موضوع: عبور از میقات بدون احرام جهلا یا نسیانا

 معارضه سوم

 این معارضه بین ح 4 و احادیث رجوع بالنسبه از قبیل ح 1 و 2 و غیرهما می باشد

 وسائل الشيعة، ج‌11، ص 329 ح 4 «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ فَقَالَ ع إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَتَرْجِعُ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ- فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا»

 این کلمه در بقه نیست لذا می توان روایات را دو طائفه کرد طائفه ای که تصریح به کفایت کرده است و طائفه ای که تصریح به کفایت نکرده است بلکه اطلاقشان مقتضی کفایت است

 ح 4 می گوید ناسی یا جاهل و یا این خانم اگر مهلت دارد و می تواند به میقات برگردد و اگر نمی تواند به میقات برگردد به هر مقدار که ممکن است برگردد اما ح 1 و غیرش خصوصا ح 2 که کلمه یجزیه ذلک در آن آمده است(لذا روایات رجوع به خارج حرم را می توان به دو دسته تقسیم کرد روایاتی که تصریح به صحت و کفایت دارند و روایاتی که به اطلاقها دلالت بر کفایت می کنند) می گویند خروج از حرم کافی است و نیازی نیست که به هر مقدرا که ممکن است به طرف میقات حرکت کند.

 المصدر ص 328 ح 2«وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ- فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ يُحْرِمُ وَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ»‌

 فقهاء رضوان الله تعالی علیهم برای رفع تعارض از سه طریق استفاده کرده اند که دو طریق آن نتیجه اش این می شود که رجوع بالنسبة واجب نیست.

 طریق اول:

 حدیث چهارم اختصاص به خانم جاهله دارد حتی مطلق جاهل را هم شامل نمی شود و ناسی را هم شامل نمی شود زیرا مورد سوال و جواب در مورد خانم جاهله می باشد بر این اساس دلیل بر وجوب رجوع بالنسبه الی المیقات نداریم فقط خانمی که جاهل به حکم حیض باشد باید برگردد اما در غیرش دلیلی به رجوع به نسبه نداریم و همه روایات می گویند خروج از حرم کفایت می کند.

 مرحوم آقای خوئی بر این وجه تصریح کرده اند و اصرار به آن دارند.

 طریق دوم:

 مرحوم صاحب مدارک و محقق خوانساری در جامع المدارک و جماعة اخری می فرمایند گرچه حدیث چهارم ظهور در وجوب رجوع الی المیقات دارد لکن اطلاق روایات خروج از حرم یا تصریح این روایات قرینه می شود که باید از ظهور وجوب بالنسبة دست بر داشته و آن را حمل بر استحباب کنیم کما فی المجمع ج 2 ص 370 جماعتی منهم سیدنا الاستاذ و استادنا المحقق قائل به عدم وجوب رجوع بالنسبه شده اند.

 طریق سوم:

 نسبت حدیث چهارم و احادیث خروج از حرم، نسبت مطلق و مقید است به این بیان که احادیث خروج از حرم مطلق است و می فرماید که مطلق خروج از حرم کفایت است چه تمکن رجوع بالنسبه را داشته باشد یا نه کما اینکه اشاره شد در ح 2 اگر چه تصریح به کفایت خروج از حرم شده است اما دلالتش بر عدم رجوع بالنسبه با اطلاق می باشد و از طرف دیگر حدیث چهارم می گوید اگر قدرت بر رجوع بالنسبه را دارد باید برگردد.

 برسی طرق ثلاثه

 طریق سوم در غایت اشکال است زیرا حمل روایات مطلق بر مورد غیر متمکن حمل بر فرد نادر می باشد نود و نه درصد افرادی که می توانند تا خارج حرم بروند می توانند مقداری را هم بیشتر به طرف میقات بروند شمول اطلاق به نسبه فرد نادر مانعی ندارد اما اختصاص اطلاق بر فرد نادر ممکن نیست

 کما اینکه طریق دوم هم خالی از اشکال نیست زیرا اگر چه ما در بعضی از موارد از ظهور مقید رفع ید می کنیم اما در همه جای این کار صورت نمی گیرد که با اطلاق از مقید رفع ید شود.

 کما اینکه طریق اول هم خالی از اشکال نیست زیرا حدیث چهارم اختصاص به حائض ندارد یا بخاطر عدم قول بالفصل کما عن المستند و یا بخاطر اینکه علت ترک جهل بوده است نه حیض.

 توضیح ذلک:

 علت اینکه این زن در شجره محرم نشده است ممکن است به این خاطر بوده است که حائض نمی تواند در مسجد محرم شود احتمال دوم این است که ترک احرام بخاطر حیض نبوده است بلکه بخاطر جهل این زن بوده است وی نمی دانسته است که زن حائض می تواند در میقات محرم شود اما ماشیا و اما در خارج میقات و اما در محاذات آن، اگر علت ترک، جهل باشد فرقی بین زن و مرد نیست و فرقی بین حائض و غیرش نیست.

 لذا بعید نیست که از مورد نص تعدی کنیم یا بخاطر عدم قول بالفصل یا بخاطر اینکه علت ترک، جهل بوده است نه حائض بودن در نتیجه آنچه سیدنا الاستاذ فرموده است در غایت اشکال است.

 مطلب سوم از مساله شش:

 ما اشار الیه سیدنا الاستاذ رضوان الله تعالی علیه بقوله:« و كذا الحال لو كان غير قاصد للنسك‌ و لا لدخول مكة فجاوز الميقات ثم بدا له ذلك، فإنه يرجع الى الميقات بالتفصيل المتقدم»

 قبلا بیان کردیم که عبور از میقات بدون احرام برای طوائفی جایز است کما اینکه عامه نقل کرده اند که دو مرتبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدون احرام بخاطر جنگ وارد حرم شدند و یا کسی که غیر بالغ است یا قصد دخول حرم را ندارد می تواند بدون احرام وارد حرم شود و ما اختیار کردیم حتی اگر داخل حرم هم شود احرام واجب نیست بلکه احرام برای کسی که اراده نسک را دارد یا می خواهد داخل در مکه شود احرام واجب است حال اگر این فرد وقتی که از میقات بدون احرام گذشت برایش بدا حاصل شد که نسک را انجام دهد سیدنا الاستاذ می فرمایند در تمام احکام شش گانه که ذکر کردیم این فرد با جاهل و ناسی یکی می باشد

 نسبت به اینکه اگر می تواند به میقات برگردد باید به میقات برگردد نزد شیعه اتفاقی است اما نزد اهل سنت اختلافی است احمد حنبل می گوید رجوع واجب است اما بقیه اهل سنت می گویند رجوع واجب نیست بلکه در هر نقطه ای که بدا برایش حاصل شد از همانجا می تواند محرم شود.

 دلیل بر این نظریه سیاتی انشاء الله

 تذکرة: همه مرکز بحث را ناسی قرار داده اند و این صحیح نیست زیرا پنج روایت در باب 14 در خصوص جهل آمده است.