درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: زکات: فصل اول زکات انعام ثلاثه: شرائط زکات انعام ثلاثه: مضی حول: جواز و عدم جواز تبدیل مال زکوی فراراً عن الزکاة:

بحث در این بود که اگر کسی در مال زکوی که مالک آن است و هنوز سال بر آن نگذشته است، فرارا عن الزکاة تصرف نماید یعنی مال را از نصاب خارج کند و یا در شرایط وجوب خلل ایجاد کند؛ در مسأله دو قول است.

قول اول: که در رأس آن‌ها سیدمرتضی بود می‌گفت زکات بعهده‌اش هست.

قول دوم: در مقابل این قول، قول مشهور فقهاست که می‌گویند اگر در اثناء سال خلل در مال زکوی ایجاد شد، زکات از عهده‌اش ساقط خواهد شد.

در مورد قول اول، سیدمرتضی در انتصار فرمود مسأله مما انفردت به الامامیه است که اگر کسی به قصد فرار از زکات این کار را بکند زکات بعهده‌اش ثابت است ولو از ملک او بیرون رفته است «و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک»[1] اهل تسنن مخالف هستند. مرحوم سیدمرتضی در ادامه می‌فرماید: «دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة»[2] دلیل ما اجماع امامیه است و در ادامه می‌فرماید: «فإن قيل: قد ذكر أبو علي بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه قلنا: الإجماع قد تقدم ابن الجنيد و تأخر عنه، و إنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا(ع)، تتضمن أنه لا زكاة عليه و إن فر بماله، و بإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر و أقوى و أولى و أوضح طريقا تتضمن أن‌ الزكاة تلزمه و يمكن حمل ما تضمن من الأخبار أنها لا تلزمه على التقية»[3] فان قیل که ابن جنید که از علمای شیعه است قائل به سقوط زکات است در جواب می‌گوییم حرف ابن جنید قابل اعتنا نیست زیرا قبل از او و بعد از او این اجماع ثابت است منتهی حرف ابن جنید هم حرف بی ربطی نیست زیرا تمسک به یک دسته روایات کرده است که مشهور متأخرین هم به آن تمسک کرده‌اند لکن در مقابل این روایات، روایات ظاهرتر و قویتر داریم که دلالت بر ثبوت زکات دارند لذا این روایات که ابن جنید تمسک کرده را حمل بر تقیه می‌کنیم. حالا ببینیم این ادعا درست است یا خیر؟

بررسی ادعای اجماع بر ثبوت زکاة در تبدیل مال فراراً عن الزکاة: مرحوم صاحب حدائق و هم صاحب جواهر در این مورد بحث می‌کنند که آیا در زمان امام صادق(ع) که آن روایات صادر شده فتوای عامه همین بوده است که مرحوم سیدمرتضی می‌فرماید یا خیر و فتوای عامه چیزی دیگری بوده است؟

مرحوم صاحب حدائق می‌فرماید: اولاً: فتوای عامه در آن زمان شهرت چندانی نداشته است. ثانیاً: «و إن كان العامة في ذلك على قولين أيضا، فذهب مالك و أحمد إلى الوجوب»[4] بر فرض بپذیریم که فتوای عامه در آن زمان شهرت داشت اما مالک و احمد قائلند که فرار از زکات باعث سقوط زکات نمی‌شود. «و الشافعي و أبو حنيفة إلى عدم الوجوب» و شافعی و ابوحنیفه قائل به عدم وجوب هستند. مرحوم صاحب حدائق در ادامه تصریح می‌کند که گرچه بین عامه دو قول وجود دارد، ولی مشهور بین آنان قول ابوحنیفه می‌باشد چون در زمان امام صادق(ع) خلفای بنی عباس ابوحنیفه را در مقابل امام(ع) علم کرده بودند و به فتوای او عمل می‌کردند که او هم قائل به عدم وجوب بود. «كان مشهورا معمولا عليه بين خلفاء الجور و قضاة ذلك الوقت، و تلامذته المروجون لمذهبه مثل أبي يوسف و نحوه مشهورون أيضا، و أما أحمد و مالك فإنهما في ذلك الوقت ليسا إلا كسائر العلماء ليس لهما مذهب مشهور و لا قول مذكور و إنما وقع الاصطلاح على مذهبهما مع ذينك الآخرين في الأعصار الأخيرة في ما يقرب من السنة الستمائة كما ذكره علماء الفريقين و بيناه في كتاب سلاسل الحديد»[5] اما احمد و مالک در آن زمان در حد یکی از علماءِ اهل تسنن بودند و مذهب یا فتوای مشهور نداشتند بنابراین فتوای ابوحنیفه معروف بود که تصادفا با فتوای شیعه هم یکی بود و بعد از سال 500 و 600 هجری بود که قول احمد و مالک و مذهب آن رواج پیدا کرد.

پس این حرف سیدمرتضی که تنها مذهب شیعه قائل به وجوب بوده است صحیح نیست و دلیل اجماعی هم که ادعا نموده است به نظر می‌آید تمام نیست.

صاحب جواهر در مورد ادعای اجماع سید مرتضی می‌فرماید: «ما حكاه المرتضى من الإجماع المتبين خلافه»[6] آن اجماعی که سیدمرتضی حکایت می‌کند واضح شده است که چنین اجماعی ثابت نیست و در آن زمان هم بین علماء چنین اجماعی نداشتیم.

ادامه بررسی روایات دال بر ثبوت زکاة بعد از تبدیل فراراً عن الزکاة: می‌ماند آن روایات که می‌گفت اقوی و اظهر وجوب زکات است و مرحوم سیدمرتضی به آن‌ها استدلال کرده که بعد از تبدیل فراراً عن الزکاة ثبوت زکات باقی است و گفتیم که چهار روایت بیشتر نیست، دو روایت را قبلاً خواندیم، اما بقیه روایات.

روایت سوم: موثقه محمد بن مسلم: «وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ[7] فِيهِ زَكَاةٌ- قَالَ لَا إِلَّا مَا فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ»[8] محمد بن مسلم نقل می‌کند از امام صادق(ع) در مورد حلی سؤال کردم که آیا در آن‌ها زکات است امام(ع) فرمود خیر زکات ندارد الا اینکه آن کسی که مالش زکوی بود و برای فرار از زکات حلی تهیه کرد که در این صورت باید زکات آن را بپردازد، مرحوم سیدمرتضی به این روایت استدلال کرده است.

نقد استدلال به روایت سوم: صاحب وسائل در ذیل این حدیث می‌فرماید: «أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ جَعَلَهُ حُلِيّاً بَعْدَ الْحَوْلِ وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ»[9] این روایت دلالت می‌کند بر اینکه اگر کسی به خاطر فرار از زکات در مال زکوی تصرف نماید زکات از عهده‌اش ساقط نمی‌شود و باید زکات را بپردازد چون یک سال باید بماند لذا مرحوم شیخ این روایت را که مخالف قول مشهور بوده را حمل کرده بر اینکه تصرف بعد از حول بوده و بعد از حول زکات ثابت شده و فرار از زکات معنی ندارد و اگر در اثناء حول بوده و تصرف نماید زکات واجب نیست و ساقط است و قرینه‌اش آن روایاتی است که حول را شرط می‌داند اگر در اثناء حول تصرف نماید زکات واجب نیست. ولو فرارا عن الزکاة باشد این روایت را حمل بر بعد از حول می‌نماید چون روایت اطلاق دارد و هم شامل قبل از حول می‌شود و هم شامل بعد از حول می‌شود. بنابراین اگر روایت را حمل بر بعد از حول کردیم دیگر دلیل قول سیدمرتضی نخواهد بود. البته این احتمال وجود دارد که گفته شود اگر قبل از حول تبدیل کرد دادن زکات مستحب است.

روایت چهارم: موثقه اسحاق بن عمار: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قُلْتُ فَلَا يَكْسِرُ الدَّرَاهِمَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّنَانِيرَ عَلَى الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا»[10] اسحاق بن عمار می‌گوید از امام کاظم(ع) در مورد مردی که صد درهم و ده دینار پول دارد پرسیدم آیا زکات دارد؟ امام فرمود اگر اینکه مالی داشته تبدیل کرده به این صد درهم و ده دینار به خاطر فرار از زکات بوده زکات دارد راوی می‌گوید برای فرار از زکات نبوده بلکه به ارث به او رسیده است امام(ع) فرمود: در این صورت زکات ندارد، راوی گوید گفتم صد درهم و ده دینار در سر جمع بیست دینار یا دویست درهم می‌شود که حد نصاب درهم یا دینار است آیا می‌شود گفت با کسر و انکسار زکات دارد؟ امام(ع) فرمود: خیر زکات ندارد.

کیفیت استدلال: با توجه به صدر روایت فرض مسأله باید به یکی از دو صورت باشد.

صورت اول: شخص بیست دینار داشت و برای فرار از زکات ده دینار را به صد درهم تبدیل کرد که نه ده دینار نصاب زکات است و نه صد درهم.

صورت دوم: شخصی دویست درهم داشت و برای فرار از زکات صد درهم را به ده دینار تبدیل کرد و اکنون هم صد درهم و هم ده دینار زیر حد نصاب زکات است. امام(ع) فرمود اگر برای فرار این تبدیل را قبل از پایان سال انجام داده باشد زکات ثابت است و ساقط نمی‌شود.

نقد استدلال به روایت چهارم: ما همان جوابی که در روایت قبلی گفتیم در این روایت هم می‌گوئیم یعنی حمل به بعد الحول می‌شود پس زکات واجب نیست چون اطلاق دارد و شامل هر دو مورد می‌شود و نیز ممکن است حمل بر استحباب شود.