درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
90/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نتیجه بحث
نتیجه بحث این شد که تعارض در دو مرحله شکل می گیرد.
مرحله اول:
تعارض بین بین روایاتی که به اطلاقها دلالت بر وجوب افراد علی الحائض دارد مثل حدیث دو از باب 21 از اقسام حج، صحیحه جمیل و بین حدیث 12 از باب 84 معتبره کاهلی که به اطلاقها دلالت بر وجوب تمتع دارد.
مرحله دوم:
تعارض بین روایاتی که می فرمایند در حیض بعد از احرام،افراد واجب است مانند حدیث 13 از باب 21 با صحیحه عبد الرحمن باب 84 ح 1 و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 10 که کل این روایات دلالت بر وجوب تمتع بر حائض بعد از احرام می کنند.
در رفع این دو تعارض چه باید کرد؟
از ما ذکرنا طرقی برای رفع این تعارضات ارائه شده است که احسن آن طرق دو طریق می باشد.
- دفع تعارض به تقیید اطلاق این دو طائفه است به این شکل که با نص صحیحه جمیل از ظاهر این دو طائفه دست برداریم و به نص این دو طائفه از ظاهر صحیحه جمیل دست برداریم که نتیجه این طریق تخییر مطلقا می باشد نه تخییری که آقای خوئی فرموده است بلکه تخییری که صاحب مدارک، مرحوم آقای خوانساری فرموده اند اگر چه خود ایشان هم فرموده چون تخییر خلاف مشهور است بر طبق آن فتوی نمی دهیم.
- اگر جمع دلالی به رفع الید از اطلاق کل منها بنص الآخر ممکن نشد بخاطر اینکه عرف این جمع را نمی پذیرد و احدهما را قرینه بر تصرف در دیگری نمی بیند تبعا نوبت به مرجحات می رسد بر این اساس طائفه دوم چون موافق با کتاب است -ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام - و طائفه دوم ح 1 و 12 از باب 84 موافق با کتاب است و صحیحه جمیل ح2 و ح13 مخالف با کتاب است لذا باید طبق صحیحه کاهلی و عبد الرحمن عمل شود کما عن ابن بابویه و ابو الصحلاح که تعین بر بقاء تمتع می باشد اگر کسی موافقت کتاب را مرحج ندانست معتبره کاهلی با صحیحه جمیل بالمعارضه ساقط می شوند و مرجع کتاب می باشد با بودن مرجع نوبت به امر دیگری نمی رسد که در نتیجه باز هم نتیجه وجوب تمتع است.
اگر کسی در این زمیه هم تامل داشت می توان استحصحاب تمتع را جاری ساخت قبل از حیض بر این خانم تمتع واجب بوده است بعد از حیض شک می کنیم آیا بخاطر حیض هنوز هم تمتع واجب است یا نه استصحاب می کنیم وجوب بقاء بر حج تمتع را، البته احتیاط مستحب این است که این خانم نائب برای طواف بگیرد و بعدا قضای طواف را هم انجام دهد.
برسی کلام علماء
رياض المسائل (ط-الحديثة)، ج6، ص: 118 «و هذه الأدلة معارضة بأقوى منها سنداً و اشتهاراً، فلتحمل على ما إذا طافت أربعة أشواط قبل الحيض جمعاً. و هو أولى من الجمع بين الأخبار بالتخيير؛ لفقد التكافؤ المشترط فيه، مع ندرة القائل به، إذ لم يُحكَ إلّا عن الإسكافي»
العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 628 «و الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأوّل للفرقة الاولى من الأخبار الّتي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها»
اینکه این دو بزرگوار به مشهور نسبت می دهند کما ذکرنا صحیح نیست زیرا وقتی در یک مساله چهار قول است و مخالفینی مانند ابن بابویه و ابو الصلاح -که از قدماء می باشند -و صاحب مدارک چگونه می توان قول مقابل را قول مشهور دانست.
و اینکه می فرمایند رحجان طائفه اول بر طائفه دوم بخاطر شهرت عملی می باشد نیز صحیح نیست زیرا شهرت عملی -خلافا لسیدنا الاستاذ که شهرت فتوایی را مرحج می دانند- در باب مرحجات هیج اثری ندارد بلکه فقط جابر و کاسر است آنچه مرجح می باشد شهرت روایی می باشد که هر دو طائفه شهرت روایی دارند و شاذ و نادر نداریم.
مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج11، ص: 236 «أقول: لا يخفى أنّ أدلّة القول الثاني برمّتها خالية عن التصريح في الوجوب، لأنّها بين جملة خبرية أو محتملة لها»
ایشان می فرمایند جملات فعلیه دلالت بر وجوب ندارند.
وفیه: کما فی الکفایه جمله فعلیه آکد در طلب است.
مختار:
احسن در این بحث یا جمع دلالی است که لازمه آن تخییر است یا رجوع به مرحجات که نتیجه آن تعیّن حج تمتع است.
