موضوع:جماع بعد ازسعی

 فرض دوم:

 «و لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط و هی علی الاحوط بدنه من غیر فرق بین الغنی والفقیر»

 در این عبارت به سه مطلب إشاره شده است:

 1. جماع بعد از سعی کفاره دارد .

 2. عمره صحیح است که از کلمه فقط استفاده می شود که حج من قابل و عدول به افراد ندارد .

 3. مقدار کفاره

 مطلب اول: صحت عمره-کما افاده فی الجواهر«اما اذا کان بعد السعی فلا فساد» [1]

 دلیل:

  «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّه» [2]

 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌» [3]

  حضرت فقط اشاره به کفاره کرده است و درباره فساد و حج من قابل سکوت نموده است که می فهماند عمره صحیح است و فقط کفاره دارد.

 مطلب دوم هم از این روایات فهمیده می شود.

 مطلب سوم: در تعیین کفاره پنج قول است:

 1. تعیّن بدنه کما حکی عن ابن ابی عقیل

 2. تعیّن بقره کما حکی عن المراسل سلار

 3. تخییر کما حکی عن الصدوق فی المقنع .

 4. بدنه برای اغنیاء و بقر بر متوسط و شاة بر فقیر کما عن المشهور

 5. تخییر طولی بین بدنه و بقر و شاة یعنی از هر کدام که عاجز شد منتقل به مرتبه بعد می شود.

 بررسی روایات:

  روایات هم مختلف است حدیث 1 تخییر بین بقره و بدنه است، حدیث 2 دال بر تعیّن بدنه است، حدیث 3 دال بر تعیّن شاة است، و حدیث 4 دال بر تعین جزور است، و حدیث 5 دالت بر جزور او بقره دارد.

 تقریبا کل این احادیث صحیحه است، به غیر از حدیث 3 که مورد اختلاف است، جماعتی از محققین می فرمایند : إعتبار ندارد، چرا که مراد از علی که موسی بن قاسم از او نقل می کند معلوم نیست؛ اگر این نظریه درست باشد، جمع بین روایات بمکان من الامکان است، که تخییر بین این کفارات است و فقط فتوای مشهور که تفصیل بین غنی و فقیر است، بدون دلیل می ماند.

 و لکن این کلام معلوم نیست تمام باشد، چرا که مراد از این علی؛ طبق قرائنی علی بن حسن است و این اسم مشترک بین حد اقل چهل نفر است، که دو نفر از آنها از درست بن ابی منصور و محمد بن ابی حمزه روایت دارند، و بقیه یا روایت ندارند یا از یکی روایت دارند این دو نفر عبارتند از:

 1. علی بن حسن طاطری که وی در رجال چند عنوان دارد مانند طائی و جَرمی، این شخص هم از محمد بن ابی حمزه و هم از درست بن ابی منصور روایت دارد این مطلب را می توانید جرمی پیدا کنید.

 2. علی بن حسن بن فضال که یا از هر دو روایت دارد یا از احدهما روایت دارد که این مطلب را در علی بن حسن بن فضال تمیمی می توانید پیدا کنید نتیجه اینکه مراد از علی، علی احتمال ضعیف، علی ابن فضال باشد وی از اجلاء است و اگر علی بن حسن طاطاری(چه طاطاری باشد و چه جرمی باشد) ،ایضا توثیق شده است.

 خلاصه اینکه این روایت معتبره است به قرینه راوی و مروی عنه که از این علی، که موسی بن القاسم روایت دارد، طاطری است و کما اینکه طاطاری از محمد بن ابی حمزه و درست روایت دارد نتیجه اینکه این علی مردد بین طاطاری و ابن فضال است و هر دو ثقه می باشند.

 اوضح از ماذکرنا نقل صاحب وسائل در باب 13 از کفارات استمتاع در ح 2 است که می فرماید : «وَ عَنْهُ(یعنی موسی بن قاسم) عَنْ عَلِيٍّ (که طاطاری است)عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْت‌ عن ابن مسکان»، کما اینکه در حدیث 3 هم عنهما نوشته که همان دو نفر حدیث قبل مراد است.

 دلیل اوضحیت : در این طریق احتیاج به ماذکرنا نیست که به تمام چهل نفر رجوع کنیم و آن همه دقت شود و اگر صاحب وسائل مشخص کرده راحت تر می توان اعتبارش را ثابت کرد، اما مشکله اش این است که در تهذیب [4] این یعنی نیامده است لذا یا باید بگوییم صاحب وسائل اشتباه کرده است یا ایشان در جای دیگر تهذیب این مطلب را دیده است.

 علی ای حال ظاهرا و الله العالم این حدیث معتبره می باشد.

 اگر این حدیث صحیح نباشد ظاهرا تخییر بین بقره یا بدنه می باشد و تفصیل جائی ندارد و اگر این حدیث صحیح دانستیم باید جمع بین روایات نمود که بعد از تقیید روایات بدنه و یا بدنه و بقره، تخییر بین ثلاثه است.

 هر چند جواهر هم همین را می گوید اما می فرماید:«ان لم یکن اجماع» و به نظر ما این مساله اجماعی نیست بلکه شهرتی هم وجود ندارد

 فعلیه ظاهرا و الله العالم تخییر می باشد.

 انما الکلام در کلام مرحوم امام است که حکم به تعین بدنه علی الغنی و الفقیر کرده است، ظاهرا نظر ایشان به بحث روایی نیست، چرا که در روایات مسأله مشخص است و کیفیت جمع بین روایات را همه فقها می دانند. قویا احتمال دارد که ایشان فتوای قبل از مرحوم شیخ را دیده است که قطعا شهرت فتوایه تعیّن بدنه است، به قرینه فتوای ابن ابی عقیل که حکم به تعین بدنه کرده است و چون مرحوم امام شهرت قبل از مرحوم شیخ را حجت می داند لذا حکم به تعین بدنه کرده است.

 بقی فی المقام شیئ:

  1- آیا این کفاره اختصاص به عالم عام دارد یا مطلقاست.

 2- حکم وطی نسبت به رجال و اجنبیه.