موضوع: عقد الازار

 در مطلب دوم به اموری اشاره شد:

 تقدم الکلام به اینکه دلیل بر این منع مطلقا ح 3 و 4 از باب 53 از تروک می باشد این نظریه نسبت به عقد الازار فی العنق صحیح است بخاطر موثقه اعرج و نسبت به غیر عنق صحیح نیست زیرا ح 3 و 4 هر دو مرسله می باشند لذا قلیلی از فقهاء این نظریه را پذیرفته اند.

 تقدم الکلام که برای این نظریه چهار دلیل ذکر شده است.

 و فیه: استریت منحصر به عقد الازار به عنق نیست بلکه با عقد به کمر هم استریت محقق می شود بلکه اسهل است و بر فرض اینکه استریت دو مصداق داشته باشد شارع یکی از مصادیق آن- را که عقد الازار فی العنق باشد را -نهی کرده است.

 و فیه:

 اولا:

 عقد فی العنق طریقه مالوفه نیست بلکه سیره در عقد الازار به کمر می باشد.

 ثانیا:

 بر فرض اینکه طریق مالوفه باشد روایات از این طریق نهی کرده است.

 وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 502باب 53 ح 2« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِما»

 و فیه:

 اولا:

  لضعف سنده لمکان سهل بن زیاد و بر فرض اینکه از جانب سهل مشکلی نداشته نباشد کما قال الشیخ فی المکاسب «الامر فی السهل سهل» در سند جعفر بن محمد الاشعری -و قد یقال جعفر بن محمد القمی- توثیق نشده است.

 جعفر بن محمد الاشعری، تارة جعفر بن محمد بن علی الاشعری آمده است و اخری جعفر بن محمد بن عبیدالله آمده است و اخری جعفر بن محمد بن عیسی اگر این سه یکی باشند توثیق نشده است و اگر سه نفر هم باشند توثیق نشده اند اگر جعفربن محمد بن عیسی هم باشد توثیق نشده است، اگر مراد جعفر بن محمد بن عبیدالله هم باشد توثیق نشده است فقط جعفر بن محمد بن عبیدالله در سند کامل الزیارات واقع شده است کما اینکه آقای خوئی وی را جعفر بن محمد بن عبیدالله می دانند و وقوع در سند کامل الزیارات را موجب توثیق می دانسته اند.

 ضمن اینکه مرحوم صدوق از این شخص 110 روایت دارد که در اکثر آنها وی از ابن قداح روایت را نقل می کند در بعضی دیگر از قداح و در بعضی دیگر از عبدالله میمون قداح روایت نقل می کند.

 اما دلالة:

 بر فرض این که بگوییم چون وی در کامل الزیارات وجود دارد و روایت صحیح است می گوییم که بوسیله موثقه این حدیث تخصیص می خورد زیرا این روایت عقد الثوب را می گوید و موثقه اعرج از دو جهت مقید است یکی اینکه این موثقه در مورد ازار است و ثانیا در عقد العنق می باشد لذا به مقتضای موثقه اعرج یا صحیحه علی بن جعفر این روایت تخصیص زده می شود.

 4-تمسک به اصل عملی و هو العمده زیرا ما شک داریم عقد الازار حرام است یا جایز است مقتضای برائت، جواز عقد الازار می باشد.

 و فیه:

 اصل دلیل حیث لا دلیل و با وجود صحیحه عبدالله بن جعفر یا موثقه سعید اعرج نوبت به اصل عملی نمی رسد.

 «مسألة 16 الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدي بالباقي إلا في حال الضرورة، و مع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين، و كذا الأحوط كون اللبس قبل النية و التلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده، و الأحوط النية و قصد التقرب في اللبس، و أما التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية و إن كان الأحوط و الأولى الاعتبار»

 در این مساله شش فرع بیان شده است.

 فرع اول:

 اکتفاء به ثوب واحد در لباس احرام جایز است یا نه؟

 در این فرع دو نظریه است:

 نظریه اول: کما عن المشهور، کفایت نمی کند.

 نظریه دوم: کما عن الشهید و مال الیه صاحب جواهر رحمة الله علیه، ثوبت واحد کفایت می کند.

 دلیل عدم کفایت:

 مستفاد از روایات تعدد ثوب می باشد در نتیجه ثوبت واحد مکفی نخواهد بود.

 دلیل بر کفایت:

 مقصود از تعدد ثوب طریقیت می باشد تعدد موضوعیت ندارد بلکه مقصود از تعدد ستر المنکبین و ستر السرة الی الرکبة می باشد و این ستر کما اینکه با ثوب متعدد حاصل می شود با ثوب واحد هم حاصل می شود.

 و فیه:

 این صرف استحسان است و خلاف ظاهر روایات است که ظهور در موضوعیت دارند.

 فرع دوم:

 اگر ضرورت اقتضا کند مثل اینکه ثوب متعدد ندارد یا ثوب متعدد دارد اما نجس می باشد می تواند به ثوب واحد اکتفاء کند یا نه؟

 سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه می فرمایند می تواند به ثوب واحد اکتفاء کند.

 دلیل:

 1- ادله ما اضطرو الیه می گوید با اضطرار تعدد ثوب ساقط است.

 ثانیا: در روایات متعددی- کما سیاتی در مساله 25- آمده است که اگر مضطر به پوشیدن قبا یا قمیص مثلا شد و لباس احرام نداشت اشکال ندارد و می تواند قبا یا قمیص را بپوشد مستفاد از این روایات این است که اگر نمی تواند لبس ثوبین داشته باشد می تواند به جای آن قبا بپوشد یا قمیص بپوشد یا ثوب واحد بپوشد خصوصا که ثوب واحد مشکل مخیط بودن را هم ندارد.

 وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 486 باب 44 ح 3«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْهُ وَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ يَلْبَسُه‌»

 التبه بین دلیل اول و دوم فرق وجود دارد زیرا دلیل اول فقط اثبات می کند در صورت اضطرار ثوب متعدد لازم نیست اما اثبات نمی کند که ثوب واحد بدل ثوب متعدد قرار می گیرد بلکه بدلیت نیاز به دلیل دارد اما دلیل دوم بدلیت را اثبات می کند در نتیجه ثوب واحد بدل از ثیاب متعدد واقع می شود.

 ظاهرا چه لبس را شرط بدانیم و چه آن را واجب تعبدی بدانیم ادله اثبات می کند که می توان به ثوب واحد اکتفاء کرد.