درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: زکات: شرائط وجوب زکات: شرط بلوغ: استحباب اخراج زکات غیربالغ:

روز جمعه دعای باران و نماز باران خوانده شد و امروز هم کمی باران آمد، امیدواریم انشاءاله بارندگی مفید و خوبی به اندازه نیاز صورت بگیرد.

چند روز قبل بعضی از آقایان خدمت آیت الله خرازی رفتنند و از ایشان تقاضای خواندن نماز و دعای باران نمودند، خود من هم از ایشان درخواست کردم، بالاخره ایشان با زحمت قبول کردند که بیایند و نماز باران را بخوانند.

وقتی بعضی‌ها خدمت ایشان برای اقامه نماز باران رفته بودند، ایشان فرموده بود، که بعضی‌ها یک برگه‌ای آورده‌اند پیش من که هواشناسی قبلا اعلام کرده که شنبه باران می‌آید، لذا بین مردم این‌گونه منعکس می‌شود که آقایان علماء بررسی و تحقیق کرده‌اند که چه زمانی باران می‌آید تا همان وقت نماز باران بخوانند؛ لذا ایشان از خواندن نماز باران منصرف شدند و فرمودند فعلا مصلحت نیست.

بالاخره ما به ایشان گفتیم آقای حسینی بوشهری با سازمان هواشناسی تماس گرفته که شما چه پیشنهادی دارید و چه پیش‌بینی می‌کنید؛ سازمان هواشناسی گفتند:

اولا: اعلام شما به اینکه روز جمعه نماز باران می‌خوانید، قبل از پیش‌بینی ما بوده و پیش‌بینی ما بعد از اعلام شما بوده است، و آن‌هم در حد احتمال است.

ثانیا: پیش‌بینی که ما می‌کنیم سامانه‌ای است که از چند روز قبل، مثلا به سمت ایران می‌آید و همه چیز را ما احتمال می‌دهیم، و کار هواشناسی در حدّ احتمال است و مربوط به سامانه‌های هواشناسی است.

ثالثا: ما خودمان نیز پیشنهاد دعا و نماز باران داریم و هفته گذشته که در استانداری یک جلسه‌ای بود خودمان از آقای استاندار خواهش کردیم که شما با آقایان روحانیون تماس بگیرید و از ایشان بخواهید که برنامه دعا و نماز باران بگذارند.

بالاخره آنوقتی هم که آیت‌الله خوانساری و حاجی کلباسی نماز باران خواندند، همان لحظه باران آمد؛ همان لحظه که ابرها خلق نشده بودند بلکه از قبل ایجاد شده بودند و به کشور رسیده بودند.

حالا چه استبعادی دارد که خداوند متعال که عالِم به همه امور است، از دو روز جلوتر ابرها را مأمور کند که بروید که وقتی نماز باران تمام شد، شما بارندگی را شروع کنید؛ یعنی دعای باران خوانده شود، و خداوند دعاهای مردم را مستجاب کند، لذا احتمال دارد باران در اثر دعاها و نماز باران باشد، نه اینکه بگوئیم دعاها بی‌اثر بوده است.

در فضای مجازی شایعه کردند که آقایان تبانی کرده‌اند لذا وقتی فهمیدند باران می‌آید رفتند نماز باران خواندند این‌ها شبهاتی است که در فضای مجازی پخش می‌شود البته لازمه فضای مجازی این است که این شبهات را القاء کنند تا مردم را مأیوس کنند، یا اعتقاداتشان را از بین ببرند. علی‌ایّحال مقداری بارندگی شد و امیدواریم بارندگی مفید و با برکتی خداوند عنایت بفرماید.

بحث فقهی- زکات- شرائط وجوب زکات- شرط بلوغ- استحباب اخراج زکات غیربالغ: گفتیم ولیّ و قیّم یتیم، که مال یتیم در اختیار اوست حق دارد و می‌تواند با مال او تجارت کند؛ گفتیم در این صورت زکات برای یتیم و مال او واجب نیست. البته مرحوم امام فرمودند اخراج زکات مستحب است[1] و بعضی‌ها هم فتوی به وجوب اخراج زکات دادند و استدلال به روایاتی داشتند که ما جواب دادیم.

شرائط تصرف در اموال یتیم: بحث دیگری که مطرح شد، این بود که ولیّ و یا قیّم یتیم می‌تواند مال یتیم را برای خودش بردارد و با آن تجارت کند و سود هم برای خودش باشد، علماء گفته‌اند، ولیّ و یا قیّم طفل با سه شرط می‌تواند مال یتیم را به استقراض بردارد و با آن تجارت نماید.[2]

شرط اول: ولیّ یتیم، پدر و جدّ طفل باشد.

شرط دوم: مصلحت یتیم در برداشتن آن مال باشد.

شرط سوم: شخص که می‌خواهد مال را بردارد مَلِیّ باشد یعنی توانمند باشد که اگر مال صغیر تلف شد بتواند جایگزین کند.

مستثنی شدن پدر و جدّ از شرط مَلِیّ بودن: بحث پایانی که در اینجا ذکر شده این است که می‌گویند ولیّ و قیّم یتیم مَلِیّ باشد، این در جایی است که ولیّ و قیّم طفل غیر پدر و جدّ باشد و برای پدر و جدّ نمی‌توان این شرط را نمود، لذا بعضی از علماء گفته‌اند پدر و جدّ از این شرط استثناء هستند.

چنانچه گفتیم مرحوم صاحب مدارک می‌فرماید: «و استثنى المتأخرون من الولي الذي تعتبر ملاءته الأب و الجد، فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر و اليسر»[3] صاحب مدارک می‌فرماید متأخرین، پدر و جدّ را از این شرط استثناء کرده‌اند و برای این دو اجازه داده‌اند چه در حالت عسر و چه در حالت یسر، این کار را انجام دهند و بتوانند از مال یتیم استقراض نمایند و با آن تجارت کنند.

در ادامه صاحب مدارک می‌فرماید: «و هو مشكل»[4] این استثناء مشکل است.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «و لم أجد له شاهدا بالخصوص في النصوص»[5] یعنی دلیلی از روایات بر این مطلب پیدا نکردیم که پدر و جدیّ که مَلِیّ نیستند و معسر هم هستند بتوانند از مال یتیم استقراض نمایند و تجارت کنند و سود آن هم برای خودشان باشد.

ادله قائلین به مستثنی شدن پدر و جدّ از شرط مَلِیّ بودن: قائلین این قول مانند صاحب حدائق[6] و صاحب مجمع البرهان[7] و دیگران به چهار روایت تمسک می‌کنند که دلالت بر استثناء شدن پدر و جدّ دارد.

روایت اول خبر محمد بن مسلم: «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»[8] ،[9] محمد بن مسلم می‌گوید از امام باقر(ع) سؤال کردم مردی به مال پسرش احتیاج پیدا می‌کند آیا می‌تواند آن مال را بردارد؟ امام(ع) فرمود: هرچه خواست می‌تواند بردارد و نیازش را رفع کند، به شرط اینکه اسراف نکند.

در این‌جا مال مربوط به فرد غیر بالغی است که در اختیار ولیّ قرار داشته باشد، سؤال این است که آیا جایز است که ولیّ از این مال استقراض کند؟ گفتیم می‌تواند به شرط ملائت و توانمندی اقتصادی؛ ولی بعضی از بزرگان می‌گویند جایز است ولو اینکه ولیّ، مَلِیّ و توانمند هم نباشد، آن‌ها می‌گویند، چون پدر است اشکالی ندارد.

کیفیت استدلال: در این روایت امام(ع) بطور مطلق فرموده است می‌تواند هرچه خواست بردارد. بلی اگر یتیم کبیر شد ولایت قطع می‌شود، حالا باید بررسی کنیم ولایتی که از بین می‌رود برای بلوغ است یا برای رشد است بعضی گفته‌اند میزان قطع ولایت، رشد است.

روایت دوم، خبر محمد بن مسلم در کتاب امام علی(ع): «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً- وَ يَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَشَاءُ- وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا»[10] فرزند حق ندارد در مال پدرش تصرف کند مگر این‌که از او اذن بگیرد و پدر از مال فرزند هرچه بخواهد می‌تواند بردارد و حتی اگر فرزند یک کنیزی داشته باشد پدر حق دارد این کنیز را برای خود بردارد و با او مواقعه نماید، البته در صورتی که خود فرزند با آن کنیز مواقعه نکرده باشد، به دلیل اینکه رسول الله(ص) به شخصی فرمودند تو و مالت هر دو متعلق به پدرت هستی.

کیفیت استدلال: وقتی فرزند متعلق به پدر شد، پدر می‌تواند در مال او نیز تصرف نماید، لذا وقتی پدر حق تصرف در مال ولد را داشته باشد، استقراض مال ولد به طریق اولی برای پدر نیز جایز است. البته ولایت بعد از بلوغ قطع می‌شود و آنچه که مربوط به ولایت است نیز قطع می‌شود.

روایت سوم، خبر سعید بن یسار: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»[11] سعید بن یسار می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم آیا کسی می‌تواند از مال فرزندش بردارد و مکه برود؟ امام(ع) فرمودند بله می‌تواند، راوی می‌گوید گفتم می‌تواند از مال پسرش حجة الاسلام برود؟ امام(ع) فرمودند بله می‌تواند البته اسراف نکند، بعد امام(ع) فرمودند همانا مال ولد برای والد است.

روایت چهارم، روایت ابن ابی یعفور: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا»[12] ابن ابی یعفور می‌گوید از امام صادق(ع) سؤال شد صغیری است که مالی دارد، و ولیّ او دوست دارد از اموال او بردارد، امام(ع) فرمود می‌تواند بردارد البته اگر ولیّ مادر باشد نمی‌تواند در مال فرزندش تصرف نماید.

بعضی از بزرگان به روایات فوق تمسک می‌کنند، و می‌گویند که اگر ولیّ مالی از صغیر در دستش باشد می‌تواند آن مال را بردارد و در آن تصرف نماید، چون در تعلیل روایات آمده است مال ولو برای ولد است ولی در واقع برای پدر می‌باشد.

جواب قائلین به مستثنی شدن پدر و جدّ از شرط ملائت: در جواب استدلال به این روایات می‌گوییم، در روایات مذکور یک قیدی وجود دارد و معمولا فراموش می‌شود، و آن قید، قید ضرورة و احتیاج است یعنی اگر ولیّ مضطر شد می‌تواند از مال فرزندش بردارد. و قید اضطرار و احتیاج پدر را از روایات ذیل می‌توان استفاده نمود و ظاهراً این قید برای این بزرگان مغفول عنه واقع شده است.

روایت اول، روایت علی بن جعفر: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ وَالِدُهُ»[13] علی ابن جعفر می‌گوید: از امام کاظم(ع) سؤال کردم آیا پدر حق دارد از مال فرزندش بردارد و بخورد؟ امام(ع) فرمود: خیر مگر این‌که مضطر شود، لذا اگر مضطر شد می‌تواند مال فرزند را بردارد ولی به شرط این‌که اسراف نکند، در ذیل روایت امام(ع) می‌فرماید: گرچه ولد نمی‌تواند از مال پدر بردارد.

روایت دوم، روایت قرب الاسناد: «عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ(ع)، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ(ع)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ يُضْطَرُّ فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ»[14] این روایت را صاحب وسائل[15] در ادامه روایت قبلی ذکر می‌کند و به سند دیگر از امام موسی بن جعفر(ع) نقل می‌کند که پدر نمی‌تواند از مال صغیر بردارد مگر این‌که با اذن او باشد یا اینکه پدر مضطر باشد، در این صورت پدر می‌تواند از مال فرزند بردارد و در حد متعارف استفاده نماید.

با توجه به روایات فوق پدر می‌تواند در صورت اضطرار و احتیاج از مال فرزند ولو این‌که مَلِیّ و توانمند نباشد استقراض کند، فقط این فراز از روایت می‌ماند که امام(ع) به صورت مطلق می‌فرماید: «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»[16] ،[17] تو و مالت هردو متعلق به پدرت هستی. در پاسخ این فراز نیز می‌گوئیم این فراز هم با توجه به قرینه‌ای که در روایت دیگر آمده است برای مورد اضطرار و احتیاج است، نه بطور مطلق، چون امام(ع) در روایت دیگر این چنین فرموده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ أَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ»[18] حسین بن علاء می‌گوید از امام صادق(ع) سؤال کردم چه مالی است که رجل می‌تواند در مال ولدش تصرف نماید؟ امام(ع) فرمود، فقط به مقدار خوردن یک وعده غذا و به شرط عدم اسراف و در صورتی که پدر مضطر باشد، در ادامه راوی می‌گوید: یابن رسول الله شما این مقدار سخت کردید در حالی‌که پیامبر(ص) فرموده است: «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»[19] ،[20] امام(ع) فرمود: بله این سخن و کلام رسول خدا(ص) درست است اما زمانی پیامبر(ص) این حرف را بیان نموده است که شخصی پدرش را آورد و گفت میراث مادرم را برداشته است و شکایت کرد، پدر جواب داد که بله آن مال را خرج خودم و خودش کردم پیامبر(ص) در این زمان این حرف را فرمود: که تو و اموالت برای پدرت هستی و پدر هم خودش چیزی نداشته، یعنی در صورت اضطرار است که می‌توانی این‌گونه خرج کنی.

پس روایت اطلاق ندارد و عند الاضطرار است، لذا امام(ع) در ادامه می‌فرماید: انتظار داشتی پیامبر(ص) پدر را به خاطر فرزند، زندانی نماید، پس معلوم می‌شود که پدر حق داشت که از این مال بردارد. و صاحب حدائق[21] هم به این روایت برای جواز استقراض تمسک می‌کند.

و اما آن روایت که فرمود، پدر حق دارد جاریه ولد را وطی بکند «وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا»[22] جواب آن برای بحث بعد انشاءاله.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.