< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: جمع بین روایات
 در جلسه قبل اشاره شد بخاطر وجود قرائن داخلیه و خارجیه صحیحه حلبی بر درک مسمی دلالت دارد لذا اکثر فقهاء این صحیحه را در ردیف ادله نظریه دوم قرار داده اند.
 نتیجه اینکه تعارضی بین ح 15 و ح 6 نخواهد بود.
 و بر فرض اینکه این قرائن موجب ظهور روایت حلبی در مسمی نشود حداقل موجب اجمال این روایت خواهد شد در نتیجه صحیحه جمیل بدون معارض خواهد بود بلکه بر فرض اینکه این قرائن موجب اجمال روایت نشوند و نتوانند ظهور این روایت را در قول دوم تغییر دهند ولی حداقل باعث تضعیف ظهور این روایت می شوند در حالیکه صحیحه جمیل یا نص در کفایت درک مسمی می باشد کما عن المحقق و سیدنا الاستاذ و یا اینکه ظهور قوی در این معنا دارد و این باعث می شود که با ظهور قوی صحیحه جمیل از ظهور ضعیف صحیحه حلبی رفع ید شود.
 در مقابل این قول، سیدنا الاستاذ در عروه بر قول دوم مناقشه کرده اند.
 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 625 «(4) مع ضعف سند المرفوعة و احتمال كون المراد من الصحيحة و لو جمعاً أنّ المتمتّع له المتعة إلى إدراك زوال يوم عرفه مع الناس و أمّا خبر محمّد بن سرد فضعيف سنداً و دلالة. (الإمام الخميني)»
 سیدنا الاستاذ بر قول دوم چند اشکال را مطرح کرده اند:
 1- «مع ضعف سند المرفوعة» مراد ایشان از مرفوعه ح 7 از باب 20 می باشد. ایشان می فرمایند مستند این قول از حیث سند ضعیف می باشد.
 جواب این اشکال این است که در نظریه دوم ما به مرفوعه تمسک نکردیم بلکه به صحیحه تمسک شده است.
 2- « و احتمال كون المراد من الصحيحة و لو جمعاً»
 ایشان می فرمایند ما قبول داریم صحیحه جمیل ظهور در نظریه دوم دارد ولی جمع بین این صحیحه و صحیحه حلبی به این است که از این ظهور صحیحه جمیل بر قول دوم دست برداریم به عبارت دیگر صحیحه حلبی قرینه است که مراد از صحیحه جمیل قول اول می باشد.
 جواب این اشکال این است که با توجه به قرائنی که در صحیحه حلبی وجود دارد این صحیحه بر قول دوم دلالت دارد و گفته شد بر فرض اینکه این قرائن موجب ظهور صحیحه حلبی بر قول دوم نشوند روایت را مجمل خواهند کرد یا حد اقل ظهورش را ضعیف می کنند حال چگونه این روایت می تواند قرینه باشد که مراد از صحیحه جمیل قول اول می باشد در حالیکه گفتیم صحیحه جمیل یا نص در قول دوم است و اقوی ظهورا از صحیحه حلبی می باشد در نتیجه امر برعکس چیزی است که سیدنا الاستاذ فرموده اند یعنی صحیحه جمیل قرینه است که مراد از صحیحه حلبی قول دوم می باشد.
 3- می فرمایند صحیحه جمیل اگر چه ظهور در قول دوم دارد و زوال عرفه در آن بدون قید ذکر شده است ولی می توان قیدی به آن اضافه کرد مثلا بگوییم درک زوال عرفه مع الناس ملاک می باشد در نتیجه اگر کسی مثلا ساعت یک بعد الظهر به عرفات برسد عرفه را با قید مع الناس درک نکرده است لذا برای درک عرفه مع الناس باید از اول زوال در عرفات باشد یا این توجیه صحیحه جمیل با صحیحه حلبی تعارضی نخواهد داشت و هر دو قول اول را می گویند.
 جواب این اشکال هم این است که با وجود قرائنی که برای صحیحه حلبی ذکر کردیم اصلا بین این دو صحیحه تعارضی نیست تا بخواهیم به این شکل تعارض را از بین برد.
 برسی کلام مرحوم خوانساری
 جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 337 «و يظهر من هذه الأخبار و غيرها أنّه متى زاحم المتعة مع الوقوف الواجب في عرفات لا خصوص الرّكن منه يرفع اليد عن العمرة و يبدّل الحجّ بالإفراد و في قبالها أخبار أخر.
 منها خبر العيص بن القاسم ... و منها خبر زكريّا بن آدم «قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة قال: لا متعة له، يجعلها عمرة مفردة» و هي مرميّة بالشّذوذ نادرة القائل»
 کلام مرحوم خونساری از چند جهت مورد برسی قرار می گیرد:
  1. ایشان با قید «لاخصوص الرکن» مطلب را بسیار زیبا بیان کرده اند و با این قید شبهه ای باقی نگذاشته اند که مرادشان قول اول است و بخاطر اینکه این قید در عبارت سیدنا الاستاذ نیست بعضی از معاصرین گفته اند که ممکن است مراد سیدنا الاستاذ هم قول دوم باشد در حالیکه اگر چنین اجمالی هم در عبارت تحریر باشد با مراجعه به حاشیه عروه معلوم می شود که مرادشان در تحریر، قول اول می باشد.
  2. در انتهای عبارت می فرمایند: «و هي مرميّة بالشّذوذ نادرة القائل» نسبت به شذوذ و ندرت قول تنها در کلام ایشان نیست بلکه در کلام صاحب عروه ج4 ص 625 و لعل در کلام ماقبل ایشان نیز می باشد.
 با توجه به روایات متعددی که دلالت بر قول دوم دارند و کثرت قائلین این قول چگونه این بزرگان می فرمایند روایات این قول شاذ می باشد و قائل آن نادر می باشد.
 با مراجعه به جواهر مشخص می شود که کثرت قائلین قول دوم به چه مقدار می باشند.
 جواهر ج 18 ص 29 «ففي القواعد و عن الحلبيين و ابني إدريس و سعيد يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحج و ان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراك الوقوف بها، و حينئذ فحد الضيق خوف فوات اختياري الركن من وقوف عرفة، و لعله يرجع اليه ما عن المبسوط و النهاية و الوسيلة و المهذب من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل إتمام العمرة بناء على تعذر الوصول غالبا الى عرفة بعد هذا الوقت لمضي الناس عنه»
 نتیجه بحث در مقام اول این است که بین حدیث 15 و حدیث 6 از باب 21 تعارضی وجود ندارد.
 مقام دوم: برسی تعارض صحیحه حلبی و صحیحه ابن بزیع
 مقام دوم این است که صحیحه جمیل (یا صحیحه حلبی زیرا گفتیم هر دو روایت مفادشان یکی می باشد) با روایات یوم الترویه که اهم آنها صحیحه ابن بزیع می باشد تعارض دارد. ‌
 وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 300 باب 21 ح 14«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌
 إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَكَّةَ- مُتَمَتِّعَةً فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَى تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا... فَقَالَ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتِ الْمُتْعَة»
 مراد حضرت رضا علیه از اذا زالت الشمس ظهر یوم الترویه می باشد.
 و صحیحه جمیل درک زوال یوم العرفه را ملاک قرار داده است.
 نکتة: علت اینکه از روایات یوم الترویة فقط صحیحه ابن بزیع را انتخاب کرده ایم اگر چه صبح یوم الترویة و غروب یوم الترویة و درک منی در شب نهم هم روایت دارد این است که این روایات قائل ندارد اما روایت ابن بزیع قائل دارد.
 کیفیت رفع تعارض بین این دو صحیحه:
 حدود چهار طریق برای رفع تعارض بین این دو صحیحه وجود دارد:
 طریق اول: مراجعه به مرجحات
 مانند موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه
 آنچه موافق کتاب است روایت جمیل می باشد زیرا چنانچه قبلا اشاره شد متقضای «اتموا الحج و العمرة لله» این است که در یوم الترویه شخص وظیفه اش این است که عمره خود را تمام کند و عدول نکند.
 و همچنین صحیحه جمیل کما سیاتی موافق سنت می باشد.
 و همچنین آنچه مخالف با عامه می باشد صحیحه جمیل می باشد و صحیحه ابن بزیع موافق عامه است در نتیجه تقةً صادر شده است.
 کسی اشکال نکند که رفتن به منی در شب نهم را اهل سنت مستحب می دانند لذا تقیه معنا ندارد زیرا اگر چه اهل سنت آن را مستحب می دانند ولی مخالفت جمعی با روشی که اهل سنت در انجام حج دارند موجب مشکل می شود زیرا معاویة و غیر او از اهل سنت حج تمتع را حرام می دانسته اند.
 نتیجه اینکه چون صحیحه جمیل موافق کتاب و سنت و مخالف عامه می باشد بر صحیحه ابن بزیع و آنچه مفادشا مانند صحیحه ابن بزیع می باشد مقدم می شود و روایات مقابل این صحیحه از درجه اعتبار ساقط می شوند و نیازی به سه جمعی که در عروه بیان شده است وجود ندارد.
 اگر کسی در بحث مرحجات ملاک را احدثیت روایت بداند کدام یک از دو صحیحه مقدم می شود؟
 با توجه به اینکه صحیحه ابن بزیع از امام رضا می باشد این صحیحه بر تمام روایات دیگر مقدم می شود الا اینکه ادعا شود که در بین روایات، از امام هادی علیه السلام هم روایت وجود دارد که در نتیجه باید از همه این روایات دست برداشت و روایت امام هادی علیه السلام را بر همه روایات مقدم ساخت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo