< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

91/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: عمره رجبیه
 مطلب سوم:
 سیدنا الاستاذ می فرمایند لازم نیست صبر کند تا وقت ضیق شود ولی احوط این است که صبر کند تا وقت ضیق شود بعد قبل از میقات برای عمره رجبیه محرم شود.
 فرض این است مثلا شخص در پانزده ماه رجب یقین دارد که وقتی به میقات می رسد که ماه رجب تمام شده است آیا این شخص می تواند در پانزدهم ماه شعبان قبل از میقات محرم شود یا باید صبر کند تا نزدیک مغرب روز آخر ماه رجب و در این زمان قبل از میقات محرم به عمره رجبیه شود.
 نوعا علماء در این گونه موارد می فرمایند صبر واجب نیست.
 دلیل:
 موضوع جواز احرام قبل از میقات خوف احرام عمره رجبیه می باشد و این موضوع در پانزدهم شعبان محقق است و ترتب حکم که جواز احرام می باشد مانند ترتب علت بر معلول است در نتیجه صبر واجب نیست.
 اما اینکه احوط صبر است بخاطر این است که احرام قبل از میقات خلاف اصل است و قدر متیقن از جواز هنگام ضیق وقت می باشد.
 این بحث در تیمم هم مطرح شده است که آیا برای ذوی الاعذار بدار جایز است یا نه؟
 مطلب چهارم:
 اینکه احرام قبل از میقات برای عمره رجبیه جایز است آیا بین عمره واجب- از قبیل عمره مفرده برای حاضر و عمره رجبیه منذوره و شبهها و عمره رجبیه نیابی که به اجاره واجب شده است- و عمره مستجبی فرق وجود دارد یا نه؟
 فیه قولان:
 قول اول: اکثر فقهاء منهم سیدنا الاستاذ و السید فی العروة می فرمایند فرقی بین عمره واجب و مستحبی نیست.
 تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 412«و الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة و المنذور فيها و نحوه»
 قول دوم: مرحوم حکیم در مستمسک می فرمایند این مورد اختصاص به مندوب دارد.
 مستمسک ج 7 ص 466 «عموم النص لها لایخلو من تامل او منع»
 فرع:
 یکی از فروعی که در این بحث سیدنا الاستاذ ذکر نکرده است ولی در کتب دیگر ذکر شده است این است که جواز احرام قبل از میقات، اختصاص به درک عمره رجبیه دارد یا بقیه اشهر را هم شامل می شود؟ مثلا کسی می خواهد در ماه شعبان عمره مندوبه انجام دهد اما می داند که وقتی به میقات می رسد که ماه شعبان تمام شده است آیا می تواند قبل از میقات محرم شود و اعمال را در ماه رمضان انجام دهد یا نه؟
 فیه قولان:
 قول اول: اختصاص به عمره رجبیه دارد مانند مرحوم سید و صاحب جواهر که می فرمایند احتیاط واجب اختصاص می باشد.
 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 124«لكن الظاهر اختصاص الحكم المزبور في عمرة رجب، و الصحيح الأول و إن كان مطلقا إلا أنه لم أجد به عاملا في غير رجب‌»
 قول دوم: اختصاص به عمره رجبیه ندارد منهم استادنا المحقق فی تعلیقته علی العروة
 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 646«و مقتضى إطلاق‌ الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً، حيث إنّ لكلّ شهر عمرة، لكن الأصحاب خصّصوا ذلك برجب فهو الأحوط (1)
 _____________________________________
 و إن كان الأظهر عدم الاختصاص. (الخوئي)»
 ظاهرا حکم هر دو فرع واحد می باشد و از ثدی واحد ارتضاع می کنند که مراد امام در صحیحه معاویه بن عمار و موثقه اسحاق بن عمار آیا عمره رجبیه است یا اینکه مطلق عمره ای است که در اشهر سال انجام می شود به عبارت دیگر آیا مراد عمره ای است که در ماه رجب واقع شده است لالخصوص الرجب یا اختصاص به عمره ای دارد که برای خصوص ماه رجب انجام می شود و آیا این عمره واقع در ماه رجب می تواند منذوره یا نیابی و غیره باشد یا نه؟
 ذکر چند مطلب
 صاحب جواهر و مرحوم خوانساری می فرمایند احدی به اطلاق صحیحه معاویة بن عمار (نسبت به فرع دوم)عمل نکرده است.
 جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 366« و حمل الإطلاق في الصّحيح الأوّل على خصوص شهر رجب بعيد جدّا و لعلّ النّظر فيه إلى ما يستفاد من بعض الأخبار من أن لكلّ شهر عمرة لكنّ الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم لم يعملوا به في غير شهر رجب فيكون دليل المقام‌ مخصّصا لعموم ما دلّ على عدم جواز الإحرام قبل الميقات»
 مطلب دوم:
 مرحوم شیخ در استبصار کلامی دارد که ظهور در این دارد که مراد حضرت عمره رجبیه می باشد نه مطلق ما یقع فی الرجب
 الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 163 «فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ هُوَ الضَّرُورَةُ الَّتِي تَضَمَّنَاهَا وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ يَخَافُ فَوْتَ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ فَرُخِّصَ لَهُ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ لِيَلْحَقَ فَضْلَ الشَّهْرِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَال‌»
 شاید اولین کسی که این نظریه را داده است ایشان است.
 مطلب سوم:
 صاحب جواهر می فرمایند در روایاتی چنین وارد شده است که عمره رجبیه بر عمره ماههای دیگر مزیت دارد تا این حد که در روایتی فرموده است فضیلت عمره رجبیه در حد فضیلت حج می باشد.
 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 124 «لكن الظاهر اختصاص الحكم المزبور في عمرة رجب، و الصحيح الأول و إن كان مطلقا إلا أنه لم أجد به عاملا في غير رجب، و لعله للعلة التي أشار الإمام (عليه السلام) إليها في الصحيح الآخر، مضافا إلى ما روي من أن العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل، و يكفي في إدراكها إدراك إحرامها فيه كما دل عليه الصحيح.»
 این مضمون اقلا در پنج روایت آمده است در وسائل ج 10 ص 241 باب 3 ح 2 و 16 و غیرها آمده است.
 مطلب چهارم: سیاتی انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo