< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

97/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زکات: فصل اول زکات انعام ثلاثه: نصاب زکات غنم:

در مورد زکات غنم گفتیم دو قول است.

قول اول: مشهور گفتند زکات غنم 5 نصاب دارد؛ چنانچه اینکه در زکات ابل 12 نصاب بود و در زکات بقر 2 نصاب بود.

نصاب اول: چهل گوسفند که زکات آن یک گوسفند است.

نصاب دوم: 121 گوسفند که زکات آن دو گوسفند است.

نصاب سوم: 201 گوسفند که زکات آن سه گوسفند است.

نصاب چهارم: 301 گوسفند که زکات آن چهار گوسفند است.

نصاب پنجم: 401 گوسفند به بالا که زکات آن در هر 100 گوسفند مازاد یک گوسفند است یعنی اگر 600 گوسفند باشد 6 گوسفند زکات آن است که در هر 100 گوسفند یک غنم اضافه می‌شود. مدرک قول اول صحیحه فضلاء بود که خواندیم.

قول دوم: برخی گفتند، غنم چهار نصاب دارد هریک از یک دو قول به یک روایت استناد کردند، و گفتیم در نصاب چهارم، زکاتش سه غنم است؛ لذا، در نصاب پنجم گفتیم اگر عدد گوسفندان به 301 غنم رسید 4 غنم زکات دارد.

دلیل قائلین قول دوم هم صحیحه محمدبن قیس است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ- فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ- فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ الْحَدِيثَ.»[1] محمد بن قیس گفت حضرت امام صادق(ع) فرمود: کمتر از 40 گوسفند زکات ندارد، و از چهل تا 120 فقط یک گوسفند زکات دارد و از 121 تا 200، دو گوسفند زکات آن است و از 201 تا 300 زکاتش 3 گوسفند است و از 300 که بگذرد زکات هر 100 گوسفند یک گوسفند است.

تعارض دو روایت و بررسی را جمع: ملاحظه می‌فرمایید در قول اول براساس روایت فضلاء از چهارصد به بعد تبدیل به صدتا صدتا می‌شود ولی در قول دوم از سیصد به بعد تبدیل به صدتا صدتا می‌شود. صحیحه فضلاء از سیصد به بالا را می‌گفت چهار گوسفند ولی صحیحه محمد بن قیس از سیصد به بالا را می‌گوید سه گوسفند، چون وقتی می‌گوید از سیصد به بالا هر صدتا یک گوسفند نتیجه این است که سیصد تا، سه گوسفند زکات دارد، در حالی که صحیحه فضلاء از چهارصد به بالا را هر صدتا یک گوسفند قرار داد.

لذا، دو روایت که هر دو صحیحه و معتبره هستند باهم تعارض دارند و این دو قول چون مستند و معتبر است قائلین فراوان نیز دارد.

مرحوم امام(ره) در متن تحریرالوسیله می‌فرماید: «على الأحوط، و المسألة مشكلة جدا، ثم أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ»[2] احوط این است که بعد از چهارصد، از ابتدا صدتا صدتا محاسبه شود و هر صدتا یک گوسفند باشد ولی مسأله جداً خیلی مشکل است.

مرحوم صاحب مدارک می‌فرماید: «و المسألة قوية الإشكال، لأن الروايتين معتبرتا الإسناد و الجمع بينهما مشكل جدا»[3] در مسأله اشکال قوی و جدی وجود دارد چون هر دو روایت معتبره هست. لذا جمع بین دو قول جداً مشکل است.

راه جمع: مرحوم آقای خویی در شرح عروه دو وجه برای جمع بیان کرده است که تحت عنوان راه جمع اول و دوم بررسی می‌کنیم.

راه جمع اول: جمع دلالی: مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: «أمّا، أوّلًا: فلإمكان الجمع الدلالي، فإنّ الصحيحتين متطابقتان في النُّصُب إلى الثلاثمائة، و أنّ الواجب إلى هذا العدد هو ثلاث شياه، كما أنّهما متطابقتان أيضاً في الأربعمائة فما زاد، و أنّه حينئذٍ في كلّ مائة شاة، و إنّما الاختلاف فيما زاد على الثلاثمائة إلى الأربعمائة، فإنّ صحيحة ابن قيس ساكتة عن التعرّض لذلك‌ إلّا بالظهور الإطلاقي، فغايته أنّها ظاهرة الدلالة في ثلاث شياه بمقتضى أنّ في كلّ مائة شاة، و أمّا صحيحة الفضلاء فهي ناصّة في هذا المورد و صريحة في أنّ الواجب حينئذٍ شياه أربع، و لا ريب في تقدّم النصّ على الظاهر. و بالجملة: فتلك ساكتة و هذه ظاهرة واضحة فلا تعارض، و من الجائز أن يكون السكوت و الإهمال مستنداً إلى التقيّة كما سنبيّن، و لأجله قصر(ع) النظر على نفس المئات و أهمل ما بينها»[4] .

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: می‌توانیم بین دو روایت جمع دلالی بکنیم یعنی دلالت را جوری بگوییم که باهم تعارض نداشته باشند و یکی شوند زیرا این دو روایت در زیر 300 که سه حد نصاب است تطابق دارند در نصاب اول که چهل باشد یک گوسفند در نصاب دوم که 121 است هردو روایت می‌گویند دو گوسفند است در نصاب سوم که 201 باشد سه گوسفند است. تا به نصاب چهارم که بالای 300 باشد اختلاف دارند اینجاست که صحیحه فضلاء می‌گویند 4 غنم و این صحیحه محمد بن قیس می‌گوید 3 غنم؛ لذا، برای جمع می‌گوئیم صحیحه فضلاء بطور صریح و روشن می‌گوید و صحیحه محمد بن قیس چنین صراحتی ندارد بلکه یک قاعده کلی گفت که در هر 100 غنم یک غنم زکات است و این اطلاق شامل 300 هم می‌شود یعنی در مورد سیصد و بیست یا سی یا پنجاه چیزی نگفته می‌فهمیم که بالای سیصد همان 3 گوسفند است و هیچ وقت ظهور قدرت تعارض با صریح را ندارد بنابراین قول اول، یعنی قول به پنج نصاب مستند و قوی است و بیش از سیصد چهار گوسفند زکات دارد و مرحوم آقای خوئی به همان فتوی می‌دهد.

راه جمع دوم: تقیه: «و ثانياً: سلّمنا المعارضة إلّا أنّه لا ينبغي الشكّ في لزوم تقديم صحيحة الفضلاء، لمخالفتها للعامّة، فإنّ جمهورهم قد أفتوا بما يطابق صحيحة ابن قيس، ما عدا أحمد بن حنبل، حيث نُسِبَ إليه موافقة الخاصّة، إذن يكون الترجيح لتلك الصحيحة بمقتضى أنّ الرشد في خلافهم، فتُحمَل صحيحة ابن قيس على التقيّة»[5] این‌که سلمنا که بپذیریم که هردو روایت صریح هستند و تعارض دارند لکن صحیحه فضلاء مخالف عامه است، چون جمهور فقهای عامه می‌گویند در سیصد به بالا سه گوسفند واجب است، فقط کلام احمد حنبل است که در موافقت امامیه گفته در سیصد به بالا چهار گوسفند واجب است لذا، از باب پیروی از روایت «خذ بما خالف العامة فان الرشد فی مخالفتهم»[6] که از مرجحات باب تعارض است به صحیحه فضلاء، در مقام تعارض اخذ می‌شود و این روایت محمد بن قیس موافق عامه را هم حمل بر تقیه می‌کنیم و نیز این‌که وقتی امام(ع) تصریح به عدد نکرده‌اند شاید سکوت امام(ع) برای تقیه بوده است. مرحوم آقای خوئی با این دو وجه خواسته بین دو روایت جمع کند.[7]

راه جمع سوم: بعضی از آقایان برای حل مسأله تعارض صحیحه فضلاء و صحیحه محمد بن قیس گفته‌اند مرحوم علامه در مختلف الشیعه[8] اشکالی به صحیحه محمد بن قیس می‌کند و می‌گوید صحیحه از نظر سند مشکل دارد.

دلیل علامه این است که محمد بن قیس چهار نفرند و قطعا یکی از این‌ها ضعیف هستند و این‌جا هم مشخص نکرده که کدام یک از این چهار نفر هستند لذا می‌گوئیم سند روایت ضعیف است.

مناقشه در راه جمع سوم: البته بسیاری از فقهاء این اشکال علامه را قبول ندارند و جواب‌هائی هم دارند، صاحب مدارک[9] در جواب می‌فرماید: که ما با قرینه راوی از محمد بن قیس می‌توانیم بفهمیم که این محمد بن قیس کدام بود و می‌گوئیم عاصم بن حمید ناقل از محمد بن قیس است که در موارد دیگر هم از محمد بن قیس نقل می‌کند و این محمد بن قیس بجلی است و ثقه است. بنابراین با این قرینه محمد بن قیس ثقه است و روایات دیگر هم دارد که مورد اعتماد است.

راه جمع چهارم: یک وجه دیگر هم گفته‌اند که بماند برای فردا.


[6] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج27، ص118، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة و كيفية العمل بها، ح31، آل البیت: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا- فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا- فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ‌ءٌ- وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ- فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ».
[7] در مورد راه جمع دوم قابل ذکر است که گرچه حنبلی موافق شیعه است لذا، شبهه پیش می‌آید که جای تقیه نیست ولی شاید بتوان گفت تقیه از حاکمیت عامه است چه چهار مذهب حاکم باشد و یا فقط یک مذهب حاکم باشد.
[8] مختلف الشیعة، علامه حلی، ج3، ص180، جامعه مدرسین: «...و الحديث الذي رووه في طريقة محمد بن قيس، و هو مشترك بين أربعة، أحدهم ضعيف فلعلّه إيّاه».
[9] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، سیدمحمد عاملی، ج5، ص61، آل البیت: «و أجاب عنه جدي- قدس سره- في فوائد القواعد بأن محمد بن قيس الذي يروي عن الصادق عليه السلام غير محتمل للضعيف، و إنما المشترك‌ بين الثقة و الضعيف من يروي عن الباقر عليه السلام، نعم يحتمل كونه ممدوحا خاصة و موثقا فيحتمل حينئذ كونها من الحسن و من الصحيح. و أقول: إن المستفاد من كلام النجاشي، و غيره أن محمد بن قيس هذا هو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه فتكون الرواية صحيحة».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo