موضوع: اقوال در خروج از مکه

4- احتمال چهارم بلکه قول چهارم این است که خروج از مکه نه حرمت دارد و نه کراهت و هو یظهر من تعلیقة سیدنا الاستاذ فی العروة ج 4 ص 615 علمیا لا فتویً

دلیل:

 همه نواهی که در ادله مانعه می باشد نواهی ارشادیه می باشد و نواهی ارشادی نه حرمت دارد و نه کراهت بلکه تابع مرشد الیه اش می باشد مانند اوامر اطیعوا الله

 دلیل ایشان بر ارشادی بودن این نواهی:

 صحیحه حلبی:

 وسائل الشیعة ص 303ح 7 «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ- قَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا يَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ»

 ایشان از جمله «انها قریبة من مکه» استفاده کرده اند که این نواهی ارشاد به این است که اگر به جائی برود که نزدیک باشد چون می تواند به اعمال حج برسد خروج مانعی ندارد اما اگر به جائی برود که موجب فوت حج می شود خروج جایز نیست در نتیجه این روایات ارشاد به این است که خروج نباید موجب فوت حج شود.

 در حاشیه عروه می فرمایند:

 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 618«... فهذه (صحيحة الحلبي) دلّت على جواز الخروج مطلقاً و لو لم يعرضه حاجة و دعوى أنّ الخروج في هذا الموقع لا يكون إلّا لحاجة لا محالة ممنوعة و إذا أراد الخروج يكون الإحرام غير واجب لقوله ما أحبّ و قوله لا يتجاوز الطائف أنّها قريبة دليل على أنّ النهي إرشاديّ لا مولويّ فهذه الصحيحة و إن دلّت بوجوه على خلاف قول المشهور و يمكن استفادة الإرشاديّة من بعض روايات الباب غيرها أيضاً و لهذا لا يبعد المصير إلى قول الماتن لكن لا يترك الاحتياط المتقدّم مع ذلك. (الإمام الخميني)».

 اینکه می فرمایند ارشادیت را می توان از بعضی از روایات دیگر نیز استفاده کرد مرادشان احادیث ذیل می باشد:

 منها: وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 301 ح 2 «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَه»‌

 منها: المصدر ص: 304 ح 10 «قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ- إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الْحَجُّ وَ إِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ وَ عَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ مَكَّةَ مُحِلًّا وَ إِنْ دَخَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِما »

 منها: المصدر ص 305 ح 11 «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُتَمَتِّعاً ثُمَّ أَحَلَّ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ أَ لَهُ الْخُرُوجُ قَالَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا يُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا»

 منها: المصدر ح 12 «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً (فَأَحَلَّ أَ يَرْجِعُ) قَالَ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا يُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا مَخَافَةَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْحَجَّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ إِلَى عَرَفَات‌»

 بلکه می توان ادعا کرد تمام روایاتی که می فرمایند باید هنگام خروج محرم شود ارشاد به این جهت است که اعمال حج از او فوت نگردد لذا اگر یقین دارد حج فوت می شود حق ندارد برود زیرا تفویت حج جایز نیست.

و فیه:

 این کلام سیدنا الاستاذ در غایت اشکال است اگر چه مطلب را خوب تقریر کرده است اما اولا از نظر فتوی خود ایشان هم طبق این مبنا فتوا نداده خود و این شاهد بر ضعف این قول است و ثانیاً احکام حج در اکثر موارد مولوی است و ادعای ارشادی نیاز به شاهد قوی تری دارد.

 و ثالثا و هو العمده اغلب این روایات ضعف سندی دارد فقط حدیث هفتم صحیح السند می باشد.

 دو جهت در حدیث هفتم از حیث متن وجود دارد.

 اولا این حدیث در خروج به طائف است.

 ثانیا این روایت در مورد احرام حج است( حکم کیفیت خروج را بیان می کند نه اصل خروج را، کما اشرنا سابقا)

 این روایت با این دو خصوصیت فرض کنید که به ضمیمه عبارت «انها قریبة» قرینه بر ارشادیت این روایت می باشد ولی شما به چه دلیل بقیه روایت نهی را حمل بر ارشادیت می کنید.

5- نظریه پنجم این است که بحث از حرمت یا کراهت در موردی است که علم به فوت حج وجود دارد حرمت دارد استنادا به روایات قول اول و کراهت دارد استنادا به صحیحه حلبی اما اگر یقین دارد که به اعمال حج می رسد نه کراهت دارد ونه حرمت.

 مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک می فرمایند:

 جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 336 « و يشكل استفادة حرمة الخروج مع عدم فوت الحجّ ... قلنا دلالة الأخبار المانعة ليست قويّة لقوّة احتمال كون النظر إلى عدم فوت الحجّ فلا تدلّ على حرمة الخروج مع عدم الفوت»‌

دلیل این نظریه:

 جملة من الروایات الاربعة التی اشرنا فی القول الرابع

 تارة می گوییم موضوع، خروج المعتمر من المکة بعد الاحرام می باشد و با دلیل آن کاری نداریم چه فلسفه اش این باشد که حج فوت نشود یا ارتباط بین عمره و حج از بین نرود و یا غیر این دو

 و اخری می گوییم که موضوع در این روایات فوت حج می باشد لذا هر جا فوت باشد حرمت هست و هر جا فوت نیست حرمت هم نیست.

 حاشیه مرحوم بروجردی در عروه نشان می دهد که ایشان موضوع را امر دوم قرار داده اند.

 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 617 «بل الأقوى حرمته إلّا أن يحرم للحجّ ثمّ يخرج إلى ما يعلم عدم فوات الحجّ معه. (البروجردي)».

 و فیه:

 آنچه از این روایات استفاده می شود این است که موضوع خروج معتمر می باشد و عدم فوت، فلسفه حکم است نه علت حکم در نتیجه برداشت چنین حکمی از روایات خلاف ظاهر روایات می باشد و صرف یک حدس است ضمن اینکه تمام روایاتی که به آنها در این قول تمسک شده است ضعیف می باشند.

 حدیث 9 از دو جهت ارسال دارد یکی از این جهت که در روایت آمده است «معلی بن محمد عمن ذکره» و «من ذکره» مشخص نیست و دوم از این جهت که در روایت آمده است: «عن ابان بن عثمان عمن اخبره» که مشخص نیست «عمن اخبره» چه کسی می باشد.

 اما حدیث 10 مرسله صدوق است اگر چه از مرسلاتی است که سیدنا الاستاذ آن را حجت می داند ولی ما فرقی بین مرسلات صدوق نمی دانیم.

 و اما حدیث 12 ضعفش بخاطر این است که عبدالله بن حسن توثیق نشده است.

 مرحوم آقای خونساری بحث را دائر مدار از بین رفتن ارتباط قرار داده است و فرموده اگر یقین دارد بر می گردد ارتباط حج و عمره محفوظ است و حج از بین نمی رود لذا خروج اشکال ندارد.

 و فیه: ارتباط فلسفه حکم است باید موضوع حکم مشخص شود.

فتلخص که دلیل بر این نظریه دو امر است:

 1- مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که ما با فوت و عدم فوت کار داشته باشیم.

 2- استدلال به روایات که گفته شد همه آنها ضعف سندی دارند.

و المختار هو قول الثانی