< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

89/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: عدم تمکن نائب از حج بدون اخذ اجرت
 ادامه فروع مساله 15
 فرع هشتم: عدم تمکن نائب از حج بدون اخذ اجرت
 این در صورتی است که اجاره مطلق بوده است و شرط تقدیم یا قرینه ای بر تقدیم نبوده است در این صورت چهار نظریه است:
 نظریه اول: که سیدنا الاستاد فرموده است که در این فرض برای مساجر حق فسخ وجود دارد و الیه اشار بقوله: «و لو لم یقدر الاجیر علی العمل کان للمستاجر خیار الفسخ»
 دلیل: این حج تعذر تسلیم دارد و تعذر تسلیم موجب خیار است.
 و فیه: اگر انفساخ است و عقد باطل است خیار معنا ندارد یعنی در این صورت با تعذر تسلیم عقد منفسخ می شود و خیار با انفساخ معنا ندارد.
 نظریه دوم: هم مستاجر خیار دارد و هم اجیر خیار دارد این نظریه یظهر من السید فی العروه و الجواهر فی الجمله
 عروه الوثقی : ج‌2، ص .518 «و لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ و كذا للمستأجر»
 جواهر الکلام : ج 17، ص 397«نعم لو علم عدم التمكن مطلقا اتجه القول بجواز الفسخ لهما للضرر»
 دلیل: اشتغال ذمه اجیر در فرض مذکور موجب ضرر او می شود.
 و فیه: خیار در عقد صحیح است، و حال آنکه این عقد باطل و منفسخ است، و از طرفی مجرّد إشتغال ذمه، دلیلی برای ثبوت خیار نمی شود، و بنابر فرض ثبوت خیار، دلیل آن قاعده لاضرر نمی تواند باشد.
 نظریه سوم:در این فرض اجیر فقط خیار دارد کما فی الدروس [1] و ینابیع [2]
 دلیل: قاعده ضرر
 و فیه: ماتقدم
 نظریه چهارم: هیچ یک از اجیر و مستاجر خیار ندارند و اجاره از زمانی که اجیر قدرت انجام حج را بدون اخذ اجرت ندارد باطل می شود و یا کشف می شود که از اصل باطل بوده است.
 دلیل: قدرت نائب بر عمل منوب عنه از شرائط اجاره است و در این فرض اگر پول به نائب داده شود قدرت دارد و الا قدرت ندارد و بر مستاجر هم واجب نیست پول را قبل از عمل بدهد نتیجه این می شود که این حج در این فرض غیر مقدور است و اجاره بر غیر مقدور از اول امر باطل است.
 الصحیح هو قول الرابع.
 بعضی از اعاظم خیار را قائل شده اند ولی فرض را عوض کرده اند که مثلا اگر شرط شده است یا قرینه ای وجود داشته است در حالیکه این خلاف فرض سیدنا الاستاد است فرض ما در این مساله این است که اجاره مطلق بوده است وقرینه ای هم بر اشتراط نبوده است.
 فرع نهم: شرط تقدیم اجرت نشده است ولکن متعارف فی البلد تقدیم اجرت است کما هو الحال فی زماننا هذا در این صورت تقدیم اجرت واجب است و اگر مستاجر اجرت را نپرداخت برای اجیر خیار ثابت است ولو اینکه قدرت بر انجام حج را بدون اجاره داشته باشد سیدنا الاستاد در حاشیه عروه فرموده است اگر متعارف تقدیم کل اجرت است باید کل را بدهد و اگر بعض متعارف است باید بعض از اجرت را بدهد زیرا در کتاب دین گفته شد که در بحث ربا شرط ضمنی حکم شرط مذکور در عقد را دارد و شروط بنائیه در حکم شروط مذکور در عقد است.
 التعليقات على العروة الوثقى، ج‌2، ص: 380 «و لو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق»
 فرع دهم: اگر متعارف پرداخت أجرت است، بر وکیل و وصیّ جائز است، که أجرت را پرداخت کنند، حال اگر اجرت پرداخته شد، ولی أجیر إتیان نکرد، و یا مأتی به أجیر باطل باشد، وکیل و وصیّ، ضامن نیستند، چرا که تعدّی و تفریطی نشده است.
 تحریر الوسیله : ج 1، ص 396«مسألة 16 لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج‌ تمتعا و كانت وظيفته العدول إلى الافراد عمن عليه حج التمتع، و لو استأجره في سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، و الأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.
 در مساله 16 دو مطلب بیان شده است:
 1-اگر وظیفه اجیر بدل اضطراری است مثلا خانمی اجیر شده است و حائض شده است و نمی تواند وارد حرم شود وی باید حج تمتعش را باید تبدیل به افراد کند و به عرفات برود و عمره مفرده را بعد انجام بدهد و یا مردی که فرصت انجام عمره را قبل از اعمال حج ندارد وظیفه منوب عنه حج تمتمع است و وظیفه نائب عدول به افراد است آیا چنین فردی را می توان برای حج، اجیر کرد؟
 سیدنا الاستاد می فرمایند جایز نیست زیرا اجیر بر عمل مستاجر علیه که حج تمتع باشد را ندارد ابدال اضطراری همه در طول هم می باشند نه در عرض هم که در حالت اختیار هم بتوان بدلش را انجام داد.
 2-اگر این اجیر در ظرف انجام عمل بخاطر ذیق وقت مجبور به عدول شده است و در حالیکه هنگام اجاره وقتش وسعت داشته است حکم آن در جلسه آینده خواهد آمد.


[1] الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 325
[2] ج 30 ص 369

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo