موضوع: اطلاق عقد مقتضی تعجیل است

 جهت سوم از مسأله دهم : اطلاق عقد اجاره

 در این جهت هم أموری است که بیان آنها، متوقف بر ذکر مقدمه ای است که سه مطلب دارد :

 تقریباً إتفاقی است که إطلاق عقد مقتضی تعجیل است، لذا مرحوم نجفی،صاحب جواهر این چنین می فرمایند :

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 392 «و إذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل كما عن المبسوط و السرائر و الجامع و القواعد، بل عن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة»

 مجمع البرهان : ج 6، ص 145«(قوله: «و الإطلاق يقتضي التعجيل») : لان الحج فوريّ، و لانّ مطلق الإجارة يقتضي اتصال زمان مدّة يستأجر له بزمان العقد، و هنا يقتضي عدم التأخير عن العام الأوّل، و لعله لا خلاف فيه»

 مکاسب : ج 6، ص 198«مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد ....»

 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 559 «فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها»

 2. تفسیر تعجیل در عقود .

 این تعجیل دو معنا دارد :

 الف) به مجرد عقد در باب إجاره، عمل بر أجیر؛ واجب است؛ یعنی بلافاصله باید شروع به عمل کند، یعنی سال اول به حج برود و این وجوب عمل متوقف بر مطالبه مستأجِر نیست در این مورد، بعضی می گویند، حالّیت (سال اول) قید است و بعضی هم می گوید، حالّیت به این معنا، فوریت است یعنی باید فورا ففورا باید انجام دهد نه اینکه حج مقید به سال اول شده باشد.

 موسوعه : ج 27؛ ص 56، مسأله 15«إذا كان الإطلاق منصرفاً إلى التعجيل كان راجعاً إلى التوقيت، و إن لم يكن منصرفاً إليه لم يجب التعجيل إلّا مع المطالبة و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الإطلاق إذا كان منصرفاً إلى التعجيل فحاله حال التقييد و التوقيت‌»

 ایشان می فرمایند اگر اطلاق انصراف به تعجیل داشته باشد، تعجیل به معنای قیدیت می باشد.

 عروه الوثقی: ج 4، ص 559«الأحوط الإتيان فوراً ففوراً ما لم يشترط الأجل إلاّ مع الرّضا بالتأخير. (الگلپايگاني)»

 عروة الوثقی(سید یزدی) : ج 4، ص 559 «من أن الفوريّة ليست توقيتاً و من كونها بمنزلة الاشتراط و على كل حال فليس التعجيل بناء عليه توقيت»

 ب) به معنای حالّ بودن است یعنی به مجرد اینکه إجاره منعقد شد، با مطالبه مستأجر، أداء واجب است کما اینکه در باب دین هم این بحث مطرح می شود وقتی گفته می شود که دین حال است آیا مراد این است که مدیون باید فورا آن را ادا کند یا اگر دائن آن را درخواست کرد باید مدیون آن را بپردازد ولی اگر مطالبه نکرد پراخت واجب نیست در نتیجه در حج هم اگر موجر مطالبه نکرد اجیر می تواند آن را به تاخیر بیندازد.

 جواهر الكلام : ج‌17، ص: 393 «و من هنا يمكن تنزيل عبارة المصنف و غيره على إرادة بيان اقتضاء الإطلاق‌ الحلول، بمعنى كون الأعمال كالأموال، فكما أن إطلاق العقد المقتضي لإثبات : مال في الذمة ينزل على ذلك فكذلك عقد الإجارة المقتضي لإثبات عمل في الذمة، فالمراد حينئذ أنه يتسلط المستأجر على مطالبته في الحال، و ليس للأجير التأخير تمسكا بإطلاق العقد المنزل على الحلول على حسب عقد البيع و شبهه . ........... نعم يجب التعجيل مع طلب ذي الحق صريحا»

 العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 515 « مسألة 19 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل‌ بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفورية»

 برای نظریه اول، پنج دلیل وجود دارد :

 و فیه: دلیلی بر این إنصراف نیست، بلکه صرف إدعا است.

 

 مستمسک : ج 11، ص 56 «على أن الأمر يقتضي الفور»

 و فیه: إشکال این دلیل هم واضح است، چرا که در أمر نه فوریت وجود دارد نه تراخی بلکه فقط دالّ بر مطلوبیت طبیعت مطلقه است.

 مجمع الفائده و البرهان : ج 6، ص 145 «لان الحج فوريّ، و لانّ مطلق الإجارة يقتضي اتصال زمان مدّة يستأجر له بزمان العقد، و هنا يقتضي عدم التأخير عن العام الأوّل»

 و فیه: در اجاره ممکن است الان خانه را إجاره می کند، برای 6 ماه بعد و مشهور و معروف می گویند، این عقد إجاره صحیح است و از طرفی این دلیل لازم أعم است، چرا که بنابر نظر ما هم زمان مستأجرعلیه، متصل به عقد است یعنی بنابر هر دو تفسیری که برای تعجیل گفته شد این زمان متصل به اجاره می باشد.

 و فیه:دلیل أخصّ از مدّعاست، یعنی این دلیل در باقی إجارات جاری نیست و فقط در حج جاریست و فوریت در حج هم به معنای عدم سهل انگاری و بی توجهی به حج می باشد.

 مستمسک : ج 11، ص 56، مسأله 19«أن التعجيل مقتضى قاعدة السلطنة على المال. سواء أ كان في الذمة أم في الخارج. و كما أن إبقاء المال في اليد بلا إذن المالك حرام كذلك إبقاؤه في الذمة. و ليس ذلك مبنياً على ظهور الكلام في التعجيل، كي يدعي: أنه خلاف الإطلاق. أو على أن الأمر يقتضي الفور، كي يدعى أنه خلاف التحقيق»

 و فیه: إشکال این مطلب این است، که اموال مثل اعیان باشد، مجرد دعواست و عرفا بر ابقاء ما فی الذمة استیلاء صادق نیست .