< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برسی روایات

طائفه چهارم:

 روایاتی که مفادشان این است که انجام عمره مفرده در اشهر حج مانعی ندارد.

منها: وسائل الشيعة، ج‌14، ص: 310 «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِه‌»

طائفه پنجم:

  روایاتی است که دلالت بر جواز عمره مفرده حتی در یوم الترویة دارد.

 این طائفه به منزله صریح می باشند.

روایات:

 1- وسائل الشيعة، ج‌14، ص: 310 «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ كَانَ مُعْتَمِراً»

 2- وسائل الشيعة، ج‌14، ص: 311 «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ ع فِي ذِي الْحِجَّةِ- ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى- وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَج»‌

 این روایت موید است زیرا در سند این روایت اسماعیل بن مرار وجود دارد و دلیل محکمی بر توثیق وی اقامه نشده است دو دلیل بر توثیق وی ذگر شده است یکی اینکه وی در تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده است دوم اینکه ادعا شده است تمام روایاتی که از وی نقل شده است که حدود 200 روایت می باشد به شهادت ابن ولید بر صحت این روایات بخاطر نقلشان از کتاب یونس، صحیح می باشد.

 اما جهت اول موجب توثیق وی نیست زیرا کرارا گفته ایم که وقوع در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم دلیل بر توثیق فرد نیست.

 اما جهت دوم دلیل بر توثیق این فرد نیست زیرا صحت روایات کتاب یونس اثبات توثیق این فرد را نمی کند مثل این است که شخص فاجری از کافی یک روایت صحیحه را نقل کند این نقل نمی تواند دلیل بر توثیق این شخص فاجر باشد.

 نتیجه اینکه این روایت ضعیف است و تعبییر به صحیحة نسبت به آن درست نیست.

 اینکه گفتیم طائفه پنجم از حیث دلالت اقواست بخاطر این است که امام علاوه بر اینکه خودشان می فرمایند «فلا باس» به فعل امام حسین علیه السلام بر جواز نیز استشهاد می فرمایند.

مراد از «کان معتمرا»

 در اینکه مراد امام از جمله «وَ كَانَ مُعْتَمِراً» در رابطه با امام حسین علیه السلام چه بوده است سه احتمال وجود دارد.

امام حسین علیه السلام محرم به احرام عمره مفرده بوده است و بعد از انجام آن با اختیار از مکه خارج شده است. امام حسین علیه السلام عمره تمتع انجام داده بخاطر مشکلی که بوجود آمده به عمره مفرده عدول داده و بعد از انجام عمره مفرده از مکه خارج شده است. امام حسین علیه السلام محرم به احرام حج تمتع بوده است و لضرورة به عمره مفرده عدول کرده است و آن را انجام داده است و از مکه خارج شده است.

اقوی الاحتمالات احتمال اول است زیرا «معتمر» در روایات بدون پسوند در غالب موارد بر عمره مفرده حمل شده است.

 کما اینکه حرکت امام از مکه ممکن است حرکت اختیاری بوده است و ممکن است اضطرار بوده است.

 بنابر این اگر احتمال اول از سه احتمال مراد باشد که هو الظاهر و احتمال دوم از دو احتمال دوم مراد باشد نتیجه این می شود که حضرت در روز هشت ذی الحجه که محرم به عمره مفرده بوده است با اختیار خود از مکه خارج شده است در حالیکه اگر محرم به عمره تمتع شده باشند نمی توانند از مکه با اختیار خارج شوند .

 نتیجه اینکه استشهاد امام علیه السلام به فعل امام حسین علیه السلام در صورتی که محرم به عمره مفرده بوده اند و با اختیار از مکه خارج شده اند صحیح است امام حکم جواز را فرموده اند و بعد این حکم را تطبق بر فعل حضرتش کرده اند که این فعل حضرت نیز از مصادیق این کبرای کلی می باشد.

 کما اینکه بر این اساس دلالت این حدیث بر جواز عمره مفرده اقوای از حدیث طائفه چهارم می باشد زیرا حدیث مذکور در طائفه چهارم به اطلاقها دلالت بر جواز دارد ولی این حدیث از باب تطبیق کبری بر صغری دلالت بر جواز می کند.

 اما اگر حضرت اضطرار از مکه خارج شده باشند استشهاد امام به فعل امام حسین علیه السلام مشکل پیدا می کند زیرا مدعی جواز خروج اختیارا می باشد و مورد استشهاد خروج اضطراری می باشد مگر اینکه بگوییم که اضطرار دخالت در حکم نداشته است و الا چون خروج لکل مضطر جایز است استشهاد نمی تواند مدعی را که در حالت اختیار باشد ثابت کند.

نتیجه اینکه در این روایات طائفه پنجم تمسکا بصحة الاستشهاد دلالت می کنند بر جواز عمره مفرده در اشهر و جواز خروج از مکه حتی در یوم الترویة چنانکه امام حسین علیه السلام در یوم الترویة خارج شدند لذا کلام ابن براج بر وجوب حج تمتع لمن ادرک یوم الترویه ناتمام است.

و الوجه فی ذلک:

 ما در این فرع به پنج طائفه از روایات اشاره کردیم دلیل بر وجوب طائفه اول و دوم و سوم بود که مفاد طائفه اول و دوم اولا خلاف مذهب امامیه است و قائل ندارد و ثانیا خلاف مشهور بین علما است ثالثا اجماع بر خلاف داریم کما فی العروه و رابعا جمع دلالی ممکن است به این بیان که حدیث چهارم و من تبعه ظهور در حرمت خروج دارد و حدیث یک صریح در جواز خروج می باشد و به برکت نص دست از ظاهر برداشته آن را حمل بر کراهت می کنیم کما فی الجواهر و غیره.

 و اما مشکل بین طائفه 3 و 4 و 5 است زیرا طائفه سوم می گویند که در یوم الترویه خروج جایز نیست و طائفه چهارم و پنجم می گویند در یوم الترویه خروج جایز است که ابته اینهم مشکلی نیست زیرا طائفه طائفه چهارم و پنجم اقوی دلالة از طائفه سوم می باشند لذا طائفه سوم را حمل بر کراهت می کنیم یا حمل بر تعدد مراتب فضل می کنیم که معتمر اگر هلال ذی الحجه را درک کرد بهتر است از مکه خارج نشود و اگر یوم الترویه را نیز درک کرد این استحباب آکد است.

 نتیجه اینکه کما ذهب الیه المشهور اگر کسی در اشهر حج عمره مفرده انجام داد مستحب است که حج تمتع انجام دهد و خروج از مکه کراهت دارد.

 با توجه به آنچه که گفته شد دیگر نیاز به وجوه جمع دیگر نیست اگر چه بعضی وجوه دیگری هم ذکر کرده اند.

وجوه دیگر در جمع بین طوائف پنجگانه

 بعضی احتمال داده اند جمع بین طوائف به این است که بین قبل و بعد درک اهلال تفصیل بدهیم بواسطه روایات طائفه دوم.

و فیه: روایات طائفه دوم ضعیف السند می باشند لذا نه دلیل بر مدعی می توانند باشند و نه شاهد

 بعضی دیگر گفته اند جمیع بین روایات طائفه اول و پنجم به این است که بگوییم خروج قبل از یوم الترویه جایز است و بعد از آن جایز نیست.

و فیه: با توجه به اینکه روایات طائفه پنجم اصرح دلالة می باشند لذا مقدم بر طائفه اول و دوم و سوم می باشند علاوه بر اشکالاتی که به این طوائف سه گانه ذکر کردیم.

جهت دوم:

 آيا اين تبدل عمره مفرده به عمره تمتع- وجوبا او جوازا- قلب است يا انقلاب؟

 اگر قلب باشد حاجی باید قصد کند که عدول کند و اگر انقلاب باشد قصد لازم نیست بلکه به مجرد بستن احرام خود عمره خود به خود تبدیل به عمره تمتع می شود

 در این جهت دو نظریه است:

انقلاب، کما عن استادنا المحقق و هو المختار قلب، کما عن صاحب الجواهر که می گویند انقلاب معنا ندارد

  صاحب جواهر برای این نظریه به چهار امر استدلال کرده است:

 نصه: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌20، ص: 462 «كما أن المتجه إرادة التمتع بها بالنية لا أنها تكون قهرا و إن لم ينو و إن أفاده بعض النصوص السابقة، إلا أنه لم نجد قائلا به، بل الأصل يقتضي خلافه أيضا...»

 1- قائل به انقلاب نداريم.

 2- اصل عدم انقلاب و عدول است.

 3- اگر انقلاب قهري باشد نبايد خارج شدن از مکه جايز باشد زیرا بین عمره تمتع و حج تمتع نمی توان از مکه خارج شد و حال آنکه تمام روایات طائفه چهارم و پنجم می فرمایند خروج جايز است.

 4- در صحيحه ابراهيم که حديث 2 از باب 7 از طائفه پنجم است مي فرمايد: «لا باس ....فليس عليه دم» اگر عدول به تمتع قهری باشد نباید فرد بتواند حج افراد انجام دهد در حالیکه در این روایت فرموده شخص می تواند حج افراد انجام دهد.(توضیح اینکه فلیس علیه دم یعنی این حج، حج افراد است زیرا حج افراد قربانی ندارد)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo