موضوع: لبس قمیص

 در مطلب ششم این امور اشاره شد:

 در کیفیت پوشیدن قبا دو طائفه از روایات بیان شد و صحاح و ضعاف این روایات مشخص شد و عدد آنها ذکر شد، اقوال اربعه و ادله آنها ذکر شد و دو تفسیر برای کیفیت لبس استنادا به روایات و کلمات لغویین توضیح داده شد و مانع خارجی در جمع بین روایات نیز ذکر شد و در توضیح این مانع بیان شد که اگر منافاتی وجود دارد نه علی نحو الوجوب امکان دارد و نه احتیاط استحبابی و اگر منافات نیست جمع بین هر دو واجب است، کما اینکه گفتیم به نظر ما منافاتی وجود ندارد.

 این امور اگر چه از مسلمیات نیست لذا در اشکال بر سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه تامل کمتری صورت گرفت و جهت این است که این اشکال بر خصوص ایشان وارد نیست زیرا لنا ان نقول به اینکه ایشان قائل به منافات نیست در عین حال اشکال بر ایشان که چرا قائل به وجوب نشده اند وارد نیست زیرا در جواهر از مرحوم شهید در مسالک نقل می فرمایند که اجماع یا شهرت فتوایی بر عدم تعین جعل الباطن ظاهرا داریم یا بفرمائید اجماع بر کفایت جعل الذیل صدرا وجود دارد و با این مطلب اشکال بر سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه دفع می شود در نتیجه بر فرض اینکه بین دو کیفیت منافاتی نباشد اما جمع هر دو کیفیت هم واجب نیست بخاطر اینکه اجماع و شهرت فتوایی(که ایشان قائل به حجیت آن هستند) بر عدم وجوب جعل الباطن ظاهرا وجود دارد اما احتیاط استحبابی بخاطر وجود امر و قول به وجوب می باشد.

 نتیجه اینکه بخاطر مبنایی که ایشان در حجیت شهرت فتوائیه دارند این اشکال بر ایشان وارد نیست.

 مختار حضرت استاد: جمیع بین دو کیفیت واجب است.

 مطلب هفتم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه بقوله:« و يجب أيضا أن لا يلبس القميص و تردى به، نعم لو لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما جاز»

 آیا استفاده از قمیص با نبود رداء یا ازار جایز است یا نه؟

 این مطلب دو فرع دارد:

 فرع اول:

 استفاده از قمیص در فرض مذکور جایز یا واجب است یا نه؟

 فرع دوم:

 کیفیت پوشیدن قمیص

 آیا جعل الظاهر باطنا یا جعل الذیل صدرا در پوشیدن قمیص هم لازم است یا نه؟

 اما فرع اول:

 ظاهرا خلافی نیست که پوشیدن قمیص در فرض مذکور واجب است کما اینکه در صحیحه عمربن یزید نیز دلالت دارد بر اینکه مکلف در فرض مذکور مخیر است بین پوشیدن قبا و قمیص.

 وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 486 باب 44 ح2«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ طَرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى عُنُقِهِ أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ يَنْكُسَه‌»

 اما فرع دوم:

 نسبت به کیفیت پوشیدن قمیص اختلاف است کما اشار الیه فی الجواهر

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 250«و في المسالك المشهور اختصاص الحكم بالقباء، و في رواية عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) «إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه» و اختاره في الدروس قلت: و هو الأقوى »

  نسبت به این فرع دو نظریه است:

 نظریه اول:

 رعایت هیئت خاصی در پوشیدن قمیص لازم نیست.

 دلیل بر این حکم این است که نسبت به قبا دلیل داریم زیرا دو طائفه از روایات کیفیت پوشیدن قبا را بیان کرده است اما در قمیص روایتی نداریم که کیفیت پوشیدن آن را بیان کرده باشد و مقتضای اطلاق، عدم اعتبار کیفیت خاص است و بر فرض شک اصل عدم وجوب می باشد.

 کما اینکه اگر ملاک، حجیت فتوای مشهور باشد این فتوا در مورد قبا وارد شده است.

 نظریه دوم:

 در قمیص هم رعایت هیئت خاص در لبس لازم است.

 این نظریه را مرحوم صاحب جواهر رحمة الله علیه انتخاب کرده است کما اشرنا آنفا و مرحوم شهید در دروس نیز این نظریه را پسندیده است.

 و الینابیع ج 30 ص 382 «ولو فقد الرداء اجزا القبا او القمیص منکوسا و لایکفی قلبه»

 ظاهرا و الله العالم این نظریه اقرب الی الواقع می باشد و ذلک لوجوه اربعة

 منها: صحیحه معاویة بن عمار

 المصدر ص: 473 باب 35 ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْل‌»

  با توجه به اینکه پیراهن هم دکمه دارد اطلاق این روایت شامل پیراهن را نیز می شود.

 منها: ح 2 از باب 44 کما اشار الیه فی الجواهر حیث قال «و في رواية عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) «إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه» دلالته واضحة

 منها: ما اشار الیه فی الجواهر به اینکه قبا در روایات حمل بر مثال می شود ایشان می فرمایند این روایات لبس مخیط را اجازه داده است و قبا خصوصیتی ندارد در نتیجه اگر موضوع جواز لبس مخیط باشد هر مخیطی باید منکوسا پوشیده شود.

 منها: قانون بدلیت؛ تقدم الکلام که قبا بدل رداء است کما اینکه قمیص بدل رداء است اگر در قبا که بدل است کیفیت خاصی معتبر است به عنوان بدلیت، در قمیص هم معتبر است زیرا قمیص هم بدل رداء می باشد.

 منها: قاعده اشتغال به این بیان که ما از روایات استفاده کرده ایم که یقینا قمیص بدل از رداء قرار داده شده است و با نبودن اطلاق زیرا قید نکس در صحیحه عمر بن یزید اگر قید برای هر دو باشد جای بحث نخواهد بود و اگر احتمالا قید برای اخیر (قبا) باشد احتمالا قید قمیص نیست نیتجه اینکه ما یصلح للقرینیة موجود است و همین موجب از بین رفتن اطلاق می شود لذا قطعا نمی توان به اطلاق تمسک کرد در نتیجه علم داریم به وجوب پوشیدن قمیص اما شک داریم با عدم رعایت کیفیت خاص واجب انجام شده است یا نه به حکم عقل باید بگوییم باید کیفیت خاص را در قمیص هم رعایت کنیم تا یقین پیدا کنیم که واجب انجام شده است.

 مختار حضرت استاد: رعایت کیفیت خاصه در لبس قمیص هم معتبر می باشد.

 توجه به دو مطلب:

 مطلب اول:

 تفاوت ادله خمسه با یکدیگر

 مطلب دوم:

 جمع بین هیئتین لازم است یا یکی از دو هیئت کفایت می کند؟

 ثمره برسی تفاوت ادله در اینجا مشخص می شود که اگر کسی از باب بدلیت وارد شده باشد باید بگوییم جمع بین هیئتین شود زیرا ابدال با یکدیگر فرقی ندارند اما اگر از باب روایات وارد شده باشیم لنا ان نقول بکفایت نکس(جعل الذیل صدرا) فقط زیرا در روایات قمیص، قلب ذکر نشده است.

 کما اینکه اگر دلیل قاعده اشتغال باشد جمع بین هیئتین نیز لازم می باشد.