درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: زکات: شرائط وجوب زکات: شرط بلوغ: استحباب زکات مال صغیر: شرائط تصرف در مال صغیر:

اشاره به مباحث قبل: بحث در این بود که در مال صغیر در صورتی که درهم و دینار باشد زکات واجب نیست، مگر این‌که ولی صغیر با آن مال تجارت کند،[1] در این صورت مرحوم امام(ره) می‌فرماید: اخراج زکات مستحب است،[2] هم‌چنین این قول، قول مشهور فقهاست، حتی بعضی‌ها ادعای اجماع کرده‌اند.[3] گرچه در مقابل این قول، مرحوم شیخ مفید در مقنعه، قائل به وجوب اخراج زکات می‌باشد،[4] و مستند فرمایش ایشان روایاتی بود که به انحاء مختلف دلالت بر وجوب اخراج زکات داشت.[5] هم‌چنین ما گفتیم در مقابل این روایات، روایات متعددی است که زکات از مال التجاره را مستحب می‌دانست، لذا گفتیم اگر انسان بالغ سرمایه‌ای را درست کرد، و با آن، کار و تجارت نمود مستحب است زکات آن را بدهد. بنابراین ناچاریم که روایاتی را که دلالت بر وجوب زکات دارد یا حمل بر تقیه یا حمل بر استحباب بکنیم. حمل بر تقیه از این جهت که مخالف با قول عامه است و روایتی از امام صادق(ع) داشتیم که می‌فرمود: پدر من قولش در زکات مخالف قول عامه[6] بود، لذا می‌گوئیم، روایاتی را که امر به وجوب زکات داشت یا حمل بر تقیه می‌کنیم و یا حمل بر استحباب می‌کنیم.

هم‌چنین گفتیم اگر امر دائر شود بین حمل روایات بر تقیه، یا حمل بر استحباب، حمل بر استحباب اولی است زیرا حمل بر تقیه به این معنی است که روایات دالّ بر وجوب از اعتبار بیفتد، ولی اگر حمل بر استحباب شود، روایات مأمور به خواهد بود، لذا اولی این است که روایات دالّ بر وجوب را حمل بر تقیه بکنیم و بگوئیم اخراج زکات مستحب است.

اما فرمایش مرحوم شیخ مفید(ره) که ظاهرا قائل به وجوب بود،[7] مرحوم شیخ طوسی،[8] در ضمن نقل کلام ایشان می‌فرماید: مراد مرحوم شیخ مفید(ره) وجوبی است که در مخالفت با آن عقاب نباشد، زیرا خود مرحوم مفید(ره) در مقنعه در جای دیگر در باب التجاره، زکات را سنتی از سنت‌های الهی می‌داند.[9]

شرائط تصرف در مال صغیر: در ذیل این بحث که ولیّ صغیر مال صغیر را بردارد و با آن تجارت کند، فرع دیگری را صاحب جواهر[10] و آقارضا همدانی[11] آورده‌اند که علماء دیگر آن را نیاورده‌اند، چون مفید و مناسب می‌باشد لازم است در اینجا آورده شود و آن این‌که اگر ولیّ صغیر با مال صغیر تجارت کرد، این دو صورت دارد.

1-یک وقت است برای صغیر تجارت می‌کند و نفع آن هم برای صغیر است.

2-گاهی مال صغیر را بعنوان قرض برمی‌دارد و با آن برای خودش تجارت می‌کند، فرق آن با صورت قبلی این است که در این صورت سود این تجارت برای ولیّ است، نه برای صغیر. سؤال این است که آیا این صورت صحیح است یا خیر؟ مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: انجام دادن این کار جایز است و سودش هم برای خود ولیّ صغیر است و واجب است زکات آن مال را از سود آن بپردازد، البته نه از مال صغیر، هم‌چنین اگر خسارتی هم داشت برای خود ولیّ صغیر است.

منتهی این سؤال مطرح می‌گردد که آیا علی الاطلاق ولیّ صغیر می‌تواند این کار را بکند یا مشروط به شرائطی هست؟ علماء می‌گویند: این کار مشروط به شرایطی هست.

شرط اول: ولیّ صغیر، باید پدر یا جدّ طفل باشد. شرط دوم: مصلحت طفل، در آن کار رعایت شود. شرط سوم: کسی که(پدر یا جدّ) می‌خواهد مال صغیر را بعنوان قرض بردارد باید خودش ثروتمند باشد، یعنی انسان فقیری نباشد، به عبارت دیگر چیزی داشته باشد تا برای برداشتن مال ضمانت واقع شود.[12]

شرط بودن و نبودن رعایت مصلحت نسبت به تصرف در مال صغیر: فتوائی از مرحوم شیخ انصاری در کتاب زکات نقل شده است که ایشان می‌فرماید: «المعروف بین الاصحاب جواز و ان لم یکن فیه مصلحة للیتیم للاخبار الکثیرة»[13] معروف بین اصحاب این است که ولیّ صغیر می‌تواند این کار را انجام دهد، ولو مصلحت طفل در آن نباشد، ایشان در ادامه برای اثبات این فتوا به چند روایت تمسک می‌کنند.

روایت اول: صحیحه منصور بن حازم: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ أَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ كَانَ فِي حَجْرِهِ»[14] ،[15] منصور بن حازم، از امام صادق(ع) در رابطه با ولیّ مال یتیم سؤالی را مطرح می‌کند که آیا جایز است ولیّ یتیم مال او را بعنوان قرض بردارد؟ امام صادق(ع) می‌فرماید: امام سجاد(ع) یتیمانی را پرورش می‌دادند و بعضی از این‌ها اموالی داشتند و امام سجاد(ع) اموال اینان را بعنوان قرض برمی‌داشت.

براساس این روایت چون قیدی هم بنابر رعایت مصلحت در روایت نیامده است، برای ولیّ یتیم این کار جایز است.

روایت دوم: روایت ابی الربیع: همین روایت اول را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، با کمی اختلاف در تعبیر، از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَيْئاً فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع) قَدْ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَيْتَامٍ كَانُوا فِي حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ»[16] ابی الربیع می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد مردی که ولیّ مال یتیمی بوده و از مال یتیم قرض گرفته است، سؤال شد که آیا می‌تواند این کار را انجام دهد؟ امام صادق(ع) فرمود: قطعا می‌تواند چون امام سجاد(ع) از مال ایتامی که پرورش می‌داد به عنوان قرض برمی‌داشت، پس این‌کار اشکال ندارد.

کیفیت استدلال: چنانچه ملاحظه می‌کنید در روایت قید «لابأس» به صورت مطلق آمده است، لذا می‌توان گفت رعایت مصلحت شرط نیست.

روایت سوم: روایت منصور صیقل: «عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَكَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ لَا مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ»[17] منصور صیقل از امام صادق(ع) از مال یتیمی که ولیّ او با آن کار می‌کند سؤال می‌کند، امام(ع) در جواب می‌فرماید: اگر خودت مال داشته باشی و ضمانت نمایی آنرا پس سود آن برای خودت خواهد بود و تو ضامن مال یتیم هستی، و اگر تو مال نداشته باشی، سود و فائده برای یتیم و تو ضامن مال یتیم هستی.

کیفیت استدلال: در این روایت با این‌که امام(ع) در مقام بیان شرط بوده است، ولی شرط مصلحت را ذکر نکرده است، و دو شرط را ذکر می‌کند؛ مراد از نفع سود نیست بلکه مصلحت یتیم اصلا اقتضاء می‌کند در این زمان که من این پول را از او قرض بگیرم یا نه.

روایت چهارم: روایت بزنطی: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيَمُدُّ يَدَهُ فَيَأْخُذُهُ وَ يَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلَّا الْقَصْدَ لَا يُسْرِفُ فَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوال الْيَتامی‌ظُلْماً﴾[18] »[19] بزنطی می‌گوید: از امام رضا(ع) سؤال کردم، کسی است که مال ایتام در دست اوست یعنی ولایت بر آن‌ها دارد و محتاج به آن اموال می‌شود و دستش را دراز می‌کند و از آن اموال برمی‌دارد و قصدش این است که آن اموال را برگرداند، امام(ع) فرمود: در صورتی که رعایت صرفه جویی را بکند و به مقدار احتیاج بردارد و اسراف نکند اشکال ندارد، و اما اگر نیّت او این است که آن اموال را برنگرداند این شخص مصداق آیه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوال الْيَتامی ظُلْماً﴾[20] است، آنهایی که اموال ایتام را ظالمانه می‌خورند،آنان خورندگان آتشند. لذا ولو اینکه احتیاج داشته باشد حق برداشت آن اموال را ندارد، مگر این‌که در تحت ضمانت خودش قرار دهد که آن مال را برگرداند.

چنانچه ملاحظه می‌کنید این‌جا هم، امام(ع) صحبتی از مصلحت نفرموده است.

کلام شیخ انصاری(ره): مرحوم شیخ انصاری(ره) می‌فرماید: معروف است بین اصحاب که ولیّ طفل می‌تواند اموال یتیم را بردارد و تصرف نماید و رعایت مصلحت هم لازم نیست بشرط این‌که ولیّ مَلِیّ باشد یعنی دارای ثروت و مال باشد و نیّت برگرداندن اموال را داشته باشد.

وجوب رعایت مصلحت: ولی مرحوم علامه حلی[21] و دیگران این کار را بدون رعایت مصلحت صغیر جایز نمی‌دانند، حتی ابن ادریس در سرایر می‌فرماید: «و لا يجوز للوليّ و الوصيّ أن يتصرّف في المال المذكور، إلا بما يكون فيه صلاح المال، و يعود نفعه إلى الطفل، دون المتصرف فيه، و هذا هو الذي يقتضيه أصل المذهب»[22] یعنی جایز نیست تصرف در اموال یتیم برای ولیّ مگر این‌که در آن صلاح و مصلحتی باشد و نفع آن به طفل برگردد و این همان چیزی است که اصول مذهب اقتضای آن را دارد.

اقول: این سخن ابن ادریس حرف حقی است که تصرف در مال یتیم باید براساس مصلحت یتیم و مال او باشد.

و نیز مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید: «من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب و الجد و وصي الأب أو الجد و الإمام أو من يأمره الإمام. فأما الأب و الجد فإن تصرفهما مخالف لتصرف غيرهما فيكون لكل واحد منهما أن يشتري لنفسه من ابنه الصغير من نفسه فيكون موجبا قابلا قابضا مقبضا، و يجوز تصرفهما مع الأجانب، و لا يجوز لغيرهما إلا مع الأجانب فأما في حق نفسه فلا يجوز. فإذا ثبت ذلك فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط، و الحظ للصغير»[23] کسانی که ولایت امر صغیر و مجنون را بعهده می‌گیرند پنج دسته‌اند 1-اب؛ 2-جد؛ 3-وصیّ اب و جد؛ 4-امام؛ 5-کسی که امام او را مأمور کند، سپس مرحوم شیخ می‌فرماید: تصرف هیچ‌کدام این‌ها جایز نیست مگر اینکه احتیاط کنند و بهره‌ای برای صغیر داشته باشد، زیرا آن‌ها ولیّ تعیین شدند برای اینکه رعایت حال صغیر بشود و اگر تصرف کرد به گونه‌ای که بهره‌ای برای صغیر نداشته باشد باطل است.

اقول: مرحوم شیخ می‌فرماید مصلحت را باید رعایت کنیم زیرا فلسفه اینکه برای یتیم ولیّ قرار داده شده است برای حفظ و رعایت مصلحت اوست. بنابراین این جهت که رعایت مصلحت معتبر است بلاشبهه است و دلیل داریم و شرط دوم که ملائت است و خودش باید مَلِیّ باشد و دارای ثروت باشد این شرط و دلیل آن برای بحث بعد انشاءاله.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.