درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
ویرایش دوم
91/12/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جماع بعد از سعی
[3]
به این سند اشاره می کند.
بقی فی المقام شیئان:
الاول: جماع عن عمد و علم ،کفاره دارد اما در صورت جهل و نسیان کفاره ندارد.
کفاره جماع در اثناء عمره تمتع اختصاص به عالم عامد دارد، اما اگر خطا یا سهو یا نسیان باشد،کفاره ندارد؛ للاتفاق اولا والروایات ثانیا
[4]
که بیش از ده روایت مانند صحیحه معاویه بن عمار و احادیث باب 5 از استمتاعات وغیره دلالت بر این مطلب دارد.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ»
[5]
نکته: مرحوم امام می فرماید: قبلا او دبرا هر دو کفاره دارد ومرحوم نراقی هم به این مطلب اشاره می کند.
[6]
حضرت استاد حفظه الله: ما افاده مرحوم امام تمام است زیرا،
اولا: به حسب لغت علی ما حکاه فی الحدائق
[7]
برای فرج، سه معنا بیان کرده اند:
1.عورت
2.شیئ له فُرُج ولو کم باشد.
3.اعم از قبل و دبر .
بر این اساس معنای آن اگر بین الرجلین است، هردو(دبر و قبل) بین الرجلین است که احد معانی فرج است و اگر به معنای عورت است هر دو عورت است واگر به معنای ما له فُرُج است هردو یک مقدار فرجه و سوراخی دارد.
و ثانیا: اشرنا سابقا از وطی در حال احرام، در روایات چهار تعبیر آمده است بعد از فحص بیشتر در همین روایات دیدیم که 8 تعبیر آمده است اگر در باب حج ملاحظه شود بیشتر از این استفاده می شود. که اگر کسی به هر لغتی بیان می کرد امام معصوم جواب او را می دادند مانند:
1. «رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ» که در روایات باب 2ح 6و غیره آمده است که حدود 10روایت است
[8]
2. «أَتَى أَهْلَهُ» (باب 2ح4)
[9]
3. «إِنْ جَامَعْتَ» (باب 2ح 5 )
[10]
4. «غَشِيَ امْرَأَتَهُ»( باب 2 ح 1 وباب 3ح 9)
[11]
5. « وَطِئَ أَهْلَهُ» (باب 12 ح 4وباب 8 ح 1)
[12]
6. «اشْتَهَيْتُ »(باب 3 ح 7)
[13]
7. «شَكَزْتُ» ( باب 3 ح 7)
[14]
8. «أَفْضَى إِلَيْهَا»(باب 7ح2)
[15]
9. « بَاشَرَ »
[16]
که این تعبیر از همه برای استدلال بهتر است زیرا مباشرت قبل و دبر هر دو را شامل می شود.
فعلیه کل این عناوین دلالت بر عدم فرق بین جلو و عقب و هم حرمت و هم فساد(علی القول بالفساد) و هم کفاره و بدنه،می کند.فما افاده مرحوم امام من عدم الفرق بین القبل و الدبر تمام است؛ للغة اولا و للعناوین الوارده فی الروایات ثانیا.
الثانی: آیا این احکامی که بیان شد درباره ی جماع با مردان یا بهیمه یا زنای با نامحرم هم هست یانه ؟ این مطلب هم در کلمات عامه و هم خاصه معنون است.
در این مطلب دو قول است:
علامه می گوید: بخاطر افحشیت این کار به طریق اولی ملحق به وطی با زوجه است؛ چرا که دو حرمت است: الف)هم جماع است ب)و هم با اجنبی است.پس ایشان هر سه حکم(اتمام و حج من قابل و بدنه) را ملحق دانسته اند.
عامه در اصل الحاق در هر سه مورد اتفاق دارند؛اما اختلافی بین شافیعه و حنفیه است که آیا کفاره هست یا نه؟ و آیا حج من قابل است یانه؟
2.ملحق نیست کما عن المستند
[19]
دلیل ایشان: مانسبت به مباشرت با اهل دلیل داریم اما نسبت به غیر آن دلیلی نداریم بله نسبت به اجنبی و غیره هر چند گناهش بزرگتر است اما دلیل نمی شود که احکام مواقعه با اهل را درباره آنها جاری کنیم و بر فرض شک اصاله البرائه و غیره میگوید: اصل عدم بطلان و عدم کفاره و عدم حج من قابل است.
نظریه حضرت استاد حفظه الله: ظاهرا کلام مرحوم امام هم درباره الحاق این سه به اهل ایراد دارد و هم اجرای احکام ثلاثه نسبت به اینها صحیح نیست چرا که نسبت به اهل دلیل داریم اما در بقیه موارد دلیلی نداریم؛ بله احتیاط خوب است.
[1] رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.....تهذيب الأحكام، ج، ص: 358 ح 1245
[2] فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع .....
[3] مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.........الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 235
[4] و يدل عليه- مضافا الى الاتفاق- روايات: منها-ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج، ص: 355
[5] وسائل الشيعة، ج، ص: 108
[6] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج، ص: 234
[7] و الجواب عن ذلك ان يقال: ان المفهوم من كلام أهل اللغة ان الفرج يطلق على الموضعين لا اختصاص له بالقبل، قال ابن الأثير في النهاية: و في حديث ابي جعفر الأنصاري: «فملأت ما بين فروجي» جمع فرج و هو ما بين الرجلين، يقال للفرس: ملأ فرجه و فروجه. إذا عدا و أسرع.و به سمي فرج المرأة و الرجل، لأنهما بين الرجلين. انتهى. و قال في القاموس: و الفرج: العورة. و قال الفيومي في كتاب المصباح المنير: و الفرج من الإنسان يطلق على القبل و الدبر، لان كل واحد منهما منفرج اي منفتح. و أكثر استعماله في العرف في القبل.الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج، ص: 365
[8] وسائل الشيعة، ج، ص: 108.
[9] وسائل الشيعة، ج، ص: 109.
[10] وسائل الشيعة، ج، ص: 109.
[11] وسائل الشيعة، ج، ص: 108'e6سائل الشيعة، ج، ص: 112.
[12] وسائل الشيعة، ج، ص: 129'e6سائل الشيعة، ج، ص: 120.
[13] وسائل الشيعة، ج، ص: 112.
[14] وسائل الشيعة، ج، ص: 112.
[15] وسائل الشيعة، ج، ص: 119.
[16] وسائل الشيعة، ج، ص: 116.
[17] و عن المنتهى: الإلحاق، للأولويّة من جهة أفحشيّة الفعل. و فيه: عدم معلوميّة العلّة في الأحكام الثلاثة، فإنّا نسلّم أولويّة الأجنبيّة و أخويها بلزوم الترك و ترتّب الإثم، و أمّا أولويّتها في اقتضاء هذه الأحكام الثلاثة فغير معلوم، و الاحتياط لا ينبغي أن يترك.مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج، ص: 234
[18] ( فصل ) ولا فرق بين الوطئ في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة وبه قال الشافعي وأبو ثور.... المغنی ج3 ص316م872
[19] و ممّا ذكر تظهر أولويّة عدم إلحاق الأجنبيّة و الغلام و البهيمة أيضا، للأصل.مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج، ص: 234
