< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

89/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: صدّ و حصر
 تقدم الکلام درجهت سوم از مساله ده که آیا خیار برای مستاجر ثابت است یا نه؟
 سیدنا الاستاد رحمه الله علیه در این قسمت فرموده است:
 «و في ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه تفصيل»
 در اینکه مراد از تفصیل چیست قبلا اشاره شد که اگر اطلاق انصراف به تعجیل به معنای اول داشته باشد دو بحث است یکی اینکه انفساخ صورت می گیرد یا نه دیگر اینکه خیار است یا نه و اگر اطلاق انصراف نداشته باشد و تعجیل به معنای ثانی و ثالث باشد و دلیل مستقلی داشته باشد بر این مبنا خیار نیست زیرا مخالفت حکم شرعی موجب خیار نیست زیرا خیار یا به جعل شارع است یا بجعل متعاقدین.
 این توضیح از حاشیه سیدنا الاستاد بر عروه در مساله 15 -که عین عبارت جواهر می باشد- استفاده می شود.
 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 554 «(4) إن قلنا بأنّ وجوب التعجيل لأجل انصراف العقد إلى ذلك ففي بطلان العقد و عدمه و ثبوت الخيار وجهان و إن قلنا بأنّ الوجوب حكم شرعيّ فالظاهر عدم البطلان و عدم ثبوت الخيار. (الإمام الخميني)»
 «مساله 11
 لو صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال‌، و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، و يبقى الحج على ذمته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، و لا يجزي عن المنوب عنه‌و لو كان ذلك بعد الإحرام و دخول الحرم، و لو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، و يستحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدم»
 در این مساله به هفت مطلب اشاره می شود:
 مطلب اول : مراد از نائب محصور و مصدود چیست؟
 نائب در ربذه که بعد از احرام و قبل از دخول در حرم است مریض شده است در این سال قادر به رفتن مکه و انجام اعمال نیست این را اصطلاحا می گویند محصور و اگر همین حاجی به علت ممانعت دشمن یا قطاع طریق قادر به رفتن به مکه و انجام اعمال نباشد اصطلاحا مصدود گفته می شود.
 المصدود من منعه العدو عن الاعمال و المحصور من منعه المرض عن الاعمال
 هردو ممنوع از دخول هستند یکی بخاطر مرض و دیگری بخاطر عدو.
 کما فی الشرایع: شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 255«الصد بالعدو و الإحصار بالمرض لا غير»
 کما اینکه سیدنا الاستاد در تحریر ج 1 ص 421 و صاحب جواهر ج 20 ص 111 به همین مطلب اشاره کرده اند
 کلام مرحوم آیة الله فاضل:
 كتاب الحج (للفاضل)، ج‌5، ص: 441«قال المحقق في الشرائع: الصدّ بالعدوّ، و الإحصار بالمرض لا غير. و قال صاحب الجواهر في شرحه: كما هو المعروف بين الفقهاء، بل في المسالك اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا و وردت به نصوصهم، بل ظاهر المنتهى الاتفاق على إرادة ذلك من اللفظين المزبورين، بل عن صريح التنقيح و كنز العرفان ذلك- إلى أن قال:- بل في المسالك هو- أي: الحصر- بمعنى المرض مطابق للغة- إلى أن قال:- هذا كلام العرب، و إن كان المحكي عن غيرهم من أهل اللغة خلاف ذلك»
 بحثی در این زمینه وجود داد که آیا این دو مترادف می باشند یا اینکه با یکدیگر تفاوت دارند که تفاوتشان بیان شد.
 آیه 3 از سوره مائده و 47 سوره فتح ظهور در این دارد که صد منع عدو است زیرا هر دو آیه مربوط به صلح حدیببه است در بسیاری از روایات برای محصور جریان حضرت سید الشهداء را گفته اند.
 خلاصه این که فی الجمله مصدود کسی است که نمی گذارند او وارد مکه شود و محصور کسی است که نمی تواند وارد مکه شود.
 مطلب دوم: حکم محصور و مصدود
 محصور و مصدود هر دو در یک جهت مشترک هستند هر دو در محل صد و حصر از احرام خارج می شوند اما در کیفیت خروج بحث است، (بعث هدی و عدم بعث هدی)
 کما اشار صاحب الجواهر:
 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌20، ص: 113«و كيف كان فالحصر و الصد يشتركان في ثبوت أصل التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة، و يفترقان في أمور تعرفهما في تضاعيف الباب إنشاء الله‌»
 مطلب سوم: آیا نائب حکم اصیل و منوب عنه را در صد و حصر را دارد یا نه؟
 کما اشاره سیدنا الاستاد بقوله:
 «لو صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال»
 دلیل:
  اطلاق غیرواحد من الروایات اقتضا می کند که فرقی بین الحاج عن نفسه و عن غیره وجود نداشته باشد.
 منها: وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 180«وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ فَلْيُعِدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَث‌»
 انتخاب این حدیث بخاطر این است که حکم محصور و مصدود هر دو در روایت آمده است در حالیکه در بسیاری از روایات فقط حکم محصور آمده است جهت دیگر این است که این حدیث از حیث سند نیز معتبر می باشد.
 کیفیت استدلال
 جمله «و المحصور یبعث بهدیه و المصدود یذبح حیث صد» اطلاق دارد هم حاج عن نفسه را شامل می شود هم نائب را اگر چه صاحب مستند فرموده دلالت این روایت بعموم است نه اطلاق - اگر چه بعید هم نیست- به عبارت دیگر این طبیعی حکمش این است چه اصلیل باشد جه نائب و هیچ یک مقید به حاج عن نفسه یا عن غیره نشده است.
 روایات دیگری هم در باب دو و سه در وسائل آمده است که همه اطلاق یا عموم دارند.
 مطلب چهارم:
 اشار سیدنا الاستاد بقوله: «و تنفسخ الاجاره الی قوله و لایجزی»
 در این دو سطر سه مطلب اشاره شده است:
 اولا: وضع این اجاره چه می شود زید نائب مصدود یا محصور شده است عقد اجاره چه می شود.
 و ثانیا: خیار ثابت است یا نه؟
  ثالثا: سال دیگر باید انجام دهد یا نه؟
 در مطلب اول سیدنا الاستاد می فرمایند اگر اجاره در امسال یعنی سال صد به دلالت لفظیه بوده است که مختص به همین سال بوده است و یا اگر اجاره مطلق بوده است و ما قائل به این باشیم که منصرف علیه اطلاق به اولین سال است در این فرض می فرمایند اجاره منفسخ می شود.
 دلیلش واضح است بلکه چه بسا بگوییم که اجاره باطل است نه انفساخ یعنی اجاره از اول باطل بوده است زیرا از شرائط اجاره،این است که اجیر قدرت بر عمل داشته می باشد و این شخص قدرت بر عمل را نداشته است بر این اساس ما افاد سیدنا الاستاد صحیح است.
 ان قلت: سیدنا الاستاد در جهت اولی از مساله ده انفساخ را نگفته است بحث را برده است روی خیار- خلافا للسید فی العروه که بطلان را گفته است- ما الفرق بین این دو؟
 قلت: فرق است بین عدم اتیان و عدم قدرت،در مساله ده فرد عصیانا عمل را انجام نداده است لذا بطلان را نگفته اند اما در اینجا بحث از عدم قدرت می باشد.
 مطلب دوم:- از امر چهارم -
 اگر اجاره مشروط به سال خاص بوده است مثلا زید مستاجر گفته اجرت للحج بشرط اینکه در سال خاص انجام شود و قلنا که مشروط غیر مقید است که سیدنا الاستاد ملتزم به این جهت است حکم این اجاره چیست؟
 سیدنا الاستاد می فرمایند مستاجر می تواند صبر کند اجیر عمل را در سال آینده انجام دهد یا اینکه اجاره را فسخ کند زیرا خیار تخلف شرط برای مستاجر ثابت می باشد و الی ذلک اشار سیدنا الاستاد بقوله:
 «و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد»
 مطلب سوم: ما اشار بقوله: «و یبقی الحج علی ذمته مع الاطلاق»
 اگر اجاره مقید و یا مشروط به سنه خاص نبوده است بلکه مطلق بوده است سیدنا الاستاد می فرمایند این اجاره در ذمه نائب ثابت است و نائب می تواند آن را در سال دیگر انجام دهد.
 این فرمایش سیدنا الاستاد در دو فرض درست است اما در یک فرض ناتمام است به این بیان که تقدم الکلام در جهت ثالثه از مساله ده و قلنا باینکه الاطلاق یقتضی التعجیل و قلنا ایضا که تعجیل سه احتمال دارد یک مقید باشد یعنی اطلاق انصراف به امسال داشته باشد دو مراد از تعجیل فوریت باشد سوم مراد از تعجیل حلول باشد مثل باب دین و بیع باشد.
 در فرض اول یبقی الحج فی ذمته صحیح نیست زیرا در فرض تقیید اگر قائل به انفساخ عقد شدیم دیگر بقاء حج در ذمه معنا ندارد و اگر قائل به عدم انفساخ اجاره شدیم حداقل این است که مستاجر خیار دارد پس اطلاق کلام سیدنا الاستاد صحیح نیست بلکه باید مقید می کرد به اینکه اگر قائل نباشیم که مراد از تعجیل، تقیید است.
 اما در معنای دوم وسوم این حکم صحیح است زیرا تعجیل به معنای دوم و سوم مستفاد از دلیل خاص است و در عقد تصریح نشده است و حسب فرض انصراف هم ندارد پس فوریت را ادله «رد امانت و لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه» استفاده می کنیم اگر این ادله فوریت را نگویند حلول را می گویند و فوریت و حلول احکام شرعی می باشند و نه مولد خیارند و نه بطلان لذا «و یبقی الحج فی ذمته» صحیح است.
 در بسیار از حواشی این بحث مطرح شده است که فوریت به معنای شرط می باشد یا نه با توضیحاتی که داده شد واضح شد که این ناتمام است زیرا فوریت یک حکم شرعی است و مولد خیار نیست چه شرط باشد یا نباشد.
 کما اینکه کلام بعضی از معاصرین هم اشتباه است ایشان به سیدنا الاستاد اشکال می کنند که در فرضی که تعجیل به معنای فوریت است کلام شما نادرست است این اشکال درست نیست زیرا فوریت غیر شرطیت است زیرا فور به دلیل خاص ثابت شده است و مولد خیار نیست و موجب بطلان هم نیست در نتیجه حج در ذمه اجیر باقی خواهد بود.
 کلام مرحوم فاضل
 كتاب الحج (للفاضل)، ج‌2، ص: 101 «(و امّا في صورة الإطلاق): فبقاء الإجارة على ذمّته يبتني على أمرين: أحدهما:
 عدم انصراف الإطلاق إلى الفورية، لأنه على تقدير الانصراف يرجع الى التقييد بها، و قد مرّ ان حكمه الانفساخ، ثانيهما: عدم كون التعجيل، الذي هو مقتضى الإطلاق بمعنى الفورية، بل بمعنى الحلول في مقابل الأجل»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo