درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: زکات: فصل اول زکات انعام ثلاثه: شرائط زکات انعام ثلاثه: مضی حول:

گفتیم سومین شرط از شرایط وجوب زکات مضی حول است؛ یک سال باید از مالکیت بگذرد تا زکات واجب شود و روایات متعددی دال بر این مطلب است برای نمونه روایت داشت «لایزکی ان حال علیه الحول»[1] روایات دیگری هم داشتیم که دلالت بر صدق حول با دخول ماه دوازهم داشت که یک سال صادق است و زکات واجب می‌شود و نیز گفتیم این روایات باهم معارض نیستند و منظور آن روایت صحیحه این نیست که سال را 11 ماه بداند بلکه به این معنی است که با شروع ماه دوازدهم یک سال اطلاق می‌شود و این اصطلاح یک اصطلاح لغوی و شرعی و عرفی و متداول است و در این مورد از مرحوم حکیم مثالی در مورد روزه کفاره شهرین متتابعین بیان کردیم و نیز گفتیم یک کسی به مشهد مقدس می‌رود صبح روز هفتم بر می‌گردد و از مشهد بیرون می‌آید ولی وقتی بپرسند می‌گوید یک هفته در مشهد بودیم در حالی که صبح از مشهد بیرون آمده بود و الأن وارد بحث ملکیت فقراء در شروع ماه دوازدهم شدیم، اما اکنون ابتدا یک اشاره کوتاه نقل می‌کنیم و بعد وارد بحث ملکیت برای فقراء در شروع ماه دوازدهم می‌شویم.

مرحوم صاحب جواهر مثال دیگری دارند که می‌فرمایند فرزندی دارید که امروز سال چهارم او تمام شده و وارد سال پنجم شده و در جواب کسی که می‌پرسد چند ساله است می‌گویید 5 ساله است[2] و گفتیم این استعمال عرفی مصداق شرعی هم دارد که مثال آن شهرین متتابعین بود.

حال این وجوب از چه نوعی است اینجا دو قول است.

قول اول: قول منتسب به مشهور: ملکیت مستقر: این قول را مرحوم سید یزدی نسبت به مشهور می‌دهند که وقتی روز اول ماه رسید این وجوب، وجوب استقراری است؛ لذا اگر شرائط تمام بود وجوب زکات به مال تعلق می‌گیرد، حتی اگر روز بعد شرایط از بین رفت وجوب از بین نمی‌رود و سر جای خودش باقی است و در مقدار زکات که سهم فقراء است نمی‌تواند تصرف کند.

قول دوم قول مرحوم امام(ره): ملکیت متزلزل: مرحوم امام می‌فرماید: «فتصير ملكا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر»[3] وجوب، وجوب متزلزل است یعنی روز اول ماه دوازدهم وجوب بنحو متزلزل بعهده مکلف آمده است، هم وجوب و هم ملکیت فقراء متزلزل است یعنی اینکه مراعی است و تمام نیست و تا آخر ماه باید ببینیم چه می‌شود شرایط باقی می‌ماند یا خیر؟ پس اگر شرایط از بین رفت مثلا از حد نصاب ساقط شد وجوب هم ساقط می‌شود و ملکیت هم ساقط می‌شود، پس می‌فهمیم که ملکیت مستقر نبوده است بلکه متزلزل بوده است، لذا، اگر شرط آن از بین رفت ملکیت هم ساقط می‌شود.

دلیل قول اول (قول ملکیت مستقر): دلیل قول ملکیت مسقر، روایت صحیحه علی بن ابراهیم بن هاشم است که وقتی ماه دوازدهم داخل شد زکات واجب می‌شود: «..... فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ...»[4] گفته‌اند اینکه می‌گوید «وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ»[5] ظاهر روایت این است که وجوب مستقر است و دلیلی و قرینه‌ای ندارد که بگوئیم متزلزل است.

مناقشه در دلیل قول اول: مرحوم امام(ره) می‌فرماید: خیر؟ جمله فوق دلالت بر وجوب مستقر ندارد بلکه جمله «وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ»[6] یعنی «وجبت مراعاتا»

دلیل حمل روایت بر وجوب متزلزل: زیرا دو دسته روایات داریم یک دسته که می‌گفت زکات به مال تعلق نمی‌گیرد تا اینکه سال بر آن بگذرد و مراد از سال هم ظهور در 12 ماه دارد و دسته دوم هم می‌گفت که با شروع ماه 12 حول تمام می‌شود و زکات واجب است و مقایسه دو دسته روایات این نتیجه را می‌دهد که دسته اول 12 ماه را می‌فهماند و دسته دوم وجوب را می‌رساند ولی مستقر نیست و متزلزل است و اگر شرایط تا پایان ماه 12 از بین نرفت مستقر می‌شود.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی بحث: نتیجه جمع اینکه یک دسته می‌گوید در آخر ماه دوازدهم، حال الحول یعنی مستقر می‌شود و دسته دیگر که می‌گوید در شروع ماه دوازدهم حال الحول یعنی متزلزل می‌شود و مراعی تا پایان ماه دوازدهم.

بنابراین قول امام در مقابل قول مشهور قول متینی است، لذا، قول امام(ره) جمع بین دو دسته روایات است و ثمره جمع این است که اگر با شروع ماه دوازدهم ملکیت برای فقیر حاصل شود، لذا اگر از ناحیه مالک اتلاف شد مالک ضامن حق فقراء است ولی اگر تا قبل از آخر ماه دوازدهم شرائط از بین رفت چون زکات مستقر نبود مالک ضامن حق فقراء نیست. ولی بنابر قول مشهور تا ماه دوازدهم شروع شود ملکیت مستقره است و برفرض اگر بدون اتلاف شرائط مال از بین برود، به حق فقراء ضرری وارد نمی‌شود.

بحث دیگر اینکه اول ماه 12 جزء این سال است یا جزء سال بعد است انشاءاله برای بعد.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.