در این زمینه شده است که می گوید ضرورتی به این اطلاق و تقیید نیست لازم نیست بحث مبتنی بر تقیید صحیحه و عدمه شود زیرا با خود معتبره می توان مشکل را حل کرد زیرا این روایت می گوید تقبیل مع الشهوة شاة واجب است چه تقیید صحیح باشد یا نه.
 به دو ملاحظه این مطلب از این حدیث استفاده شده است
  1. مقابله در این حدیث بین تقبل با شهوت مع الامناء و بین تقبیل مع الشهوة بدون امناء شده است و جامع بین فرضین یعنی تقبیل مع الشهوة دو قسم دارد تارة با امناء است و تارة بدون امناء است.
  2. جامع تقبیل سه فرض دارد تقبیل بدون شهوت که فرد نادر است، تقبیل مع الشهوة بدون امناء که اکثر موارد اینگونه است، تقبیل مع الشهوة مع الامناء که فرد نادر است.
 اگر چه من غیر شهوة در روایت آمده است اما باید در غیر تصرف کرد و غیر را برداشت مفاد این حدیث شریف به قرینه تقابل تقبیل مع الشهوة است بر این اساس این حدیث شریف به قرینه مقابل تقبیل مع الشهوة را می گویدو فامنی در ذیل روایت هم یک فرد نادر که تقبیل مع الشهوة مع الامناء شامل خواهد شد و اگر این چنین عمل نشود باید بگوییم حضرت فقط حکم دو فرد نادر را جواب داده است و فرد شایع را بیان نکرده است و هو کما تری.
 و فیه:
 اولا: با وجود کلمه غیر باز هم می توان حکم فرد شایع را استفاده کرد و نیازی به تصرف در روایت نیست زیرا با اولویت قطعیه می توان حکم فرد شایع را ثابت کرد وقتی که در تقبل بدون شهوت شاة واجب است در تقبیل با شهوت بطریق اولی شاة واجب است.
 ثانیا: تصرف در روایت بدون هیچ قرینه لفظیه به صرف احتمالات عقلیه صحیح نیست مگر اینکه دلیل عقلیه قطیعه ای وجود داشته باشد تا بتوان در ظواهر ادله لفظیه تصرف کرد.
 ظاهرا و الله العالم ما افاد سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه تمام است.


[1] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، سيد علی طباطبائی،ج14،ص426، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo