< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

91/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 مطلب دوم: عقد الازار
 عقد الازار تارة به گردن است و اخری به بستن یک طرف لنگ به طرف دیگر است و ثالثة بستن لنگ به رداء می باشد و رابعة سنجاق کردن اطراف ازار به یکدیگر می باشد و خامسة دوختن ازار می باشد و...
 در این رابطه سه نظریه وجود دارد:
  • جواز عقد ازار مطلقا چه به عنق و غیرش کما یظهر من الاکثر منهم الشهید و صاحب الذخیرة و صاحب المدارک و السید فی العروة و الجواهر
 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 238« و اما الإزار فلا بأس به للأصل، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر القداح : «ان عليا (عليه السلام) كان لا يري بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه و إن كان محرما لكن قد سمعت ما في مكاتبة الحميري، فالأولى تركه ما أمكن أيضا.»
  • عقد الازار مطلقا جایز نیست کما عن النراقی فی المستند و تبعه فی ذلک مرحوم آقای گلپایگانی فی تعلیقته علی العروة
 مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 293 «و لكن المنهيّ فيهما العقد على العنق، و لا بأس به، لكونه غير الطريق المألوف في الاتّزار.
 نعم، في التوقيع المتقدّم النهي عن عقده مطلقا، فإذن الأحوط- بل الأظهر- تركه»
 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 671 «(3) لا يترك الاحتياط بترك العقد في الثوبين مطلقاً. (الگلپايگاني).
 لا يترك. (الخوئي)»
 3- عقد الازار در عنق حرام است اما در غیر عنق جایز است و الیه ذهب استادنا المحقق رحمة الله علیه و سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه.
 دلیل نظریه اولی:
  1. ازاری که گره خورده باشد استر للعورة است کما فی المدارک لانه استر
  2. طریقه مالوفه و بین الناس این است که لنگ را گره می زده اند و ادله لبس الازار انصراف به ما هو موجود و متعارف بین الناس دارد.
  3. روایت میمون قداح
 وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 502باب 53 ح 2« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِما»
  • تمسک به اصل عملی و هو العمده زیرا ما شک داریم عقد الازار حرام است یا جایز است مقتضای برائت، جواز عقد الازار می باشد.
 دلیل نظریه دوم:
 وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 502 باب 53 ح 3«أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ الْمِئْزَرَ مِنْ خَلْفِهِ عَلَى عُنُقِهِ‌ بِالطُّولِ وَ يَرْفَعَ طَرَفَيْهِ إِلَى حَقْوَيْهِ وَ يَجْمَعَهُمَا فِي خَاصِرَتِهِ وَ يَعْقِدَهُمَا وَ يُخْرِجَ الطَّرَفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ وَ يَرْفَعَهُمَا إِلَى خَاصِرَتِهِ وَ يَشُدَّ طَرَفَيْهِ إِلَى وَرِكَيْهِ فَيَكُونَ مِثْلَ السَّرَاوِيلِ يَسْتُرُ مَا هُنَاكَ فَإِنَّ الْمِئْزَرَ الْأَوَّلَ كُنَّا نَتَّزِرُ بِهِ إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ جَمَلَهُ يُكْشَفُ مَا هُنَاكَ وَ هَذَا أَسْتَرُ فَأَجَابَ ع- جَائِزٌ أَنْ يَتَّزِرَ الْإِنْسَانُ كَيْفَ شَاءَ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ فِي الْمِئْزَرِ حَدَثاً بِمِقْرَاضٍ وَ لَا إِبْرَةٍ تُخْرِجُهُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْمِئْزَرِ وَ غَرَزَهُ غَرْزاً وَ لَمْ يَعْقِدْهُ وَ لَمْ يَشُدَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ إِذَا غَطَّى سُرَّتَهُ وَ رُكْبَتَيْهِ كِلَاهُمَا فَإِنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ تَغْطِيَةُ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْأَحَبُّ إِلَيْنَا وَ الْأَفْضَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ شَدُّهُ عَلَى السَّبِيلِ الْمَأْلُوفَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِلنَّاسِ جَمِيعاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌»
 المصدر ص 503 ح 4«وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ عَلَيْهِ مَكَانَ الْعَقْدِ تِكَّةً فَأَجَابَ لَا يَجُوزُ شَدُّ الْمِئْزَرِ بِشَيْ‌ءٍ سِوَاهُ مِنْ تِكَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا»
 دلیل نظریه سوم:
 از ما ذکرنا دلیل این قول مشخص شد علت حرمت عقد الازار فی العنق، موثقه اعرج و صحیحه علی بن جعفر ح 1 و 5 از باب 53 می باشد و دلیل بر جواز در غیر عنق، عدم الدلیل علی الحرمة می باشد زیرا دو حدیث از این پنج حدیث که ح 3 و 4 می باشد ضعف سندی دارد و دو حدیث که حدیث 1 و 5 می باشد اختصاص به عقد الازار فی العنق دارد لذا به مقتضای اصل عملی که موید به روایت قداح و موید به هو طریقة مالوفه می باشد عقدالازار به غیر عنق اشکال ندارد.
