درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: زکات: فصل اول زکات انعام ثلاثه: شرائط زکات انعام ثلاثه: شرط چهارم عوامل نبودن حیوان:

بحث در این بود که چهارمین شرط از شرایط وجوب زکات در انعام ثلاثه این است که حیوان از عوامل نباشد یعنی باربر یا سواری نباشد و اگر بعضی از سال را عوامل باشند که صدق عرفی عوامل نماید زکات بر او تعلق نمی‌گیرد.

گفتیم در مسأله اتفاق و اجماع علما است و این شرط را همه لازم می‌دانند دلیل مسئله هم چهار روایت صحیحه بود که خواندیم

در مقابل این روایات سه روایت داشتیم که از اسحاق بن عمار نقل شد.

گرچه خود اسحاق را متهم به فطحی می‌کنند لکن انسان راستگویی بوده لذا روایات او را تعبیر به موثقه می‌کنند که ایشان از امام سؤال می‌کند که آیا در شترهای باربر و عوامل زکات است؟ مثل آن شترهایی که سائمه هستند؟ امام(ع) می‌فرمایند بله زکات دارد.

راه جمع بین روایات: پس در این مقام دو دسته روایات داریم در مقام جمع بین دو دسته روایات کلام مرحوم شیخ در تهذیب را نقل می‌کنیم که مطلب خوبی است ایشان در مقام جمع بین دو دسته روایات می‌فرمایند: «فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا الْأَصْلُ فِيهَا إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ»[1] یعنی راوی این سه حدیث اسحاق بن عمار است «وَ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ فِيهَا وَاحِداً لَا يُعْتَرَضُ بِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ»[2] و وقتی ناقل واحد شد نمی‌توانیم معارض قرار بدهیم با آن روایات صحاح پس قابل معارضه نیستند. «وَ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا وَاحِدٌ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ قَالَ فِيهِ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يُبَيِّنِ الْمَسْئُولَ مَنْ هُوَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً وَ غَيْرَ إِمَامٍ وَ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَاإِبْرَاهِيمَ(ع) وَ فِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) وَ الرَّاوِي وَاحِدٌ فَتَارَةً يَرْوِيهِ مُرْسَلًا وَ تَارَةً يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) وَ تَارَةً يَرْوِي عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)»[3] علاوه بر این الفاظ در همه متفاوت است روایت اول مضمره است، روایت دوم را از امام کاظم(ع) نقل می‌کند و روایت سوم را از امام صادق(ع) نقل می‌کند. «وَ هَذَا الِاضْطِرَابُ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَوَاهُ وَ هُوَ غَيْرُ قَاطِعٍ بِهِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ»[4] یعنی یقین نداشته که از چه کسی نقل می‌کند و فقط نقل کرده است و یک روایتی که اینگونه است نمی‌توانیم به آن اعتماد کنیم حالا اگر اشکالات را هم ندیده بگیریم قاعده این است که حمل بر استحباب بکنیم روایات صحاح می‌گویند عوامل زکات ندارند و اینها می‌گویند دارند پس حمل بر استحباب نماییم.

و اگر این را هم قبول نکنیم می‌توانیم حمل بر تقیه نماییم چون عامه عامل نبودن را شرط نمی‌دانند.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید: حمل بر استحباب جا ندارد زیرا در جایی حمل بر استحباب می‌کنیم که دو روایت ظاهر و اظهر داریم به قرینه اظهر از ظهور ظاهر رفع ید می‌کنیم اما در اینجا دو روایت که در مقابل هم هستند به قرینه وجوب نمی‌توانیم عدم وجوب را حمل بر استحباب نماییم زیرا دو روایت با هم تناقض دارند «لا في مثل المقام ممّا يتعذّر فيه الحمل على الاستحباب، لما أشرنا إليه سابقاً من أنّ بين قوله: فيه زكاة، و قوله: ليس فيه زكاة، مناقضة و مدافعة في نظر العرف، بحيث لا يصلح أحدهما للقرينيّة، فلا مناص من الحمل على التقيّة بعد أن كان الحكم ممّا انفردت به الإماميّة»[5] و نیز حمل بر تقیه را هم صحیح نمی‌داند زیرا در جایی است که چاره‌ای نداریم و باید به روایت عمل کنیم و روایت هم معتبر است ولی چون در مقابل روایت بهتر و صحیح‌تری است حمل بر تقیه می‌کنیم لکن این روایت که خود راوی در آن روایت شاک است نمی‌توان حمل بر تقیه نماییم.

بنابراین نه حمل بر استحباب نه حمل بر تقیه وجهی ندارد و این روایات در مقابل صحاح اعتباری ندارد و نمی‌تواند مبارزه کند لذا این روایات را طرح می‌کنیم و می‌گوییم قابل عمل نیست و این بهتر است از اینکه حمل بر استحباب یا حمل بر تقیه نماییم و به آن‌ها عمل نماییم. آن‌ها چهار روایت صحیح و معتبر بود که لیس علیه زکات آیا این روایت که چند گونه اشکال در آن است می‌تواند معارض آن روایات باشد اولا این‌ها سه روایت است و آن‌ها چهار روایت و گوینده این روایات اسحاق بن عمار یک نفر است که آن‌هم فطحی مذهب است هرچند روایات او را موثق می‌دانیم اما در مقام چهار روایت صحیحه قابل معارضه نیست. حتی اگر تعارض هم باشد باید آن روایاتی که مخالف عامه است را باید بگیریم، حالا اگر به مرجحات مراجعه کنیم آن روایات صحیحه مشهور است، حتی مشهور طبق آن فتوی دادند و بالاتر از مشهور گفتیم اتفاق و اجماع است و اگر معارض هم بگیریم ترجیح با آنهاست زیرا می‌گوییم «خذ بما اشتهر بین اصحابک»

پس از جهاتی متعدد آن روایاتی که می‌گوید شرط وجوب زکات این است که حیوان عامل نباشد، معتبر است.

ظاهر اطلاق شرط چهارم این است که در طول مدت سال باید این شرط را داشته باشد کما اینکه در سائمه بودن هم این مطلب را گفتیم ولو اضطرارا عوامل شد اینجا مرجع صدق عرفی عوامل است و در جاهای قلیل صدق نمی‌کند.

لذا مرحوم امام می‌فرماید « فلو كانت كذلك و لو في بعضه فلا زكاة فيها و إن كانت سائمة، و المرجع في صدق العوامل العرف»[6]

عدم وجوب زکات حیوانات مریض، پیر و لاغر: مرحوم امام در ادامه می‌فرماید: «بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة، مسألة 1 لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهرمة من نصاب الشاب، و لا ذات العوار من نصاب الصحيح و إن عدّت منه»[7] زکات از چه حیواناتی باید باشد مثلا اگر حیوان مریض است آیا می‌توان به عنوان زکات داد. و اگر حیوان معیوب است می‌توان به عنوان زکات داد. و یا حیوان پیر است می‌توان به عنوان زکات داد؟

اگر در بین شترها یک شتر لاغری دارد که عیب آن هم است و یا گوسفند معیوبی دارد. در این‌جا سه صورت تصور می‌شود.

قبل از بیان صور متصوره این‌جا دو قسم هست یک وقت در مقام اداء است و یک وقت در مقام محاسبه. اگر سخن در مقام اداء باشد و همه صحیح و سالم باشند اگر در مقام اداء بخواهد این معیوب را بدهد جایز نیست. ولی در مقام شمردن و محاسبه همه می‌گویند حیوانات مریض، معیوب‌ها و پیرها حساب می‌شوند و جزء نصاب هستند و همه هم قبول دارند. ولی در مقام اداء آیا همین معیوب را بدهد یا خیر اختلاف است.

1- همه صحیح و سالم هستند انتخاب معیوب برای اداء جایز نیست.

2- همه مریض هستند انتخاب معیوب برای اداء جایز است.

3- بعضی مریض و بعضی سالم هستند که مورد بحث است.

مرحوم امام می‌فرماید: «فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه»[8] احوط این است که صحیح را بدهد اگر نگوییم اقوی این است.

منتهی بعضی گفتند باید هم رعایت حال مالک و هم رعایت حال فقیر شود و گفتند باید تقسیط کند.

راه تقسیط برای فردا انشاءاله.