موضوع: کفایت حصر و صد از حج منوب عنه

 مطلب پنجم در مساله یازدهم :کفایت حصر و صد از حج منوب عنه

 مثلا زید نائب در مکه محصور شده است منتقل به بیمارستان شده است و هیچ یک از اعمال را انجام نداده است آیا حصر زید کفایت از حج منوب عنه می کند یا نه آیا زید بریء الذمه شده است یا نه و کذلک در صدّ

 در کفایت حصر و صد از حج منوب عنه دو احتمال بلکه دو قول است:

 1- حج از ذمه منوب عنه ساقط شده است.

 این قول یظهر از مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف حیث قال:

 الخلاف، ج‌2، ص: 390 «مسألة 244: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج، و لا يلزمه رد شي‌ء من الأجرة000دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم، لا يختلفون فيها»

 اگر چه در کلام شیخ کلمه نائب نیامده است ولی از قرینه اجرت معلوم می شود که مراد نائب است نه اصیل.

 برای این نظریه سه دلیل بیان شده است.

 1 اجماع که شیخ طوسی ادعا کرده است.

 2 نصی که شیخ طوسی ادعا کرده است.

 3 - قیاسی که نسبت به شیخ داده شده است کما فی الجواهر و المستمسک که می گویند مرحوم شیخ حصر و صد را قیاس به موت اجیر کرده است فکما اینکه موت النائب فی الحرم بالاتفاق مجزی از حج منوب عنه است کذلک فی الحصر و الصد.

 مناقشه در ادله

 این سه دلیل برای نظریه اولی ناتمام است.

 اما دلیل اول- اجماع- معلوم العدم است زیرا اولا این نظریه فقط به شیخ طوسی نسبت داده است و ثانیا همین یک نفر هم مورد بحث قرار گرفته است که قائل به این قول می باشد یا نه لذا مرحوم کشف اللثام ادعا می کند که این کلمه او احصر سهو القلم است یا شیخ اشتباها آورده است یا نساخ اشتباه کرده اند.

 کشف اللثام : ج 5، ص 159«فظنّي أن ذكر الإحصار من سهو قلمه أو قلم غيره»

 مستمسك: ج‌11، ص: 55 «و كأن استدلاله بالإجماع قرينة على وقوع السهو- من قلمه الشريف، أو قلم غيره- في ذكر الإحصار، كما ظنه في كشف اللثام. و إن كان ظاهر قول المحقق في الشرائع:- «و لو صد قبل الإحرام و دخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ..»- موافقته. فلاحظ»

 اما دلیل دوم که ظاهر کلام شیخ است که نص داریم قطعا در این مساله نسبت به حصر نصی وارد نشده است.

 اما دلیل سوم که قیاس باشد تقدم الکلام در مقیس علیه باینکه کفایت موت در حرم از حج منوب عنه گرچه خلاف قواعد است - زیرا بسیاری از اعمال انجام نشده است - ولکن ادله اربعه بلکه اکثر از چهار دلیل بر این کفایت بیان شده است مرحوم بحرانی در حدائق و مرحوم نراقی در مستند و صاحب جواهر می گویند دلیل اول این است که کفایت اجماعی است دلیل دوم بر این کفایت کما عن المدارک می گویند فعل نائب، فعل منوب عنه است اگر موت منوب عنه در حرم کفایت می کند موت نائب هم قطعا کفایت می کند «لان فعل النائب فعله» دلیل سوم کما یظهر من الجواهر می فرمایند که این کفایت موت از خصوصیات حج است از خصوصیات طبیعی حج است چه حج نائب باشد یا منوب عنه حجه الاسلام باشد یا حج واجب دیگری باشد مستحب باشد یا واجب باشد و این طبیعی در صد و حصر نیز موجود است دلیل چهارم و هو العمده معتبره اسحاق بن عمار است:

 وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 185«...إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ- قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّل‌...»

 بر این اساس دلیل سوم اثبات مدعی نمی کند زیرا این امور اربعه در موت است به چه دلیلی حصر و صد را قیاس به موت می کنید.

 نتیجه این که علی فرض اینکه مرحوم شیخ طوسی این نظریه را فرموده باشد در غایت ضعف است زیرا دلیلی بر آن نداریم.

