درس خارج فقه استاد مقتدایی

96/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولایت فقیه: تتمه: بیان چند مطلب برای رفع شبهات: مطلب پنجم و ششم:

در تتمه بحث ولایت فقیه[1] چند مطلب مورد بررسی قرار گرفت. دیروز در بیان مطلب پنجم گفتیم در یک نظام الهی در یک حکومت عادله که در عصر غیبت تصدی آن به عهده ولی فقیه است تمام مسئولان و مدیران در این نظام باید با واسطه یا بلاواسطه منصوب از طرف ولی فقیه باشند و جهت آن را هم گفتیم که قرآن می‌فرماید حکم فقط از آن خداوند است[2] ،[3] ،[4] ،[5] ،[6] ،[7] و او حق اداره دارد خالق است و خلق کرده و ولایت بر همه دارد و حکم مختص اوست.

خداوند جانشین می‌فرستد در اداره امور مردم و پیامبران(ص) جانشینان خداوند در اداره امور مردم هستند و ائمه اطهار(ع) جانشینان انبیاء(ع) هستند و همان ولایت را دارا هستند و در آن توقیع[8] مبارک و مقبوله عمر بن حنظله[9] ،[10] این ولایت به فقیه داده شد که در عصر غیبت فقیه حکمرانی می‌کند و همان ولایتی که به پیامبر(ص) داده شد و بعد به ائمه(ع) داده شد و در عصر غیبت به ولی فقیه داده شد.

در ولایتی که فقیه دارد یا خود امر و نهی می‌کند یا کسی را منصوب می‌کند در مورد رئیس قوه قضائیه گفتیم رهبر رئیس قوه قضائیه را انتخاب می‌کند و قضات شهرستان با واسطه از طرف ولی فقیه حکم صادر می‌کنند و مجاز به قضاوت هستند. در مورد رئیس جمهور گفتیم مردم انتخاب می‌کنند ولی مردم ولایتی ندارند که بخواهند به دیگری بدهند فقط قبول می‌کنند که این شخص رئیس جمهور باشد ولی شرعیت آن با رهبری است که تنفیذ می‌کند و روزی که تنفیذ می‌شود همان روز، روز نصب است. رئیس جمهور با اذن ولی فقیه وزیران را نصب می‌کند و وزیران زیردستان را نصب می‌کنند و شرعیت همه مراتب با ولی فقیه است. چنانچه نمایندگان هم وقتی در مجلس شورای اسلامی رفتند امر و نهی ندارند و فقط تنظیم قانون می‌کنند و شورای نگهبان آن قوانین را تأیید یا ردّ می‌کند و تا شورای نگهبان تأیید و تنفیذ نکند شرعی و رسمی و لازم الاتباع نیست. مدیریت ولایت نیست. مسؤولین از رئیس به پائین‌تر ولایت ندارند ولی دستوری که می‌دهند دستور شرعی است چون اداره امور شرعیت می‌خواهد و این‌ها از طرف ولی فقیه مجاز هستند این کار را انجام بدهند.

مطلب ششم: ولی فقیه با ولایت شرعی که دارد اگر در جایی تشخیص داد حکمی از احکام الهی فعلا اجرای آن مفسده دارد آن ولی فقیه حق دارد آن حکم را بطور موقت تغییر بدهد تا مفسده رفع شود.

بیان نمونه:

نمونه اول: فتوا علیه قرارداد رژی[11] : زمان مرحوم میرزای شیرازی دولت وقت تفاهم نامه‌ای با انگلیس منعقد کرد که اقتصاد کشور را فلج می‌کرد و اگر اجرا می‌شد اقتصاد سقوط می‌کرد. در آن موقع مرحوم میرزای شیرازی حکمی صادر کرد که «الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است» و وقتی این حکم صادر شد همه متابعت کردند و نه تنها نکشیدند بلکه از بین بردند زیرا این عملی که حلال بود دارای مفسده شد. لذا اباحه شرعی آن را تبدیل به حرام بیّن کردند و تمام مردم و علماء هم حمایت کردند و باعث لغو قرارداد شد.

نمونه دوم: در زمان امام خمینی در سال 66 که به حاجیان مکه حمله کردند و عده‌ای را شهید کردند و ما هم آن سال مشرف بودیم در همان راهپیمایی بودیم ولی وقتی دیدیم که اوضاع به این صورت است و مأمورین اسلحه به دست حمله می‌کنند یک مسیری را پشت قبرستان ابوطالب(ع) رفتیم و در یکی از کاروان‌هایی که ایرانی‌ها بودند نشستیم و می‌دیدیم که خبر می‌آورند از جمله همین آقای قرائتی آمدند و پاها و لباسهایشان خونی بود و گفت من پایم را روی جنازه‌ها می‌گذاشتم و فرار می‌کردم تا آمدم خلاصه آن وضع پیش آمد و مرحوم امام حج را تعطیل کردند که یکی از احکام بنایی اسلام است چند سال تعطیل شد تا بعد اوضاع به حالت اول برگشت.

علی ای حال ولی فقیه با آن ولایت شرعی که دارد اگر دید یک حکم شرعی بطور موقت دارای مفسده است می‌تواند بطور موقت آن حکم را عوض نماید و این یک حقی است برای ولی فقیه و کسی نباید استنکار نماید که حکم الهی را عوض نموده است.

مطلب هفتم[12] : بررسی جریان اخذ تعهد به التزام قلبی و عملی؛

در پایان بحث ولایت فقیه لازم است این مطلب مطرح شود که، مرسوم است الان در نظام جمهوری اسلامی افرادی که قصد پذیرش مسؤولیتی دارند از آن‌ها التزام می‌گیرند یعنی شرط می‌کنند التزام قلبی و عملی به نظام و ولایت فقیه داشته باشید در مقابل بعضی می‌گویند این کار غلط است و بعضی می‌گویند عرفی و عقلی و شرعی نیست.

معنی التزام قلبی به ولایت فقیه این است که هر کسی بداند در هر عصری وجود یک حکومت الهی و حقه ضروری است تا احکام الهی که لا یرضی الشارع بترکه اجرا شود و در زمان غیبت که امام(عج) غائب است اجرای احکام شرعی متوقف نمی‌شود و در این عصر اداره این نظام ضروری و حتمی به عهده ولی فقیه است. اما اعتقاد و التزام قلبی گاهی استدلالی است و گاهی از روی تقلید است از باب اینکه انسان مدنی بالطبع است وجود یک حکومت از طریق نیابت از امام زمان(عج) را قبول کرده است. اعتقاد به وجود این نظام را می‌گوییم التزام قلبی داشتن به ولایت فقیه و التزام عملی یعنی اینکه به آنچه که التزام قلبی دارد عمل نماید.

در مورد نوع مردم اخذ چنین التزامی لازم نیست گرفته شود اما کسانی که مسؤولیت می‌گیرند در حقیقت اعضای دولت و بازوی دولت هستند و کسی که بازوی نظام است اگر مخالف نظام باشد و قبول نداشته باشد اخلال در نظام خواهد بود و باعث هرج و مرج خواهد شد لذا می‌گوییم این کار صحیح است و باعث حمایت از نظام خواهد بود و حمایت از نظام هم واجب است پس اعتقاد به نظام برای یک مسؤول در نظام واجب هم خواهد بود چون اگر معتقد نباشد طبق اعتقادش عمل می‌کند و در نتیجه عملش بر خلاف مقررات نظام خواهد بود و این پذیرش مسؤولیت نظیر نقل روایت توسط راوی موثق نیست که بگوییم گرچه امام معصوم(ع) را به امامت قبول ندارد اما دروغ نمی‌گوید چون در مورد راوی فقط در نقل از او قبول می‌کنیم اما یک مسؤول اگر ملتزم نشود نمی‌توانیم برای مدیریت او را بپذیریم. وقتی اعتقاد ندارد ولو به شما بگوید معتقدم و عمل می‌کنم همین مقدار که نظام را پذیرفته کافی است چون وقتی در ظاهر مخالفت نمی‌کند و عملا عمل می‌کند این اماره است که در ابراز اینکه اعتقاد دارد صادق است و همین مقدار کافی است.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

[1] درس امروز جلسه 44 در سال جاری و یکصد و شصت و هفتمین درس از بحث ولایت فقیه و آخرین درس ولایت فقیه خواهد بود.

[2] سوره انعام، آیه57.

[3] سوره انعام، آیه62.

[4] سوره یوسف، آیه40.

[5] سوره یوسف، آیه67.

[6] سوره قصص، آیه70.

[7] سوره قصص، آیه88.

[8] کمال الدین وتمام النعمة، صدوق، ج1، ص484، اسلامیة: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ».

[9] الکافی، کلینی، ج1، ص67، اسلامیة: «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‌ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ‌ عَلَيْكُمْ‌ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.».

[10] الکافی، کلینی، ج7، ص412، اسلامیة.

[11] قرارداد رژی یکی از امتیازاتی است که نتایجی نامطلوب به بار آورد. داستان از این قرار است که در پی سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال ۱۲۶۹ ه‌.ش که به تشویق وزیر مختار انگلیس در ایران، سرهنری درومند ولف انجام گرفته بود، دولت انگلیس فرصت مناسب را برای کسب امتیاز انحصار توتون و تنباکو به دست آورد و زمینه‌سازی آن را به ماژور جرالد تالبوت محول کرد. تالبوت در جریان پذیرایی از شاه و هیئت همراه او، اطلاعات خودش را درباره محصول تنباکوی ایران تکمیل و سپس رایزنی در این زمینه را آغاز کرد. او برای اخذ امتیاز و شروع عملیات وسیع در ایران، شرکتی به نام «شرکت رژی» را با کمک دولت انگلیس و سرمایه‌داران انگلیسی تأسیس کرد. وی پس از تأسیس شرکت رژی، وارد ایران شد و مقدمات کار را به طور محرمانه آغاز کرد. تالبوت هر جا به مانعی برخورد می‌کرد، با دادن رشوه کارش را از پیش می‌برد. تا جایی که در مقطعی حتی به خود شاه نیز ۲۵هزار لیره رشوه داد و قرار گذاشت هر سال ۱۵هزار لیره نیز به شخص شاه هدیه (رشوه) بدهد.مفاد این عهدنامه: ناصرالدین شاه که برای تأمین هزینه سفرهای خود به اروپا با مشکلات مالی مواجه بود، با اعطای امتیاز موافقت کرد و پس از مراجعت به ایران در رجب۱۳۰۷ ه‌.ق (مارس ۱۸۹۰ میلادی) قراردادی را با تالبوت ـ که با کمک دولت و عده‌ای از سرمایه‌داران انگلیسی، کمپانی رژی را با سرمایه ۶۵۰ هزار لیره تأسیس کرده بود منعقد نمود. بدین ترتیب امتیاز تجارت توتون و تنباکو به مدت پنجاه سال به تالبوت اعطا گردید. این قرارداد همزمان با دوران صدارت میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان بود. این امتیاز که به امضای شاه و سرهنری ولف رسید، دارای پانزده فصل بود که حکایت از اختیارات تام تالبوت در امور دخانیات ایران و بی‌اعتنایی به منافع ملت ایران داشت. مطابق با این قرارداد، شرکت رژی متعهد می‌گردید که در ازای انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران به مدت پنجاه سال، سالانه مبلغ ۱۵ هزار پوند استرلینگ به همراه یک چهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد. به موجب این امتیاز، کمپانی رژی صاحب حق انحصاری تجارت تنباکوی ایران و حتی نظارت بر زراعت آن شناخته می‌شد و در متن آن آمده بود: «اجازه‌نامه‌ای برای فروش و معامله و غیره توتون و تنباکو و سیگار و ... حق خالص صاحبان این امتیاز است و احدی جز صاحبان این امتیازنامه حق صدور اجازه‌نامه‌جات مزبور را ندارند»کمپانی رژی در آغاز به صورت ناشناخته به فعالیت می‌پرداخت. هنگامی‌که به استناد فصل نهم امتیازنامه که صاحب امتیاز را مجاز به واگذاری حقوق خود به دیگری می‌کرد ـ تالبوت امتیاز خود را به «شرکت شاهنشاهی تنباکوی ایران» فروخت و با آن شرکت قراردادی امضاء کرد که از 500 هزار لیر سود تخمینی سالانه فقط 150 هزار لیر به آن شرکت بپردازد و با این شرط که 350 هزار لیر سالانه همواره به دولت بریتانیا داده می‌شد سلطه استعماری بریتانا را همچنان بر تار و پود اقتصاد ایران باقی می‌گذاشت، لذا طرح جدید نیز با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی مردم و روحانیون مواجه شد. در این زمان انتشار اعلامیه‌ای رسمی از سوی دولت که واگذاری امتیاز تنباکو را تذکر می‌داد و در عین حال به زارعین توتون و تنباکو نیز وعده خرید عادلانه و نقدی محصولات آن‌ها را می‌داد، موج گسترده‌ای از نارضایتی را دامن زد. در سال۱۸۹۰، روزنامه فارسی زبان اختر که در عثمانی منتشر می‌شد، طی مصاحبه‌ای با تالبوت، تفاوت فاحش امتیاز دخانیات ایران را با امتیازی که کمپانی رژی از عثمانی گرفته بود، یادآور شد و ضمن انتقادهای گسترده از دولت، تبعات و پیامدهای قرارداد را برای مردم ایران روشن ساخت. با توجه به این مطلب که توتون و تنباکو از مهمترین اقلام تجاری و صادراتی ایران بود و حدود دویست‌هزار نفر به کشت و خرید و فروش آن اشتغال داشتند بنابراین انحصار خرید و فروش این محصول به یک شرکت انگلیسی منافع بسیاری از مردم ایران را به خطر می‌انداخت. به همین سبب نخستین اعتراض‌ها را تاجران دخانیات آغاز کردند که تجارت‌شان مستقیماً در معرض تهدید کمپانی رژی بود. در آغاز عده‌ای از بازرگانان به همراه امین‌الدوله نزد شاه رفتند و به انحصار تجارت تنباکو اعتراض کردند.لغو قرارداد رژی: این اعتراض موجب شد که دولت به انگیزه دلجویی از آنان مهلت شش‌ماهه‌ای برای فروش ذخایر توتون و تنباکوی تاجران قایل شود. با این حال مهلت فوق نیز نمی‌توانست خسارات ناشی از واگذاری امتیاز را جبران سازد. در این بین روس‌ها نیز که در منطقه ساوجبلاغ به کشت تنباکو اشتغال داشتند به امتیاز فوق اعتراض کردند و آن را ناقض عهدنامه ترکمانچای خواندند و خواستار لغو آن یا عقد قرارداد مشابهی شدند.اقدامات کمپانی رژی: پس از آنکه شرکت رژی حدود ۲۰۰ هزار از اتباع دولت بریتانیا و مستعمرات آن را به عنوان کارکنان شرکت به ایران آورد و به شهرهای مختلف فرستاد، زنگ هشدار برای ایرانیان به صدا درآمد. چرا که با حضور آن‌ها در حدود ۱۰۰ هزار مبلغ مسیحی وارد ایران شدند و ضمن بنای کلیسا در مناطق مختلف، دختران ایرانی را نیز به امور پرستاری در بیمارستان‌ها و بی‌حجابی واداشتند. در تهران و اکثر شهرها مراکز فساد برپا کردند و کافه‌هایی با انواع وسایل قمار و رقص‌های محلی و مشروبات الکی پدید آوردند. علاوه بر این، انگلیسی‌ها هر جا که می‌رفتند، سوار، اسب، اسلحه و مزدور اسلحه به دست خود را نیز می‌بردند و این همان شیوه‌ای بود که انگلیسی‌ها در تصرف هند و ایجاد کمپانی هند شرقی و سپس حضور نظامی به بهانه حفظ امنیت این کمپانی و در نهایت مستعمره نمودن هند به کار گرفته بودند. از این رو اقدامات فوق عالمان دینی را به دلیل متزلزل شدن اساس دین و استقلال کشور توسط قدرت بیگانه و مغایرت امتیازات با قرآن مجید (قاعده نفی سبیل)، به تحریم تنباکو ترغیب نمود. در واقع دلیل اصلی مخالفت علما با این امتیاز، افزون بر جنبه تجاری آن و اختلال در نظام بازرگانی کشور، نگرانی از نفوذ تدریجی و سلطه کامل بیگانگان بر ایران بود که از تجربه کمپانی هند شرقی ناشی می‌گردید. به همین سبب مردم مسلمان ایران با این اندیشه که انگلیسی‌ها قصد دارند، کمپانی رژی را به کمپانی هند شرقی و ایران را همانند هند به مستعمره خود تبدیل کنند، به مخالفت گسترده پرداختند. در آن زمان معیشت بسیاری از مردم از طریق فروش توتون و تنباکو تأمین می‌شد و با قرارداد رژی زارع و تاجر هیچ نوع اختیاری در تولید و فروش این محصول نداشتند؛ بنابراین رفته رفته موج اعتراضات در نقاط مختلف ایران خصوصاً شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و ... آغاز شد و برخی از تجار از فروش محصول خود به شرکت رژی خودداری کردند. در اصفهان و فارس که گفته می‌شود مرغوب‌ترین تنباکوی ایران را داشت بعضی از تجار محصول خود را برای اینکه به دست بیگانه ندهند به آتش کشیدند.علاوه بر ضرر اقتصادی خطر عمده‌تری که جامعه اسلامی ایران را تهدید می‌کرد، حضور فرهنگ اروپایی در کشور اسلامی بود که حساسیت‌های بسیاری را برمی‌انگیخت. همین‌طور هم شد، چندی نگذشته بود که نشانه‌ها و مصادیق آشکار این هجوم فرهنگی هویدا شد. هجوم گروه بزرگی از اروپایی‌ها به ایران، حتی شکل ظاهری شهر و بازار را تغییر داد و بسیاری را به این نتیجه رساند که گویی تأسیس شرکت و امتیاز انحصاری توتون و تنباکو فقط بخشی از ماجراست و هدف اصلی‌تر این است که فرهنگ اروپایی در ایران رواج یابد و ایران به تدریج به مستعمره بریتانیا تبدیل شود.نخستین اعتراض‌ها: نخستین گام اعتراض را تجار، کسبه و دست‌اندرکاران صنعت تنباکو برداشتند. اولین اعتراضات از سوی شیراز بود. از هر شهری فریادی برخاست و فریادها رفته رفته سطح مملکت را فرا گرفت. پس از اوج گرفتن مخالفت و درگیری، قشرهای مختلف مردم به علمای دینی در شهرهای مختلف رجوع کرده و کسب تکلیف نمودند؛ به طور مثال در اصفهان به آیت‌الله آقا نجفی اصفهانی، در شیراز به سید علی‌اکبر فال اسیری، در تهران به شیخ فضل‌الله نوری و میرزا حسن آشتیانی، در تبریز به میرزا جواد مجتهد تبریزی متوسل شدند. در اصفهان آقا نجفی دست به ابتکاری زد و با فتوای خود و سایر علمای اصفهان، تنباکو را تحریم نمود. فتوای تحریم تنباکو در اصفهان مؤثر واقع شد و کمپانی در آن منطقه فلج گردید، بنابراین به دولت شکایت برد دولت تهدید کرد که اگر علما تسلیم نشوند و مردم شورش کنند، خانه‌های مردم را به توپ خواهد بست. اما علما به جز یکی دو نفر، بقیه در مقابل این تهدیدها ایستادگی کردند. سرانجام میرزای شیرزای حکم تاریخی خود را از سامرا صادر کرد: متن حکم میرزا چنین بود:«بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون بأیّ نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه است.» الاحقر محمدحسن الحسینی.پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام ناصرالدین مجبور شد، قرارداد رژی را ملغی کند.برای مطالعه بیشتر به منابع ذیل مراجعه کنید:ابراهیم تیموری، تحریم تنباکو، اولین مقاومت منفی در ایران، کتاب‌های جیبی.محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، ج4، تهران، اقبال.شیخ حسن کربلایی، تاریخ دخانیه، به همت رسول جعفریان.فیروز کاظم‌زاده، روس و انگلیس در ایران 1864 ـ 1914، پژوهشی درباره امپریالیسم، ترجمه: منوچهر امیری، تهران، کتاب‌های جیبی.سید مصلح الدین مهدوی، بیان سبل الهدایة فی ذکر اعقاب صاحب الهدایة یا زندگینامه آیت‌الله العظمی‌آقا نجفی اصفهانی.فریدون آدمیت، شورش بر امتیاز نامه رژی، تهران، 1360.ادوارد گرانوبل براون، انقلاب ایران، ترجمه احمد پژوه، تهران، 1338.هما ناطق، بازرگانان در داد و ستد با بانک شاهی و رژی تنباکو، تهران، 1373.جمعی از نویسندگان، انقلاب اسلامی‌و چرایی و چگونگی رخداد آن، قم: دفتر نشر معارف، 1382.ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تصحیح علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، 1362.محمد رضا زنجانی، تحریم تنباکو.ادوارد براون، یکصدسال مبارزه روحانیت مترقی.حسین‌آبادیان، اندیشه دینی و جنبش ضد رژی، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1376.ابراهیم تیموری، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، تهران، اقبال، 1332.روح‌الله حسینیان، تاریخ سیاسی تشیع، ج1، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380.محمدحسن اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیرکبیر.

[12] مطلب هفتم در رفع شبهات؛ آخرین مطلبی که بیان می‌شود و با بیان مطلب هفتم بحث ولایت فقیه که بعون الله تعالی از تاریخ 14/06/1395 شمسی مصادف با دوم ذیحجه 1437 قمری تا تاریخ 04/10/1396 شمسی مصادف با ششم ربیع الثانی 1439 قمری طی 167 جلسه درس در مدرسه دارالشفاء القاء شد به اتمام می‌رسد.