درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: زکات: مباحث اصلی زکات: شرایط وجوب زکات: بلوغ:

اشاره به مباحث گذشته: همان‌طور که قبلا بیان شد روش بحث ما در بحث زکات تابع متن تحریرالوسیله مرحوم امام(ره) می‌باشد.

در جلسات گذشته مباحثی را به‌عنوان مباحث مقدماتی بیان نمودیم، مبنی بر این‌که زکات یکی از ضروریات دین،[1] و منکر آن کافر، و خارج از دین می‌باشد،[2] و هم‌چنین عقوباتی برای منکر و تارک زکات بیان گردید،[3] هم‌چنین روایاتی در فضل زکات ذکر شد.[4]

مرحوم امام(ره) بعد از بیان مباحثی که قبلا بیان شد می‌فرمایند: «هنا مقصدان الاول زکاة المال و الثانی زکات الفطرة»[5] در این‌جا (کتاب زکات) در دو مقصد بحث زکات را مطرح می‌کنیم، الف) زکات مال. ب) زکات فطره(زکات بدن).

مقصد اول زکات مال: در زکات مال از سه جهت بحث مطرح می‌گردد:

جهت اول: به چه کسانی زکات تعلق می‌گیرد، و برای چه افرادی واجب است و شرایط وجوب کدام است؟

جهت دوم: به چه مالی زکات تعلق می‌گیرد؟ که اجمالا به نُه چیز زکات تعلق می‌گیرد. انعام ثلاثه یعنی شتر و گاو و گوسفند، نقدین یعنی طلا و نقره و غلات اربعه یعنی گندم، جو، خرما و کشمش.

جهت سوم: مستحقین زکات چه کسانی هستند و در چه مواردی زکات باید مصرف شود، که اجمالا مورد مصرف آن هشت مورد است و در قرآن نیز به آن تصریح شده است ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم‌﴾[6]

جهت اول: شرائط وجوب زکات: در ادامه مرحوم امام(ره) ضمن بیان شرائط وجوب زکات، می‌فرمایند: برای وجوب زکات چند امر شرط می‌باشد:[7] 1-بلوغ؛ 2-عقل؛ 3-حریت؛ 4-مالک بودن؛ 5-تمکن داشتن از تصرف؛ 6-بلوغ النصاب (بحدِّ نصاب رسدن مال).[8]

شرائط وجوب زکات: شرط اول بلوغ: شرط اول برای وجوب زکات بلوغ است، یعنی زکات برای کسی واجب است که بالغ باشد، لذا اگر کسی بالغ نباشد و ثروت کلانی هم داشته باشد زکات بر او واجب نیست و بحث در بلوغ در این است که آیا بلوغ در تمام این اموالی که طفل دارد شرط است یا نه در بعض اینها شرط است؟ بین علماء در این مورد اختلاف است.

شرطیت بلوغ در زکات درهم و دینار: همه علماء اتفاق نظر دارند که بلوغ در درهم و دینار، شرط است؛

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «فنقول لا خلاف محقق فی ان البلوغ یعتبر فی زکاة الذهب و الفضة بل هو معتبر فیهما اجماعا بقسمیه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر كالنصوص و إن كان الموضوع في كثير منها اليتيم إلا أن الإجماع بقسميه أيضا على عدم الفرق بينه و بين غيره»[9] ایشان می‌فرماید: در شرطیت بلوغ در مورد زکات درهم و دینار اجماع محصل و اجماع منقول وجود دارد و نقل اجماع هم متواتر است و در ادامه می‌فرماید گرچه موضوع نصوص، زکات بر یتیم است اما اجماع داریم که بین یتیم و غیر یتیم فرق نیست بلکه معیار صغیر بودن است.

فقط ظاهر کلام ابن حمزه در وسیله این است که زکات در طلا و نقره به غیر بالغ هم واجب است.[10]

در بین عامه هم چند قول وجود دارد:

الف[11] : مالک و شافعی می‌گویند: در وجوب زکات فرق نمی‌کند آن شخص بالغ باشد یا غیر بالغ، در هر صورت زکات واجب است و آندو اصلا بلوغ را شرط نمی‌دانند.[12]

ب: ابوحنیفه می‌گوید: مطلقا به غیر بالغ زکات تعلق نمی‌گیرد چه در نقدین و چه در غیر نقدین و بلوغ را در همه انواع زکات شرط می‌داند.[13]

ج: بعضی از علمای عامه مثل اوزاعی و لیث و ابن ابی لیلا تفصیل می‌دهند که زکات به غیر بالغ واجب می‌شود اما خروج از مال همان لحظه واجب نیست و وقتی بالغ شد همه را که جمع کرده بودند یا محاسبه کرده بودند یکجا از مال خارج می‌کنند.[14]

ادله شرطیت بلوغ: برای اثبات شرطیت در مورد وجوب علاوه بر اجماع، به روایات متعددی نیز استدلال شده است که شرط وجوب زکات در طلا و نقره بلوغ است. گرچه موضوع بیشتر روایات یتیم است، منتهی یتیم خصوصیتی ندارد و مرادشان غیر بالغ و صبی است خواه پدر داشته باشد خواه نداشته باشد. و روایات را از باب اهتمام به یتیم در باب مربوط به یتیم آورده‌اند گرچه روایت در مورد صبی هم داریم.

روایت اول: «حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) يَقُولُ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ»[15] ، [16] ابوبصیر نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: زکات در مال یتیم (نقدین) نیست.

کیفیت استدلال: روایت صریحا دلالت می‌کند بر اینکه در مال غیر بالغ زکات نیست، به جهت اینکه غیر بالغ مکلف نمی‌باشد و کسی که مکلف نیست زکات و احکام دیگر هم بر او واجب نمی‌باشد.

اقول: البته لازم است قبل از بیان سائر روایات این باب به چند مطلب اشاره گردد:

الف: چون موضوع بحث در اینجا غیر بالغ است، لذا همان‌طوری‌که نماز بر او واجب نمی‌باشد زکات هم بر او واجب نمی‌باشد.[17]

ب: در بعض از روایات در بعض از انواع زکات، مانند زکات غلات، موضوع بحث در تعلق و عدم تعلق زکات مال اغنیاء است،[18] یعنی زکات به مال اغنیا تعلق گرفته، به عبارت دیگر متعلق زکات مال اغنیاء می‌باشد، خواه صاحب آن صغیر باشد خواه بالغ باشد که در آن روایات می‌فرماید: زکات بر یتیم هم واجب است، درست است که مکلف نیست اما غنی است و مالکیت دارد، و زکات به مالش تعلق گرفته است، گرچه اختیار مال در دست ولی اوست، و ولی طفل باید زکات را از مال او خارج کند. بحث در این است که اگر غیر بالغ اموالی داشته باشد زکات به آن تعلق نمی‌گیرد چون مکلف نیست ولی باید ولیّ او از اموالش خارج نماید.

ج: بر اساس آنچه که بیان شد در اینجا یتیم بودن موضوعیت ندارد و مراد غیر بالغ است خواه پدر داشته باشد و خواه نداشته باشد.

د: هم چنین در اینجا مراد از مال مطلق مال نیست بلکه خصوص درهم و دینار است، چون بیان گردید بلوغ در مطلق مال شرط نیست.

روایت دوم: مرحوم شیخ طوسی در تهذیب با سند خودش از زراره نقل می‌کند: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»[19] ، [20] زراره نقل می‌کند که امام باقر(ع) فرمود: در مال یتیم زکات نیست.

روایت سوم: مرحوم کلینی با سند خودش از یونس بن یعقوب نقل می‌کند: «أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ»[21] ،[22] راوی می‌گوید: از امام(ع) سؤال کردم برادران صغیری دارم چه زمانی بر اموالشان زکات واجب می‌شود امام(ع) فرمود: زمانی که نماز بر آن‌ها واجب شود زکات هم بر آن‌ها واجب می‌شود یعنی هر وقت بالغ شدند، راوی می‌گوید: از امام(ع) سؤال کردم هنوز نماز بر آن‌ها واجب نشده، امام(ع) فرمود: اگر با مال آنان تجارت کردی زکات بر آن‌ها واجب می‌شود.

کیفیت استدلال: از این روایت چند مطلب معلوم می‌شود:

اولا: با توجه به قرینه لفظ «صغار» که در روایت ذکر شده است استفاده می‌گردد یتیم بودن مدخلیت ندارد.

ثانیا: مراد از مال مطلق مال نیست، بلکه مراد نقدین است، چون امام(ع) فرمود: اگر با آن مال تجارت کردی زکاتش را پرداخت کن، چون تجارت ظهور در نقدین دارد.

پرسش: ممکن است این پرسش مطرح گردد، در روایات فوق سؤال از مال یتیم بود، حال چگونه ممکن است مال را به نقدین اختصاص بدهیم.

پاسخ: در پاسخ این سؤال می‌گوئیم، با توجه به روایات دیگر که از آن‌ها نقدین استفاده می‌شود، مراد از مال در روایات فوق نقدین است مانند

الف: صحیحه محمد بن مسلم و زراره عن ابی جعفر(ع) «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ الصَّامِتِ الَّذِي يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ»[23] در مال یتیم اگر بصورت دین است یا بصورت مال صامت[24] است ، و گندم و جو و غلات را صامت نمی‌گویند ولی نقدین را صامت می‌گویند؛ زکات واجب است که یک سال بر آن بگذرد و حرکتی نداشته باشد و این مصداق زکات واجب است.

پس این روایت قرینه می‌شود در آن‌جایی که می‌فرماید در مال یتیم زکات نیست مراد خصوص نقدین است.

ب: همچنین در صحیحه زراره امام باقر(ع) چنین آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ الصَّامِتِ الَّذِي يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ»[25]

ج: در روایتی دیگر مرحوم کلینی می‌فرماید: «ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ نَاضّاً[26] »[27] ، [28]

بنابراین از روایات فوق استفاده می‌شود که در مال یتیم زکات نیست، هم‌چنین بیان شد براساس روایات، مراد از یتیم یعنی غیر بالغ و مراد از مال یتیم هم درهم و دینار می‌باشد.

هم‌چنین به دلیل روایات متعدد و اجماع منقول و محصل علماء اتفاق دارند که در اموال غیر بالغین زکات نیست.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.