< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

97/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زکات: فصل اول زکات انعام ثلاثه: شرائط زکات انعام ثلاثه: مضی حول: جواز و عدم جواز تبدیل مال زکوی فراراً عن الزکاة:

بحث در این بود که اگر کسی مال مزکی دارد ولی برای فرار از زکات در آن تصرف می‌کند آیا باید زکات بدهد یا خیر؟ گفتیم در این مسأله دو قول است.

قول اول: قول مشهور: عدم وجوب زکات: مشهور قائلند که اگر قبل از اتمام سال در مال زکوی تصرف کرد و آن مال از حد نصاب افتاد زکات بر آن مال واجب نیست، چون مال یک سال تمام در ملکیت او نبوده است و شرط وجوب زکات از بین رفته است.

قول دوم: وجوب زکات: در مقابل قول مشهور جماعتی کثیر از قدما عکس این می‌گویند و قائلند به این‌که اگر به قصد فرار از زکات تصرف در مال زکوی کرد و این مال را از ملک خودش بیرون کرد و یا آن مال را از حد نصاب انداخت زکات ساقط نمی‌شود «عقوبتا عن الفرار عن الزکاة» عقوبت فرار، همین محکومیت به پرداخت زکوة است، که در رأس این جماعت مرحوم سیدمرتضی است.

دلیل قائلین به سقوط زکات: دلیل قائلین به سقوط زکات یعنی مشهور از متأخرین همان روایاتی است که حلول حول را شرط تعلق زکات می‌داند مانند قسمت پایانی از صحیحه فضلاء «فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ»[1] که در اطلاق روایت داعی فرار از زکات و غیر آن فرقی نمی‌کند.

دلیل قائلین به عدم سقوط زکات: مرحوم سیدمرتضی و من تبع به چند دلیل تمسک می‌کنند.

دلیل اول قول دوم: تمسک به اجماع؛ مرحوم سید در انتصار مسأله را از مما انفردت به الامامیه تعبیر می‌کند که اگر کسی به قصد فرار از زکات این کار را بکند زکات بعهده‌اش ثابت است ولو از ملک او بیرون رفته است مرحوم سیدمرتضی در ادامه می‌فرماید: «دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة. فإن قيل: قد ذكر أبو علي بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه قلنا: الإجماع قد تقدم ابن الجنيد و تأخر عنه، و إنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا(ع)، تتضمن أنه لا زكاة عليه و إن فر بماله، و بإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر و أقوى و أولى و أوضح طريقا تتضمن أن‌ الزكاة تلزمه و يمكن حمل ما تضمن من الأخبار أنها لا تلزمه على التقية»[2] فان قیل که ابن جنید که از علمای شیعه است قائل به سقوط زکات است در جواب می‌گوییم حرف ابن جنید قابل اعتنا نیست زیرا قبل از او و بعد از او این اجماع ثابت است منتهی حرف ابن جنید هم حرف بی ربطی نیست زیرا تمسک به یک دسته روایات کرده است که مشهور متأخرین هم به آن تمسک کرده‌اند لکن در مقابل این روایات، روایات ظاهرتر و قویتر داریم که دلالت بر ثبوت زکات دارند لذا این روایات که ابن جنید تمسک کرده را حمل بر تقیه می‌کنیم.

ادله روائی قائلین به عدم سقوط زکات: این روایات از چهار روایت بیرون نیست که مدرک قول مرحوم سیدمرتضی و طائفه‌ای از امامیه که ایشان ادعا می‌کنند است.

روایت اول: مرحوم شیخ در تهذیب «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ أَرَانِي قَدْ قُلْتُ ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ»[3] معاویه بن عمار می‌گوید از امام صادق(ع) در مورد کسی که مالی دارد که زکوی است منتهی برای فرار از زکات برای خانواده‌اش زیورآلات تهیه می‌کند سؤال کردم امام(ع) فرمودند اگر بقصد فرار از زکات این کار را کرده زکات بر او واجب است و باید بپردازد ولو در شرایط وجوب زکات قبل از حلول سال خلل ایجاد شده است. بله اگر به قصد اینکه تجملی برای اهلش درست کند نه برای فرار از زکات بوده اینجا زکات واجب نیست. در توضیح بیشتر می‌گوئیم فرض این است که مالی زکوی دارد که در حد نصاب است و سال نزدیک است، ولی برای فرار از وجوب زکات آن مال زکوی را می‌فروشد و زیور می‌خرد تا از زکات فرار کند، در این صورت امام(ع) می‌فرماید: ولو مال تبدیل شد اما زکات را باید بپردازد اما اگر قصد فرار از زکات نداشت بلکه لازم بود زیورآلات بخرد در این صورت زکات ندارد.

این روایت هم خیلی صریح و روشن دلالت بر مطلب دارد، منتهی مرحوم سیدمرتضی در سند روایت خدشه می‌کنند.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید: این روایت یک محمد بن عبدالله در آن است که مردد بین سه نفر است که یکی موثق و یکی ضعیف و یکی مجهول است.

اول: محمدبن عبدالله بن زرارة بن اعین که موثق است. و دوم: محمد بن عبدالله بن مهران که ضعیف است که نجاشی[4] می‌فرماید انه کذاب غال. و سوم: محمد بن عبدالله بن عمرو که مجهول است لم یذکر فی الرجال بالمدح و الذم.

و این محمدبن عبدالله که در سند این روایت واقع شده معلوم نیست کدامیک است لذا، نمی‌توان به آن اعتنا نمود.

مرحوم آقای خویی استظهاری می‌کنند که من تحقیق کردم که این محمدبن عبدالله در روایت همان ابن اعین است به دلیل اینکه شخصی که از محمدبن عبدالله نقل می‌کند ابن فضال است و ابن فضال روایات کثیری از محمدبن عبدالله بن اعین نقل می‌کند و حدوداً بیش از سی روایت نقل کرده است و در آن روایات معلوم است که محمد بن عبدالله بن اعین است و ابن فضال هرچه روایت از محمد بن عبدالله نقل کرده است همان محمد بن عبدالله بن زرارة بن اعین است و این قرینه می‌شود که این روایت هم از محمدبن عبدالله بن زراره بن اعین نقل شده است پس یوجب الوثوق به این محمدبن عبدالله طبق نظر و قرینه‌ای که آقای خویی می‌آورند.

پس این روایت بر مدعای سیدمرتضی هم دلالت آن روشن است و هم سند آن صحیح است و این روایت در مقابل آن روایاتی است که دلالت می‌کرد که زکات ساقط است.[5]

راه جمع بین روایات: در جمع بین این دو روایات باید بگوییم که پشتوانه‌ای که آن روایات قول اول دارد، این روایت که دلیل قول سیدمرتضی است؛ ندارد و آن هم این‌که آن روایات مطابق فتوای مشهور است و مطابقت با مشهور هم از مرجحات اخذ به روایت است لذا، این روایت تاب مقاومت در مقابل آن روایات را ندارد. البته تا اینجا احتمالاً بین دو روایت راه جمعی بیان کردیم و چهار روایت در مسأله هست که بعد از خواندن روایات در مورد راه جمع بررسی مجدد خواهیم داشت.

روایت دوم: موثقه زراره: «ثُمَّ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قَالَ صَدَقَ أَبِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهِ»[6] پدر شما امام باقر(ع) این‌گونه فرمود: کسی که فرار بکند به اموالش از زکات بر اوست که زکات را اداء بکند زراره می‌گوید که امام(ع) فرمود پدرم درست فرمود هرکسی که آنچه به او واجب می‌شود باید بپردازد و اگر واجب نشد چیزی نباید بدهد.

صدر این روایت یک دلالتی دارد و ذیل آن تغییر می‌کند چون صدر آن شاهد بر فرمایش سیدمرتضی است و ذیل روایت که می‌گوید فرار از زکات است اطلاق دارد که این فرار ممکن است بعد از مضی حول باشد که زکات واجب می‌شود و فرار فائده برای سقوط زکات ندارد؛ و ممکن است قبل از مضی حول باشد که هنوز زکات واجب نشده است، بر فرض اگر قصد فرار کند و مال را بفروشد زکات واجب نیست.

و این دلیل می‌شود برای قول مشهور.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید این روایت علی خلاف مطلوبهم ادل است که دلیل بر قول سیدمرتضی نیست بلکه دلیل بر قول مشهور است که اگر زکات واجب شد یعنی حول گذشت فرار تأثیری ندارد.

اجمالا دو روایت را گفتیم حالا تا بعد تفصیلا دو روایت دیگر را بخوانیم و راه جمع بین روایات را بگوئیم.

 


[4] رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، احمدبن علی نجاشی، ص350، شماره 942، جامعه مدرسین: «محمد بن عبدالله بن مهران أبوجعفر الكرخي من أبناء الأعاجم، غال، كذاب، فاسد المذهب و الحديث، مشهور بذلك. له كتب، منها: كتاب الممدوحين و المذمومين، كتاب مقتل أبي الخطاب، كتاب مناقب أبي الخطاب، كتاب الملاحم، كتاب التبصرة، كتاب القباب، كتاب النوادر، و هو أقرب كتبه إلى الحق، و الباقي تخليط، قاله ابن نوح. أخبرنا ابن نوح، قال: حدثنا الحسن بن حمزة الطبري قال: حدثنا ابن بطة قال: حدثنا البرقي عنه.».
[5] موسوعة الإمام الخوئي، سیدابوالقاسم خویی، ج‌23، ص282، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي(ره): «نعم، هي صحيحة كما وصفناها و لكن بطريق الشيخ، إذ ليس فيه من يغمز فيه، عدا محمّد بن عبد اللّه المردّد بين الثقة و الضعيف، و لكن الظاهر أنّ المراد به هو محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، الذي هو ثقة على الأظهر، بقرينة روايته عن محمّد بن أبي عمير، فإنّ الراوي عنه غالباً هو هذا الشخص كما صرّح به في غير واحد من الموارد. و كيفما كان، فالرواية معتبرة، و المعارضة مستقرّة كما عرفت».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo