موضوع: لزوم نیابت واحد از واحد

 غرض از بیان شرط پنجم بطلان نیابت در حج تمتع در فروض ثلاثه از فروض اربعه می باشد.

فرض صحیح:

 نائب و منوب عنه واحد می باشد و مورد نیابت عمره و اعمال حج معا می باشد در این فرض قطعا صحیح است.

 در بقیه فروض دو نظریه می باشد.

نظریه اول:

 نظریه مشهور و منهم سیدنا الاستاذ: نیابت یا تبرع در این سه فرض باطل است زیرا در بعضی عن واحد نیست و در بعضی از فروض من واحد نیست و در بعضی نه من واحد است و نه عن واحد است.

دلیل بر این نظریه:

 از ادله حج تمتع من الآیات و الروایات و از طوائفی از روایات مانند «انهما مرتبط» و «انه محتبس» و «لایجوز الخروج بعد العمرة» و «لایجوز الفصل بینها بسنة» بدست می آید که عمره تمتع و حج تمتع عمل واحد ارتباطی می باشند.

 از این ادله بدست می آید که شرط عمره تمتع این است باید احرام حج تمتع بعد از آن انجام شود کما اینکه از کل این ادله استفاده می شود که احرام حج تمتع شرطش این است که مسبوق به عمره تمتع باشد و هو المستفاد من انهما مرتبط.

 نتیجه اینکه از همه این ادله استفاده می شود که حج تمتع واجب ارتباطی است مانند نماز که یک واجب ارتباطی می باشد.

 حال با توجه به این نکته در همه این فروض ثلاثه ارتباطیت عمره و حج از بین خواهد رفت و چنین نیابتی مشروع نیست مثل اینکه منوب عنه به یکی از نائبها بگوید شما دو رکعت از نماز را برای من بخوان و به دیگری بگوید شما دو رکعت بعدش را بخوان.

اما فروض ثلاثه:

 فرض اول: زید اجیر شده است که عمره را برای عمرو انجام دهد و خالد اجیر شده است که حج را برای عمرو انجام دهد این فرض از دو جهت اشکال دارد یکی از این جهت که ارتباطیت عمره و حج از بین رفته است و دیگر از ناحیه ادله نیابت که تعدد نائب اشکال دارد.

 فرض دوم: زید از طرف عمرو اجیر شده است که فقط عمره را انجام دهد یا فقط حج را انجام دهد و یا اینکه زید از طرف عمرو اجیر شده است عمره را انجام دهد و از طرف خالد اجیر شده است که حج را انجام دهد در هر دو فرض از جهت تعدد نواب مشکلی ندارد بلکه اشکال در تعدد منوب عنه می باشد به عبارت دیگر حج من واحد است اما عن واحد نیست.

 فرض سوم: زید اجیر شده از طرف عمرو، عمره انجام دهد و عمرو هم از طرف خالد اجیر شده که حج انجام دهد این فرض هم باطل است زیرا عمره تمتع منهای حج مشروع نیست کما اینکه حج منهای عمره نیز مشروع نیست.

 نکته: در این شرط فرقی بین باب نیابت و تبرع نیست.

نظریه دوم:

 در جمیع فروض ثلاثه عمل صحیح است یا حداقل در بعضی از فروض ثلاثه عمل صحیح است که مراد از بعض، جائی است که صادر من واحد است ولکن عن واحد نیست.

 مثلا عمره و حج را زید انجام داده است اما عمره را از طرف عمرو انجام داده است و حج را از طرف خالد انجام داده است مرحوم مجلسی اول در شرح روضة المتقین و سید در عروه در شرط پنچم و صاحب الجواهر احتمال صحت این فرض را داده است.

ادله این نظریه:

 اولاً: ارتباطی که بین عمره تمتع و حج تمتع توسط روایات اثبات شده است ثابت نمی کند که این دو جزء از یک مرکب می باشند بلکه مراد از این ارتباط این است که بین این دو عمل نباید بیشتر از یک سال فاصله شود.

 و فیه: دلالت این ادله بر جزئیت این دو عمل برای یک مرکب قابل انکار نمی باشد.

 ثانیاً: صحیحه محمد بن مسلم

 وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 201 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجُّ عَنْ أَبِيهِ»‌

 از این روایت صاحب جواهر تعبیر به خبر کرده است به دنبال ایشان مرحوم سید در عروه نیز تعبیر به خبر کرده است ولی این تعبیر صحیح نیست زیرا این روایت صحیح می باشد چرا که طریق شیخ به جعفر بن بشیر صحیح است و افراد واقع در سند نیز همه توثیق شده اند.

 دلالت روایت هم بر جواز تفکیک حج و عمره برای دو نفر واضح می باشد.

 برای اینکه جواز تفکیک از روایت بدست آید باید «یحج» را به معنای اعمال حج بگیرید و «ایتمتع» را به معنای عمره بگیرید کما اینکه اطلاق متعه بر عمره در روایات زیادی صورت گرفته است.

 مرحوم سید در عروه می فرمایند: العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 616 «الخامس: ربما يقال : إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد، فلو استوجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته و الأُخرى لحجّة لم يجز عنه، و كذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم يصحّ، و لكنّه محلّ تأمّل بل ربما يظهر من خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) صحّة الثاني(ای الصدور من الواحد عن الاثنین )، حيث قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟ قال: نعم المتعة له، و الحجّ عن أبيه».

 جماعتی از محققین از محدثین همین معنا را از روایت تقویت کرده اند.

 مرحوم صاحب وسائل در عنوان باب فرموده: « بَابُ 27 باب جَوَازِ نِيَّةِ الْإِنْسَانِ عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ عَنْ نَفْسِهِ وَ حَجَّ التَّمَتُّعِ عَنْ أَبِيهِ‌»

و فیه:

 قدیما و حدیثا در معنای حدیث اختلاف است و احتمالاتی در معنای حدث داده شده است:

 1- مورد سوال این بوده است که آیا اساسا نیابت در حج تمتع صحیح است یا نه؟

 مرحوم صدوق در من لا یحضر عنوانی برای این روایت قرار داده است که همین معنا از آن برداشت می شود

 فرموده است: من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 447 «بَابُ الْمُتَمَتِّعِ عَنْ أَبِيه»

 مرحوم مجلسی در روضة المتقین می فرمایند اشکالی که در ذهن سائل نسبت به نیابت حج تمتع بوده است این بوده که حج تمتع یعنی حجی که بین عمره و اعمال حج حاجی می تواند تلذذ ببرد حال اگر قرار باشد این عمل از طرف میت انجام شود تلذذ در مورد او معنا ندارد لذا از امام سوال می کند می توان از میت حج تمتع انجام داد؟ امام فرمودند حج را برای میت انجام دهید و تلذذ را نائب ببرد

 بنابر این معنا هم در ایتمتع تصرف کرده است و هم در متعة

 روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌5، ص: 65

«باب المتمتع عن أبيه‌

«روى جعفر بن بشير عن العلاء» في الصحيح‌ «عن محمد بن مسلم (إلى قوله) أ يتمتع»

مع أنه لا فائدة للأب في التمتع لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء و الثياب و الطيب الذي هو فائدة حج التمتع‌

«قال: نعم المتعة»

و فیه: این سوال از محمد بن مسلم جا ندارد که وی نداند نیابت در حج تمتع اشکال ندارد.

 2- مورد سوال این بوده است که آیا صحیح است کسی عمره و حج را برای نائب انجام دهد و برای خودش هم یک حج انجام بدهد؟

 با این دو احتمال روایت مجمل است و ظهور در جواز تفکیک ندارد لذا بمقتضای قواعد اولیه تفکیک بین عمره و حج اشکال دارد.