موضوع: تردید بین حج واجب و مستحب

 فرع ششم:

 موصی وصیت به حج کرده است وصی یا وارث نمی داند که این حجی که در وصیت آمده است حجة الاسلام بوده است یا مطلق حج واجب بوده است یا اینکه این حج، حج مندوب بوده است در نتیجه موصی شک می کند که اجرت از اصل برداشته شود یا از ثلث بلکه در بعضی صور شک حاصل می شود که این وصیت باطل باشد مثلا اگر حج مستحبی باشد و زائد بر ثلث باشد باطل است در این فرع دو احتمال است بلکه دو قول است:

 در ریاض نظریه اول به پدر صدوق نسبت داده است و عروه به صدوق نسبت داده است برای صحت این نسبت باید به مختلف مراجعه شود

 دلیل نظریه اول:

 وسائل الشیه : ج 13، ص 370، باب 11، ح 19 «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ‌ شَدَّادٍ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِز»

 مقتضای نفوذ این وصیت صحت آن و برداشت آن از اصل می باشد.

 و فیه:

 اولا: این دلیل اثبات مدعی را نمی کند زیرا اولا روایت ضعیف است در این سند در تهذیب دو طریق دارد که هر دو طریق ضعف دارد و در استبصار در طریق مرحوم شیخ و تهذیب و مرحوم کلینی در کافی عمر بن شداد ضبط شده است در طریق مرحوم شیخ در استبصار عمرو بن شداد نقل شده است و علی تقدین این شخص توثیق نشده است کما اینکه این روایت با مختصر تغییری در متن در باب 1. ح 1 عن ابی الحسن الساباطی یا ابی الحسین ساباطی نقل شده است که این روایت هم ضعف سندی دارد زیرا در این حدیث مراد از ابی الحسن الساباطی همان عمرو بن شداد می باشد که گفتیم توثیق نشده است.

 طریق دوم هم ضعف سندی دارد زیرا سریّ مردد بین هفت نفر است که یک از آنها توثیق است و شش نفر دیگر توثیق نشده اند بلکه بعضی از آنها بخاطر ادعای نبوتی که کرده است توسط امام علیه السلام ملعون هم واقع شده اند و سریّی که توثیق شده است سریّ بن عبدالله می باشد که پسوند دارد.

 ثانیا: این روایت در مرئای فقهاء بوده است و هر کسی توجیهی نموده است بعضی مانند شیخ گفته اند این روایت در مورد منجزات (آنچه که بدون وصیت هم باید از اموال میت برداشته شود) است و در بعضی کلمات جناب شیخ آمده است که این روایت در مورد کسی است که وارث ندارد جز امام علیه السلام و بعضی مانند مرحوم سید فرموده است این روایت مورد اعراض اصحاب می باشد ولی علی ای حال وقتی روایت ضعف سندی دارد این توجیهات هم جا ندارد ضمن اینکه ممکن است بگوییم مشهور هم از این روایت اعراض کرده اند و حمل روایت بر من لا وارث له حمل روایت بر فرد نادر می باشد.

 تهذيب الأحكام، ج‌9، ص: 187«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَه»

 الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌4، ص: 121«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَمْرِو بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ‌

 فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ الْمُتَضَمِّنَةَ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تُنْفَذُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَصْلًا لَا قَرِيباً وَ لَا بَعِيداً وَ لَا إِمَاماً ظَاهِراً جَازَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِك‌»

 وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 281«وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ مَالِهِ عَلَى الثُّلُثِ لِأَنَّهُ هُوَ مَالُهُ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ»

 2- دلیل دوم تمسک به عمومات اولیه که می گویند عمل به وصیت واجب است از قبیل آیه ده از سوره نسا و آیه 183 از سوره بقره

 تقریب استدلال به عمومات سیاتی انشاء الله