موضوع: ترک عمدی احرام

 حاصل اشکال دوم بر صحیحه حلبی این است که در فروض ثلاثه احرم خارج از حرم و احرام فی الحرم و احرام فی المکة- تعارض بین اطلاق ادله توقیت که می گویند این احرام باطل است و بین صحیحه حلبی که می گوید این احرام صحیح است وجود دارد صاحب جواهر و جماعتی می فرمایند رفع ید از اطلاق صحیحه حلبی و حمل صحیحه حلبی بر نسیان و جهل اولی از رفع ید از اطلاق ادله توقیت است و حمل روایات توقیت بر عدم شرطیت احرم یا جزئیت مطلقه احرام و اختصاص به صورت عدم عذر می باشد.

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 132 «و دعوى تنزيل إطلاق دليل الشرطية على غير صورة التعذر ليس بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض، بل هو اولى من وجوه‌»

 مرحوم حکیم سه وجه برای کلمه «وجوه» صاحب جواهر بیان کرده است.

 توضیح وجه سوم:

 مراد مرحوم حکیم این است که هر محرمی که قصد انجام اعمال را دارد آنچه را بر او واجب است انجام می دهد نه غیر واجب را و این با اصالة الصحة فرق می کند.

 مستمسك العروة الوثقى، ج‌11، ص: 313 «و كأن المراد من الوجوه: الشهرة و الحمل على الصحة. فإن التنزيل الثاني أوفق بالشهرة في الفتوى و الشهرة في الرواية فإن روايات التوقيت أكثر عدداً. و كذا الحمل على الصحة، فإن حمل الترك على الأعم من العمد خلاف حمل المسلم على الصحة»

 کلام مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه:

 مرحوم آقای خوئی می فرمایند این حمل بر صحت در این مورد معنای صحیحی ندارد بلکه محصلی ندارد.

 مرحوم آقای خوئی اگر چه حمل بر صحت را به گونه ای که ما ذکر کردیم تقریب کرده است لکن در اعتراض بر این کلام از این تقریب عدول کرده است.

 ایشان در مقام اشکال می فرمایند کلام سائل دو احتمال دارد یکی اینکه از ترک حرام سوال کرده باشد که صورت عمد است و احتمال دارد سوال از فعل جایز بوده باشد که صورت جهل و نسیان می باشد بعد می فرمایند که آقای حکیم فرموده است حمل بر صحت فعل بر صحت متقضی این است که سوال سائل از حرام نبوده است بله از فعل جایز بوده است بعد اشکال می کنند که فعل مومن حمل بر صحت می شود نه سوال و قول مومن ضمن اینکه سوال از فعل حرام که حرام نیست تا بگوییم حمل بر صحت اقتضا می کند که بگوییم سوال از فعل جایز بوده است اگر کسی سوال کند که کسی زنا انجام داده است این فعل حرام نیست.

 و فیه:

 اولا: ما دو اطلاق ادعا کردیم یکی اطلاق کلام سائل و دیگری اطلاق کلام امام و شما بحث را فقط در خصوص اطلاق کلام سائل مطرح کرده اید.

 و ثانیا: مساله حمل بر صحت ارتباطی به سوال سائل ندارد بکله در مورد احرام محرم می باشد آقای حکیم می فرمایند مسلمان با قصد حرام، احرام نمی بندد نه اینکه سائل از فعل حرام سوال نمی کند.

 لعل در ایجا مقرر بیان مرحوم آقای خوئی را اشتباه تقریر کرده است شاهدش هم این است که آقای خوئی اگر چه در موار زیادی مطالب مستمسک را نقل می کنند ولی اشاره به این نمی کنند که این مطلب از مستمسک است ولی در این تقریر به این اشاره شده است که این مطلب از مستمسک می باشد.

 معتمد العروة الوثقى، ج‌2، ص: 423 «و الحمل على الصحة في صحيح الحلبي باعتبار ان حمل الترك في صحيح الحلبي على الترك العمدي خلاف حمل فعل المسلم على الصحة لأن المسلم الذي يريد الحج و أداء الواجب لا يترك الإحرام عمدا من الميقات، فالمتبع إطلاق تلك الروايات الموقتة الدالة على البطلان نعم ورد النص في صحة إحرام خصوص الجاهل و الناسي.

 أقول: أما الحمل على الصحة فلم يتحصل لنا معنى صحيحا له لأن الحمل على الصحة إنما يجري فيما إذا صدر فعل من المسلم و شك في صدور الفعل عنه صحيحا أو فاسدا، و اما حمل السؤال عن فعل من الافعال على الصحة، فلا معنى له، فان يمكن السؤال عن الحرام اليقيني كما يصح ان يسأل عن رجل إذا زنى أو شرب الخمر مثلا و انه ما هو حكمه و غير ذلك من المحرمات التي وقعت في الأسئلة، فإن السؤال قد يقع عن قضية فرضية لا يلزم انتسابها إلى أحد»

 نتیجه اینکه برای حمل بر صحت دو معنا ذکر شد یکی حمل بر صحت در فعل محرم و دوم حمل بر صحت در سوال سائل

 برسی کلام صاحب جواهر:

 مرحوم صاحب جواهر استنادا به این مرجحات رفع ید از صحیحه حلبی را مقدم دانسته است ولی کلام ایشان ناتمام است زیرا رجوع به مرجحات در متباینین و یا در عام و خاص منه وجه -در بعضی موارد - صحیح است اما در عام و خاص مطلق هیچ کسی حکم به رجوع به مرجحات نکرده است بلکه خاص بر عام مقدم است و مانحن فیه عام و خاص مطلق است زیرا صحیحه حلبی از دو جهت اخص می باشد:

 ای ما ذکرنا اشار السید الحکیم

 مستمسك العروة الوثقى، ج‌11، ص: 313«أقول: الصحيح من قبيل الخاص بالنسبة إلى دليل التوقيت، و الخاص مقدم على العام. و لأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى المرجحات المذكورة، لو كانت في نفسها من المرجحات. نعم الحمل على الصحة ربما يقتضي انصراف الصحيح عن العامد. لكنه بدوي لا يعتد به. فالبناء على إلحاق العامد بغيره أقرب إلى العمل بالأدلة»

 خلاصه بحث اینکه اشکال اول که عدم اطلاق باشد وارد نیست کما اینکه اشکال دوم که تعارض باشد وارد نیست.

 اما اشکال سوم: صحیحه حلبی مورد اعراض قدماء بوده است و اعراض مشهور موجب اسقاط روایت می باشد لذا ما افاد سیدنا الاستاذ به بطلان حج اقرب الی الواقعی می باشد از آنچه که مرحوم حکیم و استادنا المحقق به صحت اعمال فرموده اند.

 و فیه:

 اغلب کتب مانند صاحب جواهر و صاحب حدائق و صاحب کاشف اللثام، نظریه دوم- صحت اعمال- را به شیخ طوسی نست داده اند با توجه به این مطلب اولا شیخ طوسی کل الرجال می باشد و ثانیا تا سیصد سال فتاوای شیخ عمل می شده است در نتیجه تعدادی از علماء در این سیصد سال به نظریه دوم قائل بوده اند در نتیجه نمی توان ادعا کرد که این نظریه مورد اعراض قدماء بوده است.

 و فیه: این نسبت به جناب شیخ خلاف آن چیزی است که در مبسوط و نهایة می باشد زیرا ایشان در موارد متعددی تصریح به این کرده است که احرام و اعمال این شخص باطل است فقط ایشان به قیلی اشاره کرده است که قائل به صحت شده است که به نظر می رسد که قائل این قیل هم اهل سنت باشند از امامیه.

 نتیجه اینکه قدماء از صحیحه حلبی اعراض کرده اند.

  المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 312 «و من أخر إحرامه عن الميقات متعمدا أو ناسيا وجب عليه أن يرجع فيحرم منه إن أمكنه و إن لم يمكنه الرجوع لضيق الوقت و كان تركه عامدا فلا حج له، و قد قيل: إنه يجبره بدم، و قد تم حجه‌»

 المصدر ص: 314 «فصل: في ذكر كيفية الإحرام‌:

 الإحرام ركن من أركان الحج أو العمرة من تركه متعمدا فلا حج له»

 المصدر ص: 382 «ثم الإحرام من الميقات و هو ركن من تركه متعمدا فلا حج له‌»

 النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 210« و كان قد ترك الإحرام متعمّدا، فلا حجّ له‌»

 المصدر ص: 272 «فمن ترك الإحرام متعمّدا، فلا حجّ له‌»

 استاد فرمودند شاید قول به صحت از اقوال اهل سنت باشد شاهدش کلامی است که در تذکره نقل شده است.

 تذكرة الفقهاء (ط-الحديثة)، ج‌7، ص: 198«مسألة 153:

 لو ترك الإحرام من الميقات عامدا مع إرادة النسك، وجب عليه الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه مع المكنة، و لا نعلم في ذلك خلافا...

 إذا عرفت هذا، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات و كان قد ترك الإحرام من الميقات عامدا متمكّنا منه مع إرادة النسك، بطل حجّة- و به قال سعيد بن جبير - لأنّه ترك الإحرام من الميقات عامدا متمكّنا، فبطل حجّه،

 كما لو ترك الوقوف بعرفة.

 و قالت العامّة: يجبره بدم، و يحرم من موضعه، لما رواه ابن عباس:

 أنّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله قال: (من ترك نسكا فعليه دم)»