موضوع: کمبود اجرت برای انجام عمل

 تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 396 «مسألة 14 : لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد»

 در این مساله به دو مطلب اشاره می شود.

 سیدنا الاستاد می فرمایند واجب نیست زیرا اصل عدم وجوب است عقد اجاره بر مبلغ خاص صورت گرفته است و آن هم پرداخته شده است و زیاد تر از آن را شکل داریم باید مستاجر در صورت نقص بپردازد اصل عدمش می باشد کما اینکه در عکس نیز نائب به عقد دو میلیون را مالک شده است دلیلی نداریم که مقدار اضافه را به مستاجر بپردازد شک هم که داشته باشیم اصل عدم وجوب است.

 با اینکه این مساله واضح است ولی همه بحث کرده اند صاحب جواهر می فرماید یک علتش این است که ابو- حنیفه گفته این اجاره باطل است و فقها برای رد قول او این مساله را بحث کرده اند و دیگر اینکه این مساله نص دارد لذا فقها آن را بحث کرده اند البته نصوص مخصوص دفع است نه تمیم.

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 381 «و كان تعرض المصنف و غيره لذلك مع وضوحه و عدم الخلاف فيه بيننا نصا و فتوى لتعرض النصوص له و للتنبيه على خلاف أبي حنيفة المبني على ما زعمه من بطلان الإجار»

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 382«فلا يجب حينئذ على المستأجر الدفع للأجير، نعم عن النهاية و المبسوط و المنتهى استحباب الإتمام في الأول، لكونه من المعاونة على البر و التقوى، و التذكرة و المنتهى و التحرير و غيرها استحباب الرد في الثاني تحقيقا للإخلاص في العبادة، بل عن المقنعة أنه قد جاءت رواية أنه «إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة، و إن كان قتر على نفسه لم يرده» ثم قال: و على الأول العمل، و هو أفقه، و لعله أشار بذلك إلى خبر مسمع»

 اما جماعتی از فقهاء مانند سیدنا الاستاد و استادنا المحقق و سید در عروه(ج‌4، ص: 559)می گویند دلیلی بر استحباب نداریم.

 ادله استحباب

 دلیلی که بر استحباب ذکر شده است چهار دلیل است.

 1- مرسله مقنعه که صاحب مدارک صاحب جواهر به آن اشاره کرده است که در صفحه قبل به آن اشاره شد0

 و فیه: این دلیل استحباب نمی شود زیرا یا باید بگوییم اخبار من بلغ اثبات استحباب می کند یا اینکه فتوای فقیه در حکم روایت مرسله است که هیچ یک را قائل نیستم.

 2- روایت مسمع

 وسائل الشیعه : ج 8، ص 129؛ باب 10، ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ (ع) أَعْطَيْتُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى النَّفَقَه»

 و فیه: این روایت هم این حکم را بیان نمی کند؛ چرا که این روایت وجوب ردّ را می رساند، نه وجوب دفع را البته اگر «لعله ضیق علی نفسه» مفهوم داشته باشدو مرحوم نجفی به این دلیل إشاره می کنند (البته ممکن است، روایت مفید، همین روایت مسمع باشد و إحتمال دارد، روایت دیگری دارد که اگر روایت دیگری باشد مرسله است و حجت نیست) و مرحوم فیروزآبادی به مفهوم این روایت این چنین تمسک کرده اند.

 عروه الوثقی : ج 4، ص 560 «هنا خبر دالّ بمفهوم التعليل على استحباب الردّ إن كانت نفقته واسعة و لم يقتر على نفسه قال مسمع للصادق (عليه السّلام) أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شي‌ء فلم يردّه عليّ فقال (عليه السّلام) هو له لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة. (الفيروزآبادي)»

 3- دفع این پول معاونت برّ است کمک به حاجی بر انجام اعمال حج معاونت بر برّ است پس دفع مستحب است و رد مستحب است زیرا نشانگر اخلاص کامل اجیر خواهد بود که عمل را در مقابل پول انجام نداده است و پول برایش مهم نیست.

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 382 «عن النهاية و المبسوط و المنتهى استحباب الإتمام في الأول، لكونه من المعاونة على البر و التقوى‌»

 و فیه: نوعا این کار بعد از عمل اتفاق می افتد اگر پول اضافه را بگرداند این باعث نمی شود عملی که اخلاص کامل نداشته است را تغییر دهد ضمن اینکه بعد از عمل معاونت بر اعمال حج نخواهد بود زیرا نائب اعمال را انجام داده است.

  كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌2، ص: 84«و لا يخفى: ان ما ذكر من أن الإكمال: «معاونة على البر و التقوى» انما يتم لو كان في أثناء العمل، بحيث كان الإتمام متوقفا على الإكمال، و الا فلا كما هو واضح. و كذا ما ذكر من ان الرد: «تحقيق للإخلاص في العبادة» انما يختص بما إذا كان قبل العمل، ليكون قصده بالحج القربة لا بالعوض، إذ لو كان بعده لم يكن موجبا لانقلاب العمل الذي صدر منه عما هو عليه، كما هو واضح»

 4- معاونت و احسان به فقراء و مؤمن مستحب است، در اینجا از باب إحسان، إستحباب دفع و رفع ثابت است، ولی نه بخصوص عنوان دفع یا ردّ .

 و فیه: به عنوان رد و دفع نمی توان قائل به استحباب شد بله به عنوان احسان می توان قائل به استحباب شد.