< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نسیان احرام
 در جلسه قبل اشاره شد که افضل اوقات احرام حج، روز هشتم ذی الحجه است بعد به این جهت اشاره شد که اگر ارحج، احرام روز هشتم می باشد مرجوح احرام چه زمانی می باشد.
 از کلام صاحب جواهر استفاده می شود که مرجوح این ارحج از اول شوال تا هفتم ذی الحجة می باشد.
 جواهر ج 19 ص 1 «و اما استحباب الإحرام فيه للمتمتع على معنى مرجوحية ما قبله بالنسبة إليه‌»
 این معنا با قسمتی از عبارت سیدنا الاستاذ سازگار است که فرمودند «و یستحب الاحرام یوم الترویة» این عبارت را می توان اینگونه معنا کرد که مرجوحش از اول شوال تا هفتم ذی الحجه می باشد ولی این معنا با قسمت دوم عبارت «بل هو احوط» سازگار نیست زیرا احتیاط چه مستحب باشد و چه واجب در موارد احتمال وجوب یا حرمت می باشد که در بعضی احتیاط وجوبی می شود و در بعضی موارد استحبابی می شود.
 حال اگر نسبت به ما قبل از روز هشتم، قائل به وجوب یا حرمت وجود داشته باشد تبعا باید مرجوح، از اول شوال تا هفتم ذی الحجه می باشد اما آنچه دراین زمینه وجود دارد دو قول است:
  • بعضی از فقهاء امامیه می فرمایند که احرام در یوم الترویة واجب است مانند ابن همزه که می فرمایند احرام در صبح نهم حرام است.
 طبق این قول اگر کسی بخواهد- اگر چه این قول صحیح نیست - با آن مخالفت نکرده باشد باید بفرماید احتیاط این است که قبل از روز نهم محرم شود در نتیجه احتیاط سیدنا الاستاذ با توجه به این قول نسبت به ما بعد از هشتم ذی الحجه می باشد نه ماقبل از آن.
  • یکی از اقوال در عدم جواز عدول از تمتع به افراد زوال یوم الترویة می باشد اما بعد از زوال یوم الترویة حق رجوع ندارد.
 طبق این قول هم -بدون در نظر گرفتن صحت و عدم صحت این قول- اگر کسی بخواهد به مشکله عدول بر خورد نکند باید یوم الترویة محرم شود تا موضوعی برای عدول نباشد.
 این مطلب هم نشان می دهد که احتیاط نسبت به ما بعد می باشد.
 نتیجه اینکه اگر احتیاط سیدنا الاستاذ احتیاط اصطلاحی باشد باید مرجوحیت را به ما بعد یوم الترویة قرار دهیم نه اینکه مرجوح را مانند صاحب جواهر قبل از یوم الترویة قرار دهیم.
 تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 407 «مسألة 4 لو نسي الإحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكة، و لو لم يتمكن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه و لو لم يتذكر الى تمام الأعمال صح حجه، و الجاهل بالحكم في حكم الناسي، و لو تعمد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر بطل حجه».
  در مساله چهارم نه فرع باید مورد برسی قرار گیرد.
 فرع اول:
 زید احرام به حج را فراموش کرده است و بعد الظهر عرفه متوجه شده است و امکان رجوع به مکه وجود دارد.
 فرع دوم:
 زید احرام به حج را فراموش کرده است بعد الظهر عرفه متوجه شده است و امکان رجوع به مکه وجود ندارد.
 فرع سوم:
 زید احرام به حج را فراموش کرده است و در مشعر متوجه می شود که محرم به احرام حج نشده است.
 فرع چهارم:
 زید احرام به حج را فراموش کرده است و بعد از ایام تشریق روز پانزدهم متوجه می شود که محرم نشده است یا اینکه بعد از برگشت به منزل متوجه شده است.
 فرع پنجم:
 فرع اول ولی ترک از روی جهل صورت گرفته است.
 فرع ششم:
 فرع دوم ولی ترک احرام از روی جهل صورت گرفته است.
 فرع هفتم:
 فرع سوم ولی ترک احرام از روی جهل صورت گرفته است.
 فرع هشتم:
 فرع چهارم ولی ترک احرام از روی جهل صورت گرفته است.
 فرع نهم:
 زید عالما و عامدا احرام حج را انجام نداده است و تمام اعمال را بدون احرام انجام داده است.
 سیدنا الاستاذ در هفت فرع از نه فرع می فرمایند حج صحیح است و در فرع نهم می فرمایند حج باطل است و در یک فرع (فرع اول)می فرماید با برگشت به مکه و احرام، حجش صحیح است.
 دلیل بر بطلان فرع نهم:
 هر مرکب اعتباری با ترک یک جزء آن، موجب ترک مرکب خواهد شد.
 اما صحت در هشت فرع-در یک فرع بشرط رجوع و بقیه بدون رجوع-
 ِ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 338 ح 2 «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ- وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ قَالَ إِذَا قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ‌»
 این روایت دلالت بر صحت در فرع هشتم دارد.
 این روایت صحیح است و دلالتش واضح است.
  این حدیت در باب حج به منزله حدیث لاتعاد (بنا بر شمول لاتعاد در صورت جهل) در نماز است.
 المصدر ح 3 «وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا حَالُهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ‌»
  مورد این روایت فرع دوم می باشد اگر چه بعضی ادعا کرده اند که این روایت باطلاقه فرع اول را هم در بر می گیرد ولی این صحیح نیست زیرا واجب در صورت تمکن یا باید خودش انجام شود و یا بدلش تا صحیح واقع شود و این فرد چون می تواند برگردد باید برگردد.
 توهم:
 توهم شده است که این دو روایت فقط در دو فرع دلالت بر صحت دارند و نسبت به بقیه فروع دلیلی وجود ندارد.
 و فیه: اگر چه در این دو روایت نسیان و جهل ذکر شده است ولی این دو خصوصیت ندارند بلکه از این باب می باشند که این دو از مصادیق عذر می باشند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo