موضوع: ملاحظه اجرت در حد و حصر

 مطلب هفتم در مساله 11: اجرت

 این مطلب در ملاحظه اجرت مصدود و محصور است در این رابطه سیدنا الاستاد می فرمایند این مصدود و محصور تارة اجیر بر تفریغ ذمه میت از حجة الاسلام بوده است بنا بر این فرض می فرمایند این مصدود و این محصور حق اجرت از مستاجر ندارند زیرا تفریغ ذمه ای صورت نگرفته است و مستاجر علیه که تفریغ ذمه باشد نیامده است و اجرت در مقابل مستاجر علیه است0

 و تاره اجاره بر نفس اعمال انجام شده است یا بر عنوان حج صورت گرفته گفته اجرتک للحج و مستاجر علیه حج می باشد در این دو فرض دو نظریه است0

 نظریه اول:

 سیدنا الاستاد در این دو فرض می فرمایند این دو استحقاق اجرت بالنسبه را دارند اجرت را به نسبه اعمال تقسیط کنند و به مقداری که انجام شده اجرت داده شود0

 ما افاد سیدنا الاستاد در فرض دوم که اجاره بر حج یا اعمال حج است ذهب الیه اکثر العلماء0

 نظریه دوم:

 مرحوم سید یزدی و استادنا المحقق می فرمایند در این دو فرض مانند فرض اول استحقاق اجرت ندارد0

 دلیل نظریه اول:

 کسانی که قائل به نظریه اول هستند می گویند که مستاجر علیه مرکب است مرکب از اعمال است و قانون اجاره در مرکبات ذی الاجزاء تقسیط است0

 دلیل نظریه دوم:

 کسانی که نظریه دوم را می گویند می فرمایند که اگر چه قانون تقسیط در مرکبات درست است اما تطبیق این قاعده در حج اشتباه است زیرا اگر چه حج دارای اجزاء است و لکن فرق است بین این مرکب و مرکبات حقیقیه مانند مسافت زیرا در مسافت اجزاء استقلالی می باشند اما در حج اجزاء ارتباطی می باشند صحت احرام متوقف بر انجام طواف و الی آخر می باشد نتیجه اینکه که در این فرض بعض از مستاجر علیه هم نیامده است زیرا احرام به ضمیمه بقیه اعمال، مستاجر علیه بوده است0

 کلام صاحب جواهر

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 380 «أما لو صد بعد الإحرام و دخول الحرم أو بعد الإحرام فإنه و إن كان الحكم فيه كالأول أيضا من انفساخ الإجارة و الرجوع بما قابل المتخلف في المختار إلا أن فيه خلافا، فإن المحكي عن الخلاف ان الإحصار بعد الإحرام كالموت بعده في خروج الأجير عن العهدة، و عدم وجوب رد شي‌ء عليه، و إن كان لا يخفى ضعفه، لعدم الدليل، و الاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه فكيف أجزأ عن غيره، و اختصاص نص الاجزاء بالموت، فحمله عليه قياس»

 کلام مرحوم سید در عروه:

 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 557 «(مسألة 17): إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال، و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد»

 ظاهرا فرمایش سید در عروه خالی از قوت نیست0

 کلام بعض معاصرین

 ایشان اشکال کرده است که شما جناب آقای خوئی و مرحوم سید در مساله ده و یازده استحقاق بالنسبه را می گویید چرا در اینجا تقسط را قائل نیستید.

 كتاب الحج (للفاضل)، ج‌2، ص: 102 «و العجب من السيد و من تبعه، انه مع ذهابهما الى التفصيل المتقدم، كيف ذهبا الى عدم الاستحقاق في المقام بنحو الإطلاق»

 و فیه:

  قیاس مع الفارق است، در مسأله 11 بحث از إجزاء بود، با موت نائب دلیل خاص بر إجزاء داریم، ولی در مسأله 17، بحث از عدم إجزا است، آنجا إحرامی که آورده شده أثر دار و فایده دارد، که إجزاء مترتب می شود، ولی إحرام در اینجا فایده ندارد، لذا آنچه ایشان فرمودند، ناتمام است .

 به عبارت دیگر یک بحث در این است که آیا این عمل از منوب عنه کفایت می کند یا نه و بحث دیگر این است که حکم اجاره چیست.

 تحریر الوسیله : ج 1، ص 394 «مسألة 12 ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلا مع الشرط، و كذا لو أتى بموجب كفارة فهو من ماله»

 در مساله دوازده سه فرع بیان شده است.

 فرع اول: پول احرام را چه کسی باید بپردازد؟

 فرع دوم: پول قربانی را چه کسی باید بدهد نائب یا مستاجر؟

 فرع سوم: پول کفاره را چه کسی باید بدهد؟

 در هر سه أمر سیدنا الاستاد می فرمایند، پول قربانی، إحرام و کفاره به گردن خود أجیر است، چرا که ما هو الواجب از أفعال حج واجب، لبس ثوب است، و لباس إحرام مقدمه این واجب (لبس) است، کما اینکه در نماز پول خرید لباس یا شستن لباس به گردن أجیر بر إتیان نماز است، و همچنین در قربانی؛ ما هو الواجب، ذبح است؛ و مقدمه ذبح، گوسفند است؛ و باید مقدمه را تحصیل کند .

 کفاره از احکام حاج است، و چه کسی این فعل حرام را انجام داده است، قطعا أجیر در حال إحرام، مرتکب حرام شده است؛ چرا که نائب مذنب است، و مذنب باید کفاره را بدهد .

 استاد مرتضوی (حفظه الله تعالی) می فرمایند، آنچه سیدنا الاستاد در این مسأله می فرمایند، تمام است لذا اگر شرط کرده باشند که بر عهده اجیر باشد این شرط تاکید می کند مقتضای اجاره را و اگر شرط کرده باشند که بر عهده مستاجر باشد یا در عرف انصراف به مستاجر داشته باشد باید به مقتضای المومنون عند شروطهم به این شرط عمل کنند.