< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: جماع در اثناء طواف نساء
 نتیجه ما ذکرنا در فرض چهارم این امور می باشد:
 امر اول:
 ظاهرا و الله العالم ما ذهب الیه المحقق فی الشرایع و النافع من عدم الکفارة بعد الخامس اصح اقوال می باشد.
 دلیل:
 عموم روایات و اجماعات و روایت ثلاثة اشواط (بنابر اینکه ناظر به ما فوق ثلاثه باشد) بوسیله ح 1 باب 11 که دلالت بر نفی کفاره بعد از شوط پنجم دارد تخصیص می خورد التبه برای اثبات این نظریه با این حدیث نیاز به اثبات سه مطلب می باشد.
 مطلب اول: اثبات صحت سند روایت
  نسبت به سند این روایت بعضی تعبیر به صحیحه کرده اند زیرا گفته اند از روایات نسبت به حمران بن اعین استفاده توثیق می شود و بعضی مانند صاحب مدارک تعبیر به ضعیفه کرده اند زیرا حمران در رجال ذکر نشده است و بعضی تعبیر به حسنه کرده اند زیرا از گفته اند از روایات استفاده مدح می شود کما اینکه مختار هم این است از روایات استفاده مدح می شود و این روایت معتبره می باشد.
 مطلب دوم: رد حدیث 10 از باب 58
 این نظریه وقتی ثابت می شود که ح 10 از باب 58 رد شود تا این قول ثابت شود و هو کذالک زیرا این حدیث ضعف سندی دارد لمکان علی بن ابی حمزه لذا این روایت ضعیف می باشد کما اینکه این روایت ضعف دلالی هم دارد بخاطر اینکه این روایت فقط دلالت بر جواز جماع دارد و نه اجماع مرکبی که مرحوم نراقی ادعا کرده اند صحیح است و نه آنچه صاحب ریاض فرموده است که جواز با کفاره سازگاری ندارد، صحیح است زیرا تلازمی بین جواز و عدم کفاره وجود ندارد چرا که استظلال در صورت اضطرار جایز است اما کفاره هم دارد.
 نکتة:
 «نعم تأملوا في السند، و قد مرّ الجواب عنه أيضاً، مضافاً إلى‌ الانجبار بموافقة الأصل، بناءً على‌ ما مرّ من منع العموم على‌ لزوم البدنة بالوقاع قبل طواف النساء بنحو يشمل محل النزاع‌» [1]
 صاحب ریاض می فرمایند ضعف روایت حمران با اصل جبران می شود ولی این حرف صحیح نیست زیرا همانطور که مرحوم شیخ در رسائل فرموده اند اصل و اماره در یک رتبه نیستند تا اصل بتواند مرجح یا معاضد اماره باشد.
 مطلب سوم:
 برای اثبات این نظریه نیاز به مفهوم داشتن صدر روایت حمران نداریم بکله نفی کفاره بعد از خمسه کفایت می کند.
 امر دوم:
 از ما ذکرنا ضعف کلام ابن ادریس روشن شد لاما ذکره جماعة که عموم نداریم که دلالت بر وجوب کفاره مطلقا کند چرا که ح 1 از باب 9 [2] و ح 7 از باب 10 [3] عموم یا اطلاق دارد مع ذلک کلام ایشان صحیح نیست زیرا حدیث حمران مخصص این دو روایت می باشد زیرا نسبتشان اطلاق و تقیید است.
 امر سوم:
 کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که نظریه عدم کفاره بعد از تجاوز از نصف که صاحب جواهر و ریاض و سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه و شیخ و کشف اللثام می فرمایند ایضا قابل تامل است زیرا اثبات این نظریه فقط دو راه دارد:
  1. ح 10 باب 58 که قبلا جهت اشکال آن اشاره شد
  2. شهرت فتوائیه
 و فیه: شهرت صغری و کبری ممنوع است اما صغری با توجه به اقوال خمسه چگونه ادعای شهرت می شود کما اینکه کبری هم دلیل معتد به ندارد.
 امر چهارم:
 از ما ذکرنا روشن شد که نظریه صاحب حدائق و مرحوم سبزواری در ذخیره نیز ناتمام است زیرا:
 اولا:
  کما اشار الیه فی الوسائل روایت حمران هم در کافی [4] آمده است و
 هم در من لایحضر [5] اما در من لایحضر ذیل روایت که بحث ثلاثة اشواط را ذکر کرده است، نیامده است.
 ثانیا:
 انصاف این است که ذیل روایت اگر ثابت باشد- اجمال دارد زیرا جماعتی می گویند مفاد این حدیث ثلاثه و ما فوق است اگر این باشد جوابش روشن شد که این حدیث بالاتر از عمومات نیست هر جوابی که به اطلاقات دادیم به این روایت هم داده می شود و اگر مفاد این حدیث تثبیت بدنه در ثلاثه و ما دون باشد که مرحوم نراقی در مستند فرموده است در این صورت با بعد از خمسه کاری ندارد و تعارضی نیست.


[1] رياض المسائل في تحقيق الاحکام بالدلائل، طباطبائي کربلايي،ج‌7، ص415.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملي، ج‌13، ص121، باب9، ح1، ط آل البیت. «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَزُرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيث‌».
[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملي، ج13، ص125، باب10، ح7، ط آل البیت. «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ قَالَ يَطُوفُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَة».
[4] الاصول من الکافي، کليني، ج‌4، ص379.
[5] من لايحضره الفقيه، ابن بابويه، ج‌2، ص390.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo