درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: زکات: فصل اول زکات انعام ثلاثه: اداء زکات: اخذ و عدم اخذ ما به‌التفاوت:

«مسألة 4 من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلا و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما، و إن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما، و لا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختيارا على الأقوى، نعم إذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض»[1] در مسأله4 فروعی مطرح است.

فرع اول: تبدیل بنت مخاض به بنت لبون: گفتیم مرحوم امام مطرح کردند که اگر کسی عین زکات واجب شده را ندارد بدهد مثلا یک بنت مخاض بدهکار شد ولی بنت مخاض که کرّه شتر یک سال تمام است را ندارد لکن یک بنت لبون دارد که یک سال بزرگتر است آیا می‌تواند به جای بنت مخاض بنت لبون بدهد؟ مرحوم امام فرمودند می‌تواند بنت لبون را بدهد لکن مابه‌التفاوت آن با بنت مخاض که دو گوسفند یا بیست درهم است را بگیرد.

فرع دوم: تبدیل بنت مخاض به شتری با سنّ کمتر: اگر بنت مخاض بدهکار شد اما شتری با سنّ کمتر که ارزان‌تر است دارد در این صورت شتر ارزان‌تر را به همراه دو گوسفند یا بیست درهم می‌پردازد.

فرع سوم: عدم جواز تبدیل بنت مخاض به ابن لبون: مرحوم امام فرمود در صورت اختیار علی الاقوی نمی‌تواند به جای بنت مخاض ابن لبون بپردازد.

فرع چهارم: خرید از بنت مخاض یا ابن لبون در صورت فقدان: مرحوم امام فرمود اگر هیچ یک از بنت مخاض و ابن لبون را در اختیار نداشت در خرید هر یک مخیر است، البته احتیاط در خرید بنت مخاض است.

دلیل فرع اول (اخذ ما به التفاوت): دلیل این قول روایت صحیحه زراره است که امام باقر(ع) فرمود: « .....وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ- وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ- دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً»[2] کسی که یک بنت مخاض به عنوان زکات بدهکار شد و بنت مخاض ندارد ولی بنت لبون دارد همان ابنة لبون را بدهد و بر کسی که زکات جمع می‌کند لازم است دو گوسفند یا بیست درهم در مقابل تفاوت قیمت به او بدهد.

بررسی دو روایت معارض (عدم اخذ ما به‌التفاوت): گفتیم در مقابل دو روایت صحیحه داریم به همین مضمون اما حرفی از تفاوت قیمت نزده یکی از آن‌ها روایت صحیحه زراره است «.......فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ...»[3] کسی که یک شتر از 25 شتر بیشتر دارد یعنی 26 شتر دارد باید تا به 35 شتر برسد یک بنت مخاض زکات بدهد و اگر بنت مخاض نداشت یک ابن لبون مذکر بدهد.

کیفیت استدلال: در این روایت امام(ع) نفرمود مابه‌التفاوت لازم است بلکه فقط فرموده است یک ابن لبون مذکر بدهد درحالیکه در مقام بیان هم هست، به قرینه این روایت که فرمود اگر ابن لبون به جای بنت مخاض داد باید تفاوت قیمت بگیرد، می‌فهمیم پس لازم نیست تفاوت قیمت بگیرد. لذا، آن روایت که می‌گوید تفاوت بگیرد حمل بر جواز می‌شود.

مرحوم سید یزدی در عروه شاید طبق این دو روایت فتوی داده که اگر کسی بر او بنت مخاض واجب شده مجزی است که ابن لبون بدهد.

اما مرحوم امام اصلا متعرض این دو روایت نشده‌اند.

راه جمع: ولی در جمع بین دو گروه روایت می‌گوئیم این دو روایت که مابه‌التفاوت را لازم نداشته پس یعنی مابه‌التفاوت واجب نیست، اما آن روایت که فرموده است مابه‌التفاوت بگیرد، یعنی اخذ آن جایز است.

فرع دوم: اگر واجب شد بنت لبون بدهد ولی بنت مخاض که اخفض است در اختیار دارد که عکس فرع اول است، مرحوم امام(ره) نیز در عکس این قضیه هم همین حکم را دارند که در موقعی که جای ابن لبون بنت مخاض بدهد لازم است دو گوسفند یا بیست درهم به عنوان مابه‌التفاوت دو گوسفند یا بیست درهم به مصدّق بپردازد.