 المصدر ص 502 ح 1« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْقِدُ إِزَارَهُ فِي عُنُقِهِ قَالَ لا»
 المصدر ص 503 ح 5«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُه‌»
 ظاهرا و الله العالم تفصیل اقرب الی الواقع می باشد زیرا همانطور که اشاره شد ح 1 و 5 از باب 53 دلالت بر این قول دارند.
 اشکال:
 این دو روایت هم مناقشه سندی دارند و هم دلالی.
 اما مناقشه سندی از این جهت است که طریق صدوق به سعید اعرج اشکال دارد و لذا مرحوم اردبیلی در مجمع فرموده اند عقد الازار به عنق کراهت دارد لعدم صحة الخبر و تبعه فی ذلک صاحب جواهر رحمة الله علیه
 مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌6، ص: 219 «( (السابع)) الظاهر جواز عقد الإزار دون الرّداء، كما قال في الدروس، لما في موثقة سعيد الأعرج (في الفقيه) و سأله اى أبا عبد اللّه عليه السّلام سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا.
 و يحتمل الكراهة لعدم صحة الخبر»
 و فیه:
 این مناقشه ظاهرا و الله العالم مدفوع است زیرا اگر چه احدی از فقهاء تعبیر به صحیحه نکرده اند لکن بعضی تعبییر به موثقه کرده اند مانند صاحب جواهر رحمة الله علیه فی مورد و مستند -بلکه اغلب فقهاء تعبیر به موثقه کرده اند- و بعضی تعبییر به خبر کرده اند ولی با این حال در جامع الرواة می فرمایند طریق صدوق به سعید اعرج قوی است کما فی الوسائل ج 19 ص 363 طریق 132 و رجال این طریق هم از اجلاء می باشند فقط عبدالکریم بن عمرو خصعمی مورد اشکال می باشد لذا فقهائی که تعبیر به صحیحه نکرده اند بخاطر این است که وی وافقی است و اینکه بعضی تعبیر به موثقه کرده اند بخاطر است این است که نجاشی در مورد وی فرموده است:«ثقة ثقة»
 نتیجه اینکه چون واقفی بودن ضرر به ثقه بودن نمی زند این روایت موثقه می باشد.
 اما اشکال دلالی:
 کما اشار الیه النراقی فی المستند ج 11 ص293 و تبعه فی ذلک مرحوم حکیم فی المستمسک از این جهت است که سوال سعید الاعرج از وجوب عقد الازار فی العنق بوده است وی فکر می کرده است که ممکن است عقد الازار واجب باشد زیرا عقد الازار استر می باشد اگر سوال از وجوب باشد تبعا جواب نفی وجوب می باشد و عدم وجوب اعم از اباحه و حرمت و کراهت می باشد.
 و فیه:
 ظاهرا و الله العالم این خلاف ظاهر روایت می باشد زیرا ظاهر روایت حرمت عقد الازار فی العنق می باشد و خلاف ظاهر نیاز به قرینه دارد و کونه استر لازم اعم می باشد زیرا می توان برای استریت به کمر گره زد لازم نیست حتما به گردن گره زده شود خصوصا که سعید از اعلام بوده است چگونه وجوب عقد الازار بر وی مخفی مانده است در حالیکه مساله محل ابتلاء بوده است.
 کما اینکه در ح 5 نیز هم مناقشه سندی و هم دلالی شده است.
 اما از حیث سند لمکان عبدالله بن حسن زیرا وی توثیق نشده است و از حیث دلالت به این جهت که در این روایت کلمه لایصلح آمده است و ادعا شده است که لایصلح دلالت بر کراهت دارد.
 و فیهما:
 ظاهرا و الله العالم این مناقشه هم مدفوع است زیرا این حدیث را صاحب وسائل تارة به طریق حمیری از عبدالله بن حسن نقل کرده است البته این طریق ضیعف است لکن بعد از روایت فرموده است و رواه علی بن جعفر و این طریق صیح است.
 و مناقشه دلالی نیز مدفوع است زیرا به قرینه حدیث سعید اعرج، این روایت هم ظهور در حرمت پیدا می کند یا لااقل موید ح 1 می باشد.
 بعضی هم گفته اند به قرینه آیه قرآن که فرموده است انه عمل غیر صالح ، جمله لایصلح دلالت بر حرمت دارد.
 اما نسبت به غیر عقد العنق سیاتی ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo