موضوع: شرائط لباس احرام

 تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 417«مسألة 20 يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب إحرامهن من حرير خالص، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الإحرام»

 در این مساله به چهار فرع اشاره شده است:

 فرع اول: وجود قانون کلی و عدمه در شرائط لباس احرام

 فرع دوم: مصادیق این کلی

 فرع سوم: لبس حریر برای زن در ابتدای احرام

 فرع چهارم: لبس حریر برای زن بعد از احرام

 اما فرع اول: وجود قانون کلی در شرائط لباس احرام و عدمه

 در این فرع دو نظریه می باشد:

 نظریه اولی:

 در لباس احرام قانون کلی داریم که هرچه در لباس مصلی شرط است در لباس احرام هم شرط می باشد کما یظهر من الشیخ فی المبسوط و النافع و القواعد و المنتهی والارشاد و سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه و الشهید فی اللمعة و المسالک.

 مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌6، ص: 215«و لبس الثوبين ممّا يصحّ فيه الصلاة»

 نظریه دوم:

 قانون کلی نداریم بلکه موارد خاصی است که باید در لباس احرام رعایت کرد کما عن ابن ادریس فی السرائر و یحیی بن سعید در جامع الشریعة، انظر الینابیع ج 8 ص 701

 دلیل نظریه اولی:

 مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 294«صرّح جماعة- منهم:

 المبسوط و النهاية و المصباح و مختصره و الإقتصاد و الكافي و الغنية و المراسم و النافع و القواعد و المنتهى و الإرشاد و التحرير و اللمعة و الروضة و المسالك و غيرها - بأنّه يشترط في ثوبي الإحرام كونهما ممّا يصحّ الصلاة فيه، و في الكفاية: أنّه المعروف من مذهب الأصحاب، و في المفاتيح: أنّه لا خلاف فيه، و في شرحه: أنّه اتّفقت عليه كلمات الأصحاب»

 وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 359 باب 27 ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّي فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِيه‌»

 این روایت به سه طریق نقل شده است که هر سه طریق صحیح است اما بعضی مانند محقق در مجمع فرموده اند فقط طریق مرحوم صدوق صحیح است زیرا در این طرق ابراهیم بن هاشم وجود ندارد ولی به نظر ما هر سه طریق صحیح است زیرا ابراهیم بن هاشم اگر چه در کتب رجال توثیق نشده است اما وی از اجلاء می باشد و قرائنی بر وثاقت وی وجود دارد.

 دلیل نظریه دوم:

 دلیلی بر این قانون کلی نداریم و ادله نظریه اول مخدوش است زیرا اجماعی وجود ندارد چرا که بسیاری از فقهاء متعرض این جهت نشده اند بعضی از متعرضین هم قائل به عدم وجود قانون کلی شده اند کما فی السرائر.

 و بر صحیحه دو اشکال وارد است:

 1- این مفهوم اعم از حرمت می باشد چرا که «باس» جامع بین حرمت و کراهت می باشد مرحوم نراقی در مستند این اشکال را بیان کرده است و جواب هم داده است.

 و فیه: لاباس یعنی یجوز مفهومش می شود لایجوز یا بگویید لاباس یعنی شرط نیست مفهومش این است که شرط است بالخصوص در ما نحن فیه که سخن از شرطیت و عدم شرطیت می باشد سخن از حکم تکلیفی نیست که بگوییم لاباس اعم از کراهت و حرمت می باشد.

 2- مفهوم این روایت مفهوم وصفت می باشد و مفهوم وصف حجت نیست.

 نتیجه اینکه اگر دلیل بر قانون کلیت نداریم- کما هو الظاهر- در هر موردی که شک کردیم آیا شرط است یا نه به قواعد اولیه مراجعه می کنیم.

 بقی مطالب:

 وقتی گفته می شود لبس حریر برای محرم جایز نیست آیا این فقط یک حکم تکلیفی است یا حکم وضعی هم دارد و بر فرض اینکه حکم وضعی دارد شرط احرام است یا شرط لبس است یعنی اگر در حریر محرم شد احرامش باطل است یا لبس ثوبین محقق نشده است؟

 ظاهرا و الله العالم لسان ادله، شرطیت است اما نه شرط صحت احرام زیرا اصل لبس شرط احرام نیست تا شرائط لباس، شرط صحت احرام باشند.

 مطلب دوم:

 ثمره بین وجود قانون کلی و عدم قانون کلی

 اگر ما قائل به قانون کلی شدیم در هر موردی که شک کردیم می گوییم لبس واجب صورت نگرفته است اما اگر قانون کلی را قبول نکردیم در هر موردی که شک کردیم به اصل عمل می کنیم مثلا اگر با موی حیوان غیر ماکول اللحم رداء یا ازار بافته باشند بر فرض اینکه نماز با چنین پارچه ای صحیح نباشد حال اگر در خصوص لباس احرام شک کردیم آیا با این لباس، لبس ثوبین صورت گرفته است یا نه اگر قانون کلی را قبول کرده باشیم می گوییم که لبس صورت نگرفته است و اگر قانون کلی را قبول نکنیم می گوییم واجب صورت گرفته است.

 مطلب سوم:

 در بحث نماز شرائطی که برای لباس مصلی بیان شده است شرط صحت نماز می باشد اما در بحث احرام این شرائط، شرط صحت احرام نمی باشد فقط واجبی ترک شده است.

 فرع دوم:

 آیا لبس حریر برای مرد جایز است؟ سیاتی ان شاء الله