دلیل فرع دوم: دلیل مسأله همان روایت صحیحه زراره است که حضرت امام باقر(ع) فرمود: «..... وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ- وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ- دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً»[4]

فرع سوم: عدم اجتزاء ابن لبون از بنت مخاض: صورت سوم اینکه هردو شتر ابن لبون و بنت مخاض دارد ولی بنت مخاض بدهکار است کدام را باید بدهد؟ مرحوم امام می‌فرماید: «و لا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختيارا على الأقوى»[5] دادن ابن لبون کفایت نمی‌کند و بنت مخاض هم دارد. چون در روایت فرمود در نصاب واجب است در 26 نفر شتر بنت مخاض بدهد.

فرع چهارم: تخییر در انتخاب در صورت فقدان هریک از ابن لبون و بنت مخاض: صورت چهارم اینکه هیچ‌کدام از بنت مخاض و ابن لبون را ندارد و باید بخرد مرحوم امام(ره) می‌فرماید: «نعم إذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض»[6] این‌جا مخیر است هرکدام را خواست بخرد اما احتیاط این است که همان بنت مخاض را بخرد و بدهد. این فتوای امام روی آن جمع بین روایات مناسب است چون هردو جایز است پس مخیر است، اما روی فتوای خود امام که فرمود اگر اعلی سناً داد مازاد را بگیرد این تخییر درست نیست.

عدم اشتراک اموال با شریک: «مسألة 5 لا يضم مال شخص إلى غيره و إن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب، بل يعتبر في كل‌ واحد منهما بلوغ النصاب و لو بتلفيق الكسور، و لا يفرق بين مالي المالك الواحد و لو تباعد مكانهما»[7] مسأله بعدی این است که آیا در حد نصاب زکات لازم است هرشخص اموالش را جدا جدا محاسبه کند یا با شریکش با هم محاسبه نماید. مرحوم امام می‌فرماید: لازم است جدا جدا محاسبه شود و سهم هرکدام به حد نصاب برسد و اگر فقط مجموع سهم‌ها به حد نصاب برسد کفایت نمی‌کند زیرا وجوب زکات به افراد برمی‌گردد.

این مسأله تقریبا اجماعی است.

صاحب جواهر می‌فرماید[8] : علیه اجماع منقول بقسمیه و اتفاق علما است

ولی اگر در مالی شریک نیستند لکن در جهاتی دیگر شریکند مثلا هرکدام 20 گوسفند دارند و چوپانی که این گوسفندان را به صحرا می‌برد مشترک است اینجا هم باید هرکدام جداگانه سهمشان به نصاب برسد.

این اقوال در مقابل عامه است که می‌گویند جمع گوسفندان اگر به نصاب برسد زکات تعلق می‌گیرد و حتی اشتراک در محل خوابشان و اشتراک در دوشیدن شیر را باعث وجوب زکات می‌دانند ولی این قول صحیح نیست و دلیل هم ندارد.

عکس این مسئله هم اینکه اگر کسی مالک گوسفندانی است ولی جمع نیستند و متفرق هستند لکن جمع آن به نصاب می‌رسد اینجا هم زکات واجب است زیرا ملاک مکان نیست بلکه ملاک مالکیت است.

دلیل مسأله: اولاً: در وجوب و تکالیف به هرکسی به اقتضاء شخص خودش تکلیف بر او تعلق می‌گیرد. ثانیاً: صحیحه زراره دلیل مسأله است «وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: .... قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ- مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بَيْنَ خَمْسِ أُنَاسٍ أَوْ عَشَرَةٍ- حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدَهُمْ أَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا- قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ تِلْكَ- يَعْنِي جَوَابَهُ فِي الْحَرْثِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ- حَتَّى يَتِمَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ- قُلْتُ وَ كَذَلِكَ فِي الشَّاةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ- وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ قَالَ نَعَم»[9] زراره می‌گوید به حضرت امام باقر(ع) عرض کردم پنج نفر یا ده نفر بطور مساوی مشترک مالک دویست درهم هستند و این پول یک سال راکد مانده است آیا بر آن زکات واجب است؟ امام باقر(ع) فرمود: زکات بر آنان واجب نیست مگر هر نفر به تنهائی به اندازه یک نصاب داشته باشد؛ زراره گوید پرسیدم در شتر و گوسفند و گاو و طلا و نقره هم حکم همین است؟ امام باقر(ع) فرمودند بله حکم همین است یعنی وقتی زکات واجب می‌شود که هرکدام 200 درهم داشته باشند.

بنابراین اگر کسی مالک مالی است اما مال متفرق است مال‌ها با یکدیگر جمع می‌شوند ولی اگر مال مشترک است و سهم هرکسی به حد نصاب نمی‌رسد زکات ندارد.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.