 اشکال دیگری که به کلام مرحوم شیخ وارد است این است که ایشان فقط قید بعد از احرام را ذکر کرده است و دخول حرم را نیاورده است در حالیکه آنچه در موت نائب مورد اتفاق است جائی است که هم بعد از احرام باشد و هم بعد از دخول حرم.

 2- نظریه دوم کما عن صاحب جواهر و حدائق و محدث بحرانی و محقق اردبیلی و صاحب مستند و سیدنا الاستاد فرموده اند که صد و حصر کفایت از حج منوب عنه نمی کند.

 دلیل:

 می فرمایند کفایت دلیل ندارد ما هو الواجب بر نائب تمام اعمال بوده است که انجام نشده است اگر واجب نیامده است کفایت نیاز به دلیل خاص دارد این که صد وحصر به منزله اعمال باشد و چنین دلیلی نداریم و اصل اولیه عدم کفایت است.

 نتیجه ما افاد سیدنا الاستاد بقوله «و لا یجزی عن المنوب عنه ولو ذلک بعد دخول الحرم و الاحرام» صحیح می باشد.

 مطلب ششم در مساله 11

 زید نائب در مکه محصور یا مصدود شده است از مستاجر می خواهد اجازه بگیرد که حج را در سال آینده انجام دهد آیا قبولش بر مستاجر واجب است یا نه این فرع ذات وجهین بلکه ذات قولین است.

 نظریه اول:

 ما یظهر من الاکثر منهم صاحب جواهر و محقق و منهم سیدنا الاستاد که این اجابت بر مستاجر واجب نیست.

 نظریه دوم:

  اجابت واجب است کما حکی عن شیخ طوسی و المفید و ابن براج و ابن ادریس.

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 379«بل لو ضمن أي الأجير الحج في‌ المستقبل لم يلزم المستأجر إجابته للأصل و غيره، خلافا لما قيل من أنه يلزم إجابته، لوضوح ضعفه و إن نسب إلى ظاهر المقنعة و النهاية و المهذب، بل ربما قيل انه ظاهر المبسوط و السرائر و غيرها، و لذا حمله غير واحد على إرادة ما إذا رضي المستأجر بضمان الأجير بمعنى استئجاره ثانيا بالمتخلف من الأجرة و لو معاطاة، فإنه حينئذ لا إشكال فيه‌»

 دلیل نظریه اولی:

 دلیل بر نظریه اولی که سیدنا الاستاد فرموده است این است که دلیل بر وجوب نداریم زیرا این اجاره کما ذکرنا فروضی دارد:

  1- حج مستاجر مقید به این سنه بوده است در این فرض مستاجر علیه حج در سال خاص بوده است حج در سال بعد هیچ ارتباطی به مستاجر علیه ندارد و اجاره جدید است و بر مستاجر انجام عقد جدید هیچ وجوبی ندارد.

 2- این اجاره محصور و مصدود اجاره مشروط بوده است به شرط اینکه در سال خاص انجام شود در صورت تخلف خیار برای مستاجر قرار داده است در حالیکه وجوب قبول یعنی ابطال خیار و این نیاز به دلیل دارد که خیار را باطل کنیم.

 3- این اجاره مطلق باشد که خود سه فرض دارد:

  فرض اول: تعجیل به معنای تقیید باشد که حکمش گذشت.

  فرض دوم: اجاره فوری باشد در این صورت نیاز به اجازه ندارد زیرا مستاجر علیه طبیعی حج بوده است یک فردش متعذر شده است و تعذر فرد موجب تعذر کلی نمی شود در این صورت اصلا نیاز به اجازه ندارد.

  فرض سوم: که اطلاق اقتضای تعجیل کند و تعجیل به معنای حلول می باشد در این صورت هم اگر در سال بعد تقاضا کرد انجام حج واجب است و اگر تقاضا نکرد هر زمانی مستاجر تقاضا کرد واجب می شود و بحث استدعا معنا ندارد.

 تمام این فروض در عبارت صاحب جواهر موجود می باشد که در صفحه قبل به آن اشاره شد.

 نکتة: این اشکال بر سیدنا الاستاد وارد است که چرا فقط حکم صورت تقیید را بیان کرده است.