< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: ادله اقوال
 نظریه سوم-تخییر بین عدول به حج افراد و بقاء بر تمتع حکی عن المدارک و الاسکافی و السبزواری.
 در کلمه تخییر بنفسه دو احتمال وجود دارد
  1. مراد تخییر در مساله فرعیه و فقهی باشد.
  2. مراد تخییر در مساله اصولیه باشد ای جعل احد المتعارضین حجة و لزوم العمل علی مفاده
 فرق این دو این است که اگر تخییر در مساله اصولیه باشد تخییر بدوی و حکم آن ظاهری و تخییر برای مجتهد است اما اگر تخییر فقهی باشد تخییر استمراری و حکم آن واقعی و تخییر برای مقلد است.
 تردید در معنای کلمه تخییر موجب شده است که فقهاء کما فی العروة با تردید به این نظریه نگاه کنند.
 ظاهرا به دنبال کلمه تخییر در این قول جمله ای وجود دارد فرموده«جمعا بین الروایات» و این جمله احتمال تخییر اصولی را نفی می کند زیرا اگر تخییر از باب جمع بین روایات باشد در مقام بیان حکم واقعی است.
 نتیجه اینکه این تخییر در مساله فقهی است یعنی این حائض مخیر است که عدول به افراد کند یا باقی بر تمتع باشد.
 تقریب دلیل این نظریه
 معتبره اسحاق ح 13 از باب 21 می فرماید «تصیر حجة مفردة»- بناء علی القول باینکه جمله فعلیه دلالت بر طلب دارد- مفاد این جمله دو مطلب است:
  1. نصا دلالت بر جواز حج افراد یا وجوب علی نحو الاهمال دارد.
  2. ظاهرا دلالت بر عدم بدل برای حج افراد و تعین عدول دارد زیرا اگر بدل داشت کلمه «أو» و ادات بدلیت بکار می رفت این معنا ظهور در تعین افراد دارد نتیجه اینکه اجزاء به نص است و تعیّن مستند به اطلاق است.
 از طرف دیگر مفاد جمله «طافت بالبیت طوافا لعمرتها» در صحیحه ابن رئاب نیز دو مطلب می باشد:
 1- نصا بر جواز یا وجوب علی نحو الاهمال بقاء بر تمتع و قضای طواف عمره دلالت می کند.
 2- و به ظهورش دلالت بر تعیّن بقاء بر تمتع می کند در نتیجه این تعین به اطلاق بدست می آید زیرا ادات بدلیت در روایت ذکر نشده است چرا که اطلاق صیغه، یقتضی العینیّة
 نتیجه اینکه این دو حدیث با هم تعارض دارند و رفع تعارض به این است که به برکت نص حدیث اسحاق از ظاهر حدیث ابن رئاب رفع ید شود با از بین رفتن تعیّن تمتع، معنایش تخییر بین افراد وتمتع می باشد.
 کما اینکه به برکت نص حدیث ابن رئاب از ظاهر حدیث اسحاق که افراد را معینا می گفت رفع ید می شود و رفع تعیّن روایت اسحاق، معنایش تخییر در عدول می باشد.
 در نتیجه همانگونه که صاحب مدارک فرموده است لازمه جمع، تخییر بین عدول به افراد و بقاء بر حج تمتع می باشد.
 اگر این تقریب صحیح باشد چون جمع دلالی است بحث تعارض و قواعد آن جاری نخواهد شد.
 اما اگر بگوییم که این تخییر در مساله اصولیه می باشد به این بیان که بین روایت اسحاق و صحیحه ابن رئاب تعارض است و مرجحی هم ندارند و یکی از اقوال در باب متعارضین تخییر است و این تخییر در مساله اصولیه می باشد و مجتهد هر کدام را انتخاب کرد باید طبق همان فتوی بدهد و اگر یکی را انتخاب کرد نمی تواند آن را تغییر دهد لذا تخییر ابتدایی است زیرا بعد از انتخاب یک حدیث، تحیّر از بین می رود و موضوع تخییر از بین می رود.
 تخییر فقهی بخاطر جمع دلالی است و تخییر اصولی بخاطر عدم امکان جمع و عدم وجود مرحج می باشد.
 صحت این نظریه اولا متوقف بر اثبات تعارض است و ثانیا بر عدم امکان جمع دلالی و ثالثا بر عدم وجود مرجح و الا مثلا طبق قول کسانی که می گویند جمله خبریه دال بر طلب نیست اصلا تعارضی وجود ندارد تا نوبت به این جمع برسد.
 نظریه چهارم و هو الظاهر من الحدائق حیث قال:
 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌14، ص: 344 «أقول: و الأظهر في الجمع بين روايات المسألة هو ما دل عليه ما رواه في الكافي عن ابى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ...».
 اصل روایت در کافی شریف:
 الكافي، ج‌4، ص: 448 ح 10 «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُر»
 در این روایت در مورد حیض بعد از احرام می فرمایند بقاء بر تمتع واجب است و در مورد حیض مقدم بر احرام می فرماید عدول به حج افراد نماید.
 و فیه:
 این روایت دو اشکال سندی دارد:
  1. از ناحیه سهل بن زیاد ضعیف می باشد.
  2. از ناحیه مثنی الحناط که توثیق نشده است بلافرق بوروده فی کامل الزیارات و عدمه.
 نتیجه اینکه با این دلیل نمی توان این نظریه را ثابت کرد.
 نظریه پنجم- وجوب تمتع و وجوب استنابه برای طواف و نماز آن-
 دلیل
 بر فرض اینکه اصلا در این فرع روایتی وجود ندارد حال یا بخاطر ضعف سندی روایات و یا بخاطر تعارض روایات، در این صورت این خانم داخل در ذوی الاعذار می شود و تکلیف ذوی الاعذار گرفتن نائب است همانطور که مثلا کسی که اصلا نمی تواند مشی در طواف کند و عذر عقلی دارد باید نائب بگیرد و حق خروج از احرام را ندارد خانمی هم که برای طواف عذر شرعی دارد باید نائب بگیرد و حق خروج از احرام را ندارد.
 نتیجه اینکه این نظریه علی القاعده می باشد لذا اینکه بعضی گفته اند قائل این قول شناخته شده نیست درست است اما آنهایی که گفته اند دلیل این قول هم معلوم نیست صحیح نیست و دلیلش واضح است.
 و فیه:
 با وجود طوائف ثلاثه از روایات نوبت به این نظریه نمی رسد.
 آیا نظریه دیگری هم وجود دارد یا نه؟
 ممکن است بگوییم نظریه ششمی هم در این فرع وجود دارد زیرا مرحوم آقای خوئی تخییر مطلق را قبول نکرده اند لکن تخییر در حیض بعد از احرام را قبول کرده است و این خود می تواند نظریه مستقلی باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo