موضوع:نیابت متعدد از واحد

 2- فرض دوم در مساله 19 نیابت متعدد از میت واحد در دو حج واجب مختلف النوع می باشد.

 مثلا زید فوت کرده است در ذمه این زید حجة الاسلام است و حج نذری است خالد به نیابت از زید حجة الاسلام را انجام می دهدإما اجارة و اما تبرعا در هیمن سال عمرو حج نذری زید را اما تبرعا و اما اجارة انجام می دهد.

 سیدنا الاستاد می فرمایند نیابت در فرض مذکور اشکال ندارد.

 دلیل

 اولا: اطلاق ادله اجاره از میت و اطلاق ادله نیابت از میت کما تقدم در باب 25 و 28

 ثانیا: در این فرض بلکه کل فروض آتی ترتیب بین این دو حج واجب لازم نیست دلیلی نداریم که حج نذری باید اول انجام شود یا حج استطاعتی باید اولا انجام شود.

 کما اینکه در کل این فروض گر چه منوب عنه در یک سال نمی توانست هر دوحج را در سال واحد انجام دهد علتش عدم قدرت است نه لوجوب ترتیب و این عدم قدرت در ناحیه نائب منتفی می باشد.

 3- نیابت متعدد از میت واحد در حج واجب متعدد من نوع واحد

 مثلا زید دو حج نذری داشته است و فوت کرده است حال عمرو یکی از دو حج را انجام می دهد و دیگری را خالد انجام می دهد.

 سیدنا الاستاد می فرمایند نیابت صحیح است دلیش هم همان ادله فرض دوم می باشد.

 4-نیابت متعدد از میت واحد در دو حج یکی واجب و دیگری مستحب که هر کدام از نائب یکی را انجام می دهد

 به همان ادله قبلی این فرض هم اشکال ندارد.

 5-نیابت متعدد از میت واحد در حالیکه یک حج واجب بر ذمه اوست دو نائب یک حج واجب را در یک سال انجام دهند.

 سؤال این است که نیابت متعدد در حج واحد واجب در سال واحد از منوب عنه، چگونه است ؟ گاهی یقین داریم که یکی از این دو أجیر، حج را باطل انجام می دهد، و یا إحتمال بطلان أحدهما را می دهیم، و گاهی هم یقین داریم، که هر دو نائب، حج را صحیح انجام می دهند، و بنابر جمیع تقادیر، یا این چنین است، یکی از دو نائب بر دیگر در إتیان حج سبقت می گیرد، (یکی از نائب ها، 5 ذی الحجه إحرام می بندد، و دیگری 6 ذی الحجه إحرام می بندد) و گاهی هم این چنین نیست، بلکه هر دو با هم تمام کرده اند، و بنابر جمیع تقادیر، گاهی إجاره بر إشتغال ذمه بوده است، و حج دیگر، بر إحتیاط بوده است . سیدنا الاستاد می فرمایند، با قصد وجوب هر دو نائب، در صورت تقارن إتمام و ختم دو حج، (اگر در آن واحد، طواف نساء را انجام دهند، و یا هر دو با هم رمی جمرات کنند) هر دو حج صحیح است .

 (مثل اینکه مولا می گوید، جئنی بماء، اگر عبد به دو فرد از یک طبیعت در آن واحد إتیان کند، إمتثال محقق شده است)

 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 570«فيكون حينئذٍ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة. (آقا ضياء)»

 این کلمه علی نحو التقارن، و لو سبق زمانی در بین باشد، که سیدنا الاستاد می فرمایند، تعریضی به مرحوم سید یزدی است، که به نحو علی الإطلاق می گویند، صحیح است.

  اشکال: در فرض تقارن اتمام این است که اگر یکی اعمال را زودتر انجام می دهد دیگر امری باقی نمی ماند تا دیگری بعد از آن مثلا امر به احرام را انجام دهد.

 جواب: این اشکال بنابر مبنای مشهور این است که تا اعمال تمام نشده هنوز ذمه مشغول است و امر ساقط نشده است وقتی امر به نماز ساقط می شود که سلام نماز صورت بگیرد خلاصه اینکه با بودن اشتغال ذمه همه امور مترتب صحیح است هم اجاره صحیح است هم تبرع

 بالخصوص اگر یکی حج واجب باشد دیگری حج احتیاطی باشد.

 العروة الوثقى ، ج‌4، ص: 570، مسأله 27 «بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطاً، لاحتمال بطلان حجّ أحدهما، بل و كذا مع العلم بصحّة الحجّ من كلّ منهما، و كلاهما آت بالحجّ الواجب، و إن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميّت في وقت واحد. و لا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر، فإنّ الذمّة مشغولة ما لم يتمّ العمل، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعاً»

 اما اگر تقارن در اتمام نباشد کشف می شود که عملی که دیرتر شروع شده است اصلا عمل امر نداشته است و اشتغال ذمه ای نبوده است که وی اجیر بر آن بشود در نیتجه عمل متاخر در کل فروض باطل است مگر در حج احتیاطی.

 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 570 «ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين و إلّا فيلغو المتأخّر فتجي‌ء فيه شبهة سفهيّة المعاملة. (آقا ضياء)»