< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

92/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مُفرّق چه کسی است؟
 ملاحظه چهارم:
  مُفرّق چه کسی است؟
 در این رابطه سه احتمال وجود دارد.
 احتمال اول:
 مکلف به تفریق خود محرم و محرمه می باشد.
 دلیل بر این احتمال:
 وجود قرائنی در روایات.
 منها: وقوع این جمله «یفرق» بین کلمات و احکامی که فاعل آنها مشخص می باشد مثلا یفرق در کنار حکم به وجوب بدنه و وجوب حج من قابل آمده است و واضح است که مکلف به این احکام خود حاج می باشد این قرینه می شود که مکلف به یفرق نیز خود حاج می باشد.
 منها: کلمه یفترقان در جمله« وَ يَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّة» [1] واضح است که محرم و محرمه را می گوید.
 منها: جملات تثنیه ای که در این روایات آمده است مانند یرجعان و یحلان، طبعا هر کسی در این جملات فاعل است در تفریق هم فاعل باشد.
 منها: جمله«فعليك بدنة و الحج من قابل و يجب أن يفرق بينك و بين أهلك‌» که در فقه الرضا [2] آمده است ظهور در این دارد که افتراق فعل خود محرم و محرمه می باشد.
 منها: نامه ابن بابویه [3] به فرزندش، مرحوم صدوق در این رابطه که ظهور در افتراق محرم و محرمه دارد.
 احتمال دوم:
 مکلف به تفریق امیر الحاج باشد به این تقریب که مکلف در جمله «تفرق» معلوم نیست چه کسی است زیرا وجوهی که برای احتمال اول بیان شد قابل مناقشه می باشد(بعضی از روایات مذکور ضعف سندی دارند و کلام ابن بابویه هم فتوای ایشان بوده است نه روایت و...) و این هم یکی از مشکلات حج می باشد که وظیفه رفع مشکلات بدست امیر الحاج می باشد لذا صاحب حدائق [4] فرموده است تفریق وظیفه امام یا وظیفه امیر الحاج که نائب از سوی امام است، می باشد.
 احتمال سوم:
 تفریق واجب کفایی باشد.
 دلیل: من جانب مکلف به تفریق مشخص نیست و من جانب انصراف به امیر الحاج هم تمام نیست زیرا این جریان از مشکلات نیست که باید امیر الحاج آن را رسیدگی کند بلکه از حوادث است و هر فعل واجبی که فاعلش مشخص نیست واجب کفایی می باشد یعنی هر کسی که از این جریان اطلاع پیدا کرد واجب است آن را انجام دهد.
 موید این احتمال روایتی [5] است که حضرت در آن روایت فرمودند که افراد کاروان بدنه ای تهیه کنند که تا حج این فرد صحیح واقع شود اگر در این حکم مکلف همه می باشند در تفریق هم مکلف همه افراد می باشند.
 ملاحظه پنجم:
 آیا وجوب تفریق اختصاص به طریق خاصی دارد یا تفریق در مطلق طرق لازم است؟
 در این زمینه مناسب است دو مثال زده شود یکی در حج اداء و قضاء و دیگری در حج اداء
 مثلا اگر در در حج قران یا افراد از شجره به ربذه رفته است و در ربذه این خطا صورت گرفته است و امیر الحاج این تفریق را از ربذه انجام داده است و سال بعد که برای حج قضائی می آید از ربذه عبور نمی کند بلکه از طریق جحفه مثلا به مکه رفته است آیا در این طریق جدید هم افتراق لازم است یا اختصاص به طریق ربذه دارد؟
 و مثل اینکه در حج تمتع این خطا در منا صورت گرفته است و به عرفه رفته است حال اگر از همان طریقی که به عرفه رفته است به منی برگردد افتراق لازم است اما اگر برای رفتن به مکه از طریق دیگری برود که به منی برخورد نکند آیا در این طریق جدید هم افتراق لازم است یا نه؟
 همانطور که در مثالها اشاره شد بحث در دو فرض مطرح می شود:
  1. حج ادائی و قضائی
  2. حج ادائی
 اما فرض اول:
 فیه قولان:
 قول اول: وجوب افتراق در مطلق طریق
 دلیل: اطلاق صحیحه زراره شامل مطلق طریق می شود.
 «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ...وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ» [6]
 قول دوم: وجوب افتراق در خصوص طریق خطیئه کما عن السبزواری و ظاهر کلام ابن بابویه و الشهیدین.
 دلیل:
 زیرا صحیحه زاره اطلاق ندارد یا اطلاق در مقام بیان این جهت نیست لذا نسبت به طریق جدید شک داریم تفرق واجب است یا نه اصل عدم وجوب جاری می شود.
 برای این قول به حدیث ذیل نیز تمسک شده است.
 «وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ... وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخَذَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى أَ يَجْتَمِعَانِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيث‌» [7]
 و فیه:
  اولا:
 سندی که صاحب وسائل نقل کرده است اشکال دارد زیرا حسین بن محمد بین سی و چند نفر مشترک است.
 اما این اشکال قابل حل است زیرا باید دید ابن بابویه از کدام حسین روایت دارد و کدام حسین از عبد الله بن عامر روایت دارد و با ملاحظه این جهت مشخص می شود که مراد از این فرد حسین بن محمد بن عامر قمی است بخاطر اینکه ابن بابویه در این طبقه است و بلکه تصریح شده است که ابن بابویه از حسین روایت دارد و حسین بن محمد بن عامر نیز از عبدالله بن عامر روایت دارد.
 مرحوم حرّ نیز خود این روایت را در ابواب تروک [8] نقل کرده و در سند آنجا فرموده است حسین بن محمد بن عامر کما اینکه در معانی الاخبار [9] هم به همین شکل نقل شده است.
 کما اینکه طریق مرحوم صدوق به محمد بن مسلم ضعیف است اما طریقشان به حلبی مانند سند مذکور در کافی صحیح می باشد.
 ثانیا:
 این حدیث نظریه دوم را ثابت نمی کند زیرا این روایت دلالتی بر حج قضائی ندارد بلکه حج ادائی را می گوید کما اینکه ح 15 از همین باب دلالتش بر حج ادائی اوضح از روایت مذکور می باشد ضمن اینکه این روایت نیز صحیحه می باشد.
 «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالرَّفَثِ وَ الرَّفَثُ هُوَ الْجِمَاعُ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَسُوقُ الْهَدْيَ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَ حَتَّى يَعُودَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَا أَنْ يَرْجِعَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ‌ قَالَ فَلْيَجْتَمِعَا إِذَا قَضَيَا الْمَنَاسِك‌» [10]


[1] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص116، باب4، ح2، ط مؤسسه آل البيت.
[2] فقه الرضا، مؤسسة آل البيت‌، ص217.
[3] الحدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانى، ‌ج‌15، ص370. «نقل هذه العبارة (ای عبارة الفقه الرضا) أيضا الصدوق في الفقيه عن أبيه في رسالته إليه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث و الفسوق و الجدال في الحج»
[4] الحدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانى، ‌ج‌15، ص369. «و الظاهر ان المخاطب بالوجوب هو الإمام أو نائبه الذي يحج بالناس، كما هو المعمول عليه في الصدر الأول. و لم أقف على من تعرض لبيان ذلك من الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم)»
[5] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص113، باب3، ح13، ط مؤسسه آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص112، باب3، ح9، ط مؤسسه آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص114، باب3، ح14، ط مؤسسه آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌12، ص464، باب32، ح2، ط مؤسسه آل البيت. «وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ شَرَطَ لَهُمْ فَمَنْ وَفَى وَفَى اللَّهُ لَهُ‌ وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِي‌»
[9] معاني الأخبار، شيخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه،‌ ص294، ح1.
[10] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌13، ص114، باب3، ح15، ط مؤسسه آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo