< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

96/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زکات: شرائط وجوب زکات: شرط بلوغ: استحباب زکات برای غیر بالغ:

اشکال: گفتیم «لازکاة فی مال الیتیم» روایات متعددی دال بر شرط بودن بلوغ در وجوب زکات نقدین داریم و نیز گفتیم در مال یتیم زکات نیست[1] و اصلاح هم کردیم که مراد از یتیم غیر بالغ است[2] و مراد از مال خصوص نقدین است. در مقابل این قول اشکالی مطرح شد و بعضی‌ها گفته‌اند درست است که روایات، دال بر شرط بودن بلوغ، در وجوب زکات است، ولی برای اثبات شرطیت بلوغ نمی‌توانیم به روایات تمسک کنیم، زیرا ادله‌ای که دلالت بر وجوب زکات می‌کند و زکات را تشریع می‌کند، به دلیل اینکه آن ادله بصورت امر و تکلیف است لذا نمی‌تواند به غیر بالغ تعلق بگیرد، بنابراین ادله وجوب زکات قاصر است از اینکه شامل صغیر بشود، چون در واقع تکلیفی به عهده صغیر نیامده است، تا بخواهیم بحث کنیم که آیا ادله شامل او می‌شود.

اقول: در جواب این اشکال گفته می‌شود که ما برای اثبات وجوب زکات تنها دلیل تکلیفی نداریم، تا گفته شود امر و خطاب به صغیر تعلق نمی‌گیرد، بلکه ادله‌ای که دلالت بر وجوب زکات می‌کند بصورت احکام وضعیه هم وجود دارد.

امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ(ع) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ- فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِيٌّ- وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ»[3] خداوند در اموال اغنیاء برای فقراء حقی قرار داده است، قوت فقراء را در مال اغنیاء قرار داده است چنانچه ملاحظه می‌کنید اینجا خطاب نیست، تا گفته شود به صغیر تعلق نمی‌گیرد، بلکه جعل حکم به صورت وضع است و کسی که این حق در اموال او آمده است فرق نمی‌کند صغیر باشد یا کبیر، در واقع در مالش شریک پیدا شده است، فقیر در مال، با او شریک شده است. و یا آنجا که امام صادق (ع) می‌فرماید: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ إِذَا كَانَ سَيْحاً أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَ مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي أَوْ سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ»[4] گندم‌هایی که دیم است زکات آن عشر است و گندم غیر دیم زکات آن نصف عشر است، و این یک حکم تکلیفی است و هم شامل کبیر می‌شود و هم شامل صغیر می‌شود.

پاسخ اشکال: در جواب این سخن می‌گوییم، روایات که دلالت بر وضع دارد و خطاب ندارد در مقام اداء است و در مقام بیان اینکه مالک چه کسی است نمی‌باشد، تا بعداً بگوییم اطلاق دارد و شامل صغیر و کبیر می‌شود، البته ممکن است کسی بگوید که این مسئله نظیر خمس است و خطاب دارد، در جواب گفته می‌شود این مسئله با مسئله خمس فرق دارد چون در خمس خطاب نیست ولی در زکات خطاب است.

بنابراین این مطلب که مرحوم امام(ره) فرمودند: که یکی از شرائط وجوب زکات بلوغ است و در نقدین برای غیر بالغ زکات واجب نیست مطلب درستی است.

استحباب زکات برای غیر بالغ:

در ادامه این بحث مرحوم امام(ره) می‌فرماید: «نعم لو اتجر له الولي الشرعي استحب له إخراج زكاة ماله»[5] بر صغیر زکات واجب نیست بله اگر ولیّ او اموال او را برداشت و با آن تجارت کرد مستحب است که زکات آن را بپردازد، یعنی اگر ولی صغیر مال طفل را در کناری نگه داشت زکات ندارد.

اقوال علما در مورد استحباب زکات برای غیر بالغ:

الف) کلام محقق حلی: مرحوم محقق حلی همین تعبیر را با کمی اختلاف دارد، ایشان در شرایع می‌فرماید: «نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل»[6] مرحوم محقق حلی می‌فرماید: کسی که اختیار مال طفل در دست اوست اگر با مال او تجارت کرد مستحب است زکات آن را بپردازد. البته با توجه به «من الیه النظر» اگر حاکم شرع مصلحت دید او هم می‌تواند زکات را بپردازد.

ب) سخن مرحوم آقا رضا همدانی: مرحوم آقارضا همدانی در مصباح الفقیه، در ذیل کلام محقق حلی می‌فرماید: «و هذا- أي استحباب إخراج هذه الزكاة من ماله- هو المشهور بين الأصحاب، كما صرّح به في المدارك و غيره، بل عن المعتبر و المنتهى و نهاية الاحكام و ظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه »[7] مرحوم آقارضا همدانی می‌فرماید: نه تنها اخراج زکات طفل مستحب است و نه تنها مشهور بین اصحاب است، بلکه عده‌ای قائل شده‌اند که مسئله اجماعی است که اگر ولیّ طفل، در مال او تصرف نمود و با آن تجارت کرد اجماع است که باید زکات آن را بدهد.

ج) سخن و کلام مرحوم شیخ مفید: مهم‌تر و بالاتر از این، کلام مرحوم شیخ مفید در مقنعه است که ایشان تعبیر به لفظ وجوب می‌کند، یعنی زکات مال طفل واجب است، و این فرمایش مرحوم شیخ مفید(ره) مستند به روایات هم هست، روایات متعددی داریم که قبلا خواندیم و در آن روایات، تعبیر به وجوب اداء زکات برای مال طفل شده است.[8] در بعضی روایات تعبیر «إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ»[9] زکات را بده، داشت بدیهی است که امر دال بر وجوب است، و یا در بعضی روایات می‌فرماید: «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ»[10] واجب نیست زکات در مال یتیم مگر اینکه با آن تجارت شود.[11] پس فتوای مرحوم شیخ مفید(ره) فتوایی است که مستند به روایات است، عبارت مرحوم شیخ مفید(ره) این است «و لا زكاة عند آل الرسول(ع) في صامت أموال الأطفال و المجانين من الدراهم و الدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها فإن اتجر بها و حركها وجب عليه إخراج الزكاة منها فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها و إن حصل فيها خسران ضمنه المتجر لهم بها»[12] در صامت از اموال اطفال و مجانین از (درهم و دینار) زکات نیست مگر اینکه ولیّ یا قیّم آن‌ها، با آن مال تجارت نماید و اگر مال را حرکت داد و در جریان قرار داد و با آن مال تجارت نمود، اخراج زکات آن، واجب است و اگر سود برد مال خود یتیم است اما در مورد زکات گرچه ولیّ یا قیّم مالک نیست باید زکات را از همان ربح بپردازد.

گفتیم این تعبیر وجوب که در کلام مرحوم شیخ مفید(ره) آمده است برگرفته از روایات می‌باشد که بخش آن را قبلا خواندیم، و الان بقیه روایات را متذکر می‌شویم.

روایات دالّ بر وجوب زکات در مال طفل:

الف) موثقه یونس بن یعقوب: «أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ»[13] یونس بن یعقوب می‌گوید امام صادق(ع) فرمود: در مال یتیم زکات نیست مگر اینکه با آن مال تجارت شود که در آن صورت باید زکاتش را بپردازد.

اینجا امام(ع) نفرموده است «یجب» بلکه امر کرده است که امر ظهور در وجوب دارد.

ب) موثقه محمد بن فضیل: «سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ»[14] مادامیکه مال یتیم را به کار نگرفته‌اند زکات در آن نیست اما اگر بکار گرفته شد و تجارت شد با آن، زکات آن واجب است.

ج) صحیحه محمد بن مسلم: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ أَوْ يُعْمَلَ بِهِ»[15] محمد بن مسلم می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم آیا در مال یتیم هم زکات است امام(ع) فرمودند خیر زکات نیست مگر اینکه با آن مال تجارت شود یا با آن کار شود که در این صورت زکات آن باید اخراج شود.

اقول: حرف «الاّ» در این‌جا ظهور در وجوب دارد.

د) روایت سعید بن سمان: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ فَإِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ»[16] این‌جا هم ابتدا زکات را نفی می‌کند سپس استثناء می‌کند که اگر با مال تجارت شود زکات دارد. اگر ولیّ یا قیّم، مال یتیم را برداشت و تجارت کرد و ضرر کرد خود ولیّ باید خسارت را بدهد ولی اگر سود کرد، سود برای یتیم است.

البته این‌که تفصیل دهد که اگر ضرر کرد بر عهده ولیّ یا قیّم است خلاف قاعده است و در جای خودش بحث دارد.

ه) روایت عمر بن ابی شعبه: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ»[17] عمر بن ابی شعبه از پدرش از امام صادق(ع) نقل می‌کند که از امام صادق(ع) در رابطه با مال یتیم سؤال کردم امام(ع) فرمود: در مال او زکات نیست مگر این‌که با آن عمل شود.

چنانچه ملاحظه می‌فرمایید روایات در این زمینه یکی و دوتا نیست، بلکه روایات متعددی با تعبیرات مختلف دلالت دارد که اگر با مال صغیر تجارت شد، واجب است زکات آن داده شود، الفاظ وارده در این خصوص ظهور در وجوب دارد.

اقول: گفتیم مرحوم امام(ره) می‌فرماید: اخراج زکات طفل در تجارت و بکار انداختن مال صغیر، مستحب است.[18] مرحوم محقق حلی(ره) نیز چنین فرمود،[19] و بعضی‌ها گفتند مشهور بین علما استحباب اخراج زکات است و بعضی‌ها در این‌باره ادعای اجماع کردند،[20] فقط مرحوم شیخ مفید فرمود اخراج زکات واجب است، و قول ایشان مستند به روایاتی بود که خوانده شد.[21]

راه حل تعارض اقوال فقهاء و روایات مستحب با قول مرحوم مفید و روایات وجوب:

1- ظاهرا مسئله به قدری روشن و محقق است که مرحوم آقارضا همدانی در مصباح الفقیه، می‌گوید: «لا اشکال»[22] در اینکه این روایات را حمل بر تقیه کنیم یا حمل بر استحباب نماییم.

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، بعد از نقل کلام مرحوم مفید در مقنعه، این‌گونه توجیه می‌کند و می‌فرماید: «اما قول الشیخ انما یرید به الندب و الاستحباب دون الفرض و الایجاب الذی یستحق بترکه العقاب»[23] شیخ طوسی می‌فرماید: قول شیخ مفید در مقنعه که فرمود، زکات واجب است همانا مرادش ندب و استحباب است نه اینکه فرض و واجب باشد، به گونه‌ای که اگر ترک نماید مستحق عقاب باشد و معصیت کند، زیرا مگر نمی‌بینید همین مال که برای یتیم است اگر همین مال برای خود بالغ بود و با آن تجارت می‌کرد، در مال التجاره او زکات واجب نبود، بعدا بیان می‌کنیم که در مال‌التجاره زکات واجب نیست، بلکه زکات در مال‌التجاره مستحب است، پس اگر مال برای خود بالغ بود و با آن تجارت می‌کرد زکات واجب نبود، چگونه است که اگر برای یتیم باشد بگوییم زکات بر او واجب است، لذا وقتی یک دلیل قطعی و ظهور مسلمی داریم باید در روایت تصرف نماییم، بعدا می‌رسیم که روایات متعدد داریم که در مال‌التجاره زکات واجب نیست. پس چاره‌ای نداریم که بگوییم کلام شیخ در مقنعه که فرموده است زکات واجب است، یعنی اخراج زکات مال صغیر مستحب مؤکد است.

و یا باید روایات را حمل بر تقیه نماییم چون در یک روایت داریم که امام فرمود: این تقیه است چون فتوای علمای عامه این است که زکات در مال صغیر واجب است. بنابراین اگر روایتی از ما مطابق با فتوای نوع عامه باشد حمل بر تقیه می‌شود، چون یک روایت داریم «عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: كَانَ أَبِي يُخَالِفُ النَّاسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ»[24] امام صادق(ع) می‌فرماید پدر من امام باقر(ع) نظرش مخالف بود در مالی یتیم با نظر مردم و نظرش این بود که در مال یتیم زکات واجب نیست.

بنابراین اگر یک چنین فتوای معروف عمومی از عامه داشتیم، و از طرفی روایاتی داشتیم که در مال یتیم زکات را واجب می‌دانست، آن روایات حمل بر تقیه می‌شود و می‌گوییم این روایات ناظر به فتوای عامه است و امام هم در مقام تقیه می‌فرماید در مال یتیم زکات واجب است، بلی امام باقر(ع) بنابر تصریح امام صادق(ع)که نظرش با آن‌ها مخالف است اگر فرمود: «یجب» معلوم می‌شود که از روی تقیه فرموده است زکات واجب است.

اولی بودن حمل بر استحباب روایات دال بر وجوب: پس این روایات را ولو ظهور در وجوب دارد، یا باید حمل بر تقیه کنیم یا حمل بر استحباب، کدام اولی است؟ اینجا حمل بر استحباب اولی است زیرا روایات متعدد را اگر حمل بر تقیه کردیم به این معنی است که از اعتبار انداختیم، خوب «الجمع مهما امکن اولی» پس اگر روایات را باهم جمع کنیم اولی است نه اینکه روایات را از اعتبار ساقط نماییم.

پس اینکه امام(ع) می‌فرماید: «یجب» به این معنی است که زکات مال صغیر مستحب است و حمل بر تقیه نکنیم، به این صورت به روایات هم عمل کرده‌ایم.

پس این روایات را که دلالت بر وجوب زکات دارد، و فرمایش شیخ مفید هم که در مقنعه، فرمود زکات مال صغیر واجب است، را توجیه می‌کنیم، چون شیخ طوسی در ذیل کلام شیخ مفید فرموده است، و قرینه داریم شیخ طوسی می‌فرماید خود مرحوم شیخ مفید در جای دیگر مقنعه فتوی داده است اخراج زکات از مال صغیر سنت مؤکده است.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.


[1] الكافي، كلينى، ج3، ص541، ح6، الإسلامية: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ فَإِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ».
[2] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شیخ طوسى، ج2، ص29، ابواب من تجب علیه الزکاة، باب13، ح3، الإسلامية. «سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ».
[8] الكافي، كلينى، ج3، ص541، ح5، الإسلامية: «حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ».
[9] الكافي، كلينى، ج3، ص541، ح7، الإسلامية: «احْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ».
[13] الكافي، كلينى، ج3، ص541، ح7، الإسلامية: «احْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ».
[23] تهذيب الأحكام، شیخ طوسی، ج4، ص27، الإسلامية: «فَأَمَّا‌ قَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَمَتَى اتُّجِرَ بِهِ وَجَبَ فِيهِ الزَّكَاةُ. إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ النَّدْبَ وَ الِاسْتِحْبَابَ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ أَوْ لَا يُتَّجَرَ بِهِ فِي أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وُجُوبَ الْفَرْضِ الَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْمَالُ لِلْبَالِغِ وَ اتَّجَرَ بِهِ لَمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ وُجُوبَ الْفَرْضِ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ الْوُجُوبِ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ مَا رَوَاهُ‌».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo