< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

97/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زکات: فصل اول زکات انعام ثلاثه: شرائط زکات انعام ثلاثه: مضی حول: جواز و عدم جواز تبدیل مال زکوی فراراً عن الزکاة:

بحث در این بود که اگر کسی مالک یکی از این انعام ثلاثه باشد و به حد نصاب هم برسد و سال هم قرار می‌دهد و در اثناء سال تعدادی به این انعام اضافه می‌شود اینجا چه باید بکند؟

مرحوم امام می‌فرماید این اضافه از سه حال بیرون نیست:

1- اضافه به مقدار عفو است که معفو است که اگر از ابتدای سال هم بود زکات نداشت چون تأثیری در حول ندارد؛

2- اضافه خودش یک نصاب مستقل است، اینجا می‌گویند برای هردو جداگانه حول قرار می‌دهد؛

3- مقدار اضافه شده مکمل نصاب قبلی است لذا قبلی را به نصاب بعدی می‌رساند.

در اینجا هم بحث است که آیا همان نصاب اول را ادامه بدهد و یا نصاب جدید را ادامه بدهد.

در اینجا تقریبا دو نصاب محقق می‌شود مرحوم آقای خویی بحث خوبی[1] دارد که اگر ما بودیم و مقتضای ادله‌ای که حول را شرط تعلق زکات می‌دانست هم دلیل حول اول به قوت خودش باقی است و دلیل حول دوم هم همینطور و دو زکات به عهده‌اش است لکن یک مشکلی اینجاست که یک روایت صحیحه داریم که می‌گوید «قال لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ»[2] امام صادق(ع) می‌فرماید یک مال در یک سال از دو جهت زکات داده نمی‌شود.

پس نمی‌تواند برای هردو حول جداگانه قرار دهد و همه علماء هم بالاتفاق این روایت را قبول دارند.

در ادامه می‌فرمایند بین دو دلیل که تنافی ایجاد شد آیا تعارض دارند یا تزاحم؟ باید ببینیم با کدام ملاک تطبیق دارد ملاک تزاحم این است که دو دلیل در مقام امتثال ممکن نیست یعنی در مقام جعل اشکالی نیست مانند این‌که مولی می‌فرماید صل و یا می‌فرماید ازل النجاسه عن المسجد اینجا در مقام امتثال در ضیق وقت مقدور نیست که هردو را انجام دهد و باید رجوع به اهم نماید و اگر اهم مشخص نشد می‌گوییم مخیر است.

ملاک باب تعارض هم در جایی است که در مقام جعل تنافی دارند مانند اینکه مولی می‌فرماید عصیر عنبی که بجوشد پاک است و دلیل دیگر می‌گوید عصیر عنبی که بجوشد نجس است این‌جا مولی نمی‌تواند این‌گونه بگوید و عصیر عنبی را هم طاهر و هم نجس بداند که در اینجا باید رجوع به مرجحات نمود و اگر با مرجح هم حل نشد تساقط می‌کنند.

در بحث ما هم در این‌که ادله می‌گوید اول سال مالک نصاب هستی باید حول قرار بدهی و دلیل دیگری می‌گوید که برای این مقدار اضافه هم سال قرار بده

در جایی که تعارض بین دو دلیل است دو گونه است یکی این‌که تعارض ذاتی است و یکی اینکه عرضی است تعارض ذاتی مانند همان عصیر عنبی و تعارض عرضی مانند اینکه در مقام جعل منافاتی ندارد لکن منافات با یک روایت دیگر پیدا می‌کند مانند این‌که در روز جمعه یک دلیل می‌گوید نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر می‌گوید نماز ظهر واجب است این‌ها باهم در مقام جعل تنافی ندارند و شخص هم می‌تواند هردو را با هم جمع کند و هر دو را بخواند اما یک روایت دیگر داریم یعنی یک علم قطعی دیگر داریم که در یک روز دو نماز واجب نیست با این علم که داریم بین آن دو روایت تعارض می‌شود

در این‌جا و در بحث ما هم تعارض ایجاد می‌شود و تعارض بالعرض است و جمع آن ممکن نیست لذا باید از یکی از این‌ها رفع ید نماییم حالا کدام یک را کنار بگذاریم باشد برای بحث بعد.


[1] موسوعة الإمام الخوئي، سیدابوالقاسم خویی، ج‌23، ص237، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي: «لا ريب أنّا لو كنّا نحن و الأدلّة و لم يكن في البين ما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام واحدٍ من وجهين، كان مقتضى القاعدة رعاية كلا النصابين و أداء كلتا الزكاتين، عملًا بإطلاق الدليلين كما أفتى به بعضهم. إلّا أنّه بالنظر إلى ما دلّ على ذلك من الروايات و عمدتها صحيحة زرارة مضافاً إلى الإجماع و التسالم فاللازم حينئذٍ إمّا العمل بدليل النصاب الأوّل بإلغاء بقيّة الحول بالإضافة إلى الملك الجديد أعني: ما بين رجب و محرّم أو بدليل النصاب الثاني بإلغاء ما تقدّمه من الحول الأوّل، أعني: ما بين محرّم و رجب. و هل المقام داخل في باب التعارض أو التزاحم؟».
[2] الكافي، شیخ کلینی، ج‌3، ص520، بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّيْنِ وَ الْوَدِيعَةِ، ح6، دارالكتب الإسلامية: